مكتب الإعلام المركزي
المؤتمر الشعبي اللبنابي: اتفاق الطائف اسقط حكم اي طائفة والغى الثنائيات الطائفية والمذهبية وارسى قاعدة التوازن والمساواة بين الطوائف
"المستقبل" حزب سياسي له حق ممارسة العمل السياسي دون احتكار صوت بيروت او الطائفة الاسلامية السنية
عقد مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي اللبناني إجتماعه الدوري برئاسة رئيس المؤتمر الاخ كمال شاتيلا حيث ناقش المواقف والتعقيدات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية في ظل تصاعد النبرات الطائفية والمذهبية.
وبعد الاجتماع صدر عن مجلس بيروت البيان التالي:
1 – ان اطراف الحكم منذ العام 1992 السلطات والمقدرات احياناً ويختلفون في معظم الاحيان، ولكنهم متفقون دائماً على عدم تطبيق الدستور واستقلالية القضاء ويرفض معظمهم إقرار القوانين التنفيذية العشرة المرفقة بدستور الطائف مما أدى لتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية وعدم تجديد الطبقة السياسية عبر إقرارقانون انتخابي عادل.
2 – ان مجلس بيروت يذكر كل الاطراف السياسية بان دستور الطائف الغى امكانية سيطرة طائفة على سائر الطوائف وساوى بين الجميع وحقق توازناً طائفياً عبر الدستور والاعراف، والغى امكانية حصول إتفقات ثنائية مذهبية تحكم في مواجهة الآخرين. حيث اكد الدستور على الغاء الطائفية بالتدريج نحو مواطنة متساوية. وإزاء ذلك فإن المطلوب من الذين يبدون حرصهم على الدستور ان يتقيدوا به.
3 –مع تحفظنا على تركيبة هيئة الحوار السياسية لجهة استبعاد التيارات السياسية وكبرى المؤسسات الأهلية فان انسحاب ممثل التيار الوطني الحر من جلسات الحوار وتوقفها زاد من تعميق الازمة الرئاسية لان هيئة الحوار كانت مؤهلة للاتفاق على مرشح رئاسي أو أكثر وانجاز العملية الإنتخابية و وضع اسس قانون انتخابي نيابي عادل. والمؤسف ان مرشحي الرئاسة لم يتقدموا للشعب ببرنامج اصلاحي شامل بما يؤكد الاستهتار بالرأي العام خاصة وان معظم النواب رفضوا انتخاب الرئيس من الشعب.
4 – ان الميثاق الوطني لعام 1943 لم يشرع حكماً ثنائياً (ماروني – سني) فهذه الثنائية كانت مظهرية بدون مضمون، حيث ان رئيس الجمهورية كان يملك صلاحيات امبراطورية ورثها عن نظام المندوب السامي الفرنسي مع بعض التعديلات. فجاء الدستور اللبناني ليكرس هذا النهج مع الغاء هوية لبنان العربية المستقلة بنص غامض "لبنان ذو وجه عربي".
فكان اتفاق الطائف الذي حقق التوازن بين الطوائف في السلطات بعيداً عن الديمقراطية العددية حرصاً على الوفاق الوطني!
5 – واذا كان المرشحون للرئاسة حتى الآن اعلنوا التزامهم بالدستور، فان اياً منهم لم يتقدم ببرنامج تطبيقي لاتفاق الطائف، فيما تجاهل بعضهم خارطة الطريق الذي تقدم بها رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، والذي شكل بداية جادة لتطبيق الدستور خاصة وان بعض المرشحين طرحوا برامج متناقضة فلم يعد الرأي العام يعلم تماماً ما هي برامج هؤلاء للحكم.
6 – ان مجلس بيروت يأخذ بعين الاعتبار الاحجام النيابية لتمثيل المحافظات الاّ ان ذلك لا يعطي لاحد الحق في احتكار مذهب او طائفة. فالتعددية السياسية داخل كل مذهب وطائفة هي واقع لبنان منذ وجوده الدستوري في العشرينيات، ومحاولات البعض احتكار المذهب هو اتجاه فدرالي يتناقض مع دستورنا الوحدوي لان اي محتكر لصوت مذهب يستطيع تعطيل المؤسسات الدستورية بالفيتو وما شابه ذلك فضلاً عن كونه يتصادم مع التعددية التي هي أساس الديمقراطية. وبناء على ذلك فإن مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي اللبناني والذي عبر دائماً عن خصائص وطبيعة وهوية بيروت وإرادة اهلها برغم الاهوال التي تعرض لها المؤتمر ورئيسه الاخ كمال شاتيلا يعتبر ان "حزب المستقبل" يمثل شريحة من الناس ومن حقه ممارسة العمل السياسي، ولكن ليس من حقه على الاطلاق ان يحتكر تمثيل بيروت او الطائفة الاسلامية السنية حتى لو كان لديه اغلبية النواب السنة، فالشعب يعرف انهم نجحوا بسلاح المال ومن خلال قوانين انتخابية مخالفة للدستور وبقوة السلطة المدعومة اقليمياً ودولياً. إن التعبير عن الطائفة السنية على مدى تاريخها القريب والبعيد كان دائماً كما سائر الطوائف والمذاهب من خلال احرارها الحريصين على وحدة الصف الاسلامي بدون تطرف ولا عصبية وإلتزامهم الثابت بالوحدة الوطنية وبنهج عربي عروبي مستقل يرفض التبعية الاجنبية بما فيها مشروع الشرق الاوسط الكبير وفي قلبه "مشروع امركة السنّة في لبنان".
لذلك فان اي مدرسة سياسية لا تنطلق من هذه الثوابت فانها تعبّر عن نفسها ومصالحها ولا تعبّر عن معظم السنّة واحرار السنة بشكل خاص.
7 – ان المخاطر التي تحيط بلبنان لا تسمح لاطراف الحكم بتحويل خلافاتهم الى حالات عصبية مذهبية تضرب مرتكزات الوحدة الوطنية، وهذا الامر يتطلب تفعيل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية في اجواء ديمقراطية وتحييد ادوار القوى الخارجية والاهم من انتخاب الرئيس هو الاصلاح الشامل لهيكلية الحكم بالعودة الى تطبيق الدستور بالكامل. فانتخاب الرئيس بدون برنامج اصلاحي تشارك فيه كل القوى الفاعلة وطنياً وشعبياً يبقي على الازمات مفتوحة نحو المصائب والكوارث.
------------------------ 20/10/2016
mail: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
No comments:
Post a Comment