مرسى أصدر 3 6 4 قرارا سريا.. فى 9 أشهر.. 629 قراراً جمهورياً منها 166 علنياً .. ومعظم ال
مرسى أصدر 3 6 4 قرارا سريا.. فى 9 أشهر.. 629 قراراً جمهورياً منها 166 علنياً .. ومعظم قرارات «الرئيس» العلنيةتركيز على التعيينات والتنظيم الإدارى :
مفاجأة.. مرسى أصدر 3 6 4 قرارا سريا.. فى 9 أشهر..
629 قراراً جمهورياً منها 166 علنياً ..
ومعظم القرارات لم تنشر فى الجريدة الرسمية وموجودة فى مكان ما برئاسة الجمهورية
الخميس، 28 مارس 2013 - 18:33
الرئيس مرسى
تحقيق يكتبه جمال محمد غيطاس
أدى ما تعيشه البلاد من أحداث متلاحقة ساخنة ومتناقضة وغير منطقية أو مبررة فى كثير من الأحيان إلى أن يسأل الكثيرون: كيف يحكم الرئيس محمد مرسى... هل يعمل لصالح مصر أم لصالح الجماعة والتنظيم الذى يتبعه؟ هل أصدر قرارات جمهورية لصالح خيرت الشاطر ورجال أعمال الجماعة أم لم يصدر؟ هل يدير الأمور بطريقة تحقق أهداف الثورة التى أتت به إلى منصبه أم تحقق أهداف الجماعة الموضوعة منذ ثمانين عاما؟ هل يقود البلاد على طريق التنمية والإصلاح أم غرق فى براثن الصراع السياسى ودهاليز البيروقراطية بتفاصيلها اللامتناهية؟
الإجابة التى نقدمها فى هذه السطور استنادا إلى معلومات موثقة تؤكد أن أحدا لا يمكنه أن يعرف على وجه التحديد كيف يحكم مرسى مصر، لأنه ببساطة يحكمها «سرا» وبطريقة غير علنية ثلاثة أرباع الوقت، والدليل على ذلك أن %73.6 من قراراته الجمهورية التى اتخذها منذ توليه السلطة سرية وغير منشورة، و%26.4 منها فقط هى المنشورة والمعلنة، وذلك وفقا للإحصاءات المسجلة بالجريدة الرسمية داخل قاعدة البيانات التشريعية التى تمثل «الذاكرة القانونية والمؤسسية» الرسمية العلنية لمصر.
لابد من أن نشير فى البداية إلى أن الشعب من حقه أن يجرى تقييما لأداء الرئيس ويحكم على تصرفاته بالسلب والإيجاب طوال الوقت، وفى المقابل فإن الرئيس من حقه أن يكون هذا التقييم مستندا إلى معلومات صحيحة موثقة، ويجرى وفق معايير موضوعية وعادلة، وتعتبر القرارات الجمهورية الصادرة عن الرئيس وبتوقيعه من أهم مصادر المعلومات الصحيحة الموثقة التى يمكن استخدامها كأداة من أدوات قياس وتقييم أدائه، فمن خلال مراجعة وتحليل هذه القرارات يمكن استخلاص توجهات الرئيس وأهدافه وكفاءته فى الإدارة والحكم، ومن هنا يصبح توافر أو عدم توافر هذه القرارات من الأمور الفائقة الأهمية فى تقييم أدائه، وفى قياس مدى التزامه بقيم الشفافية والنزاهة والحرص على المكاشفة وإعطاء المواطنين حقهم فى المعرفة.
انطلاقا من ذلك.. لم يستهدف هذا التحليل الإجابة عما إذا كان الدكتور مرسى يحكم لصالح البلاد أم لصالح الجماعة، وإنما استهدف إنجاز الخطوة التى تسبق هذا السؤال وهى: هل ينشر الرئيس قراراته بصورة تساعد الجميع على الوصول إلى الإجابة بصورة سليمة أم لا ينشرها ويترك الساحة مظلمة ونهبا للاجتهادات والشائعات. لإنجاز التحليل بهذه الصورة تطلب الأمر جهدا مضنيا للوصول إلى قرارات الرئيس التى أصدرها منذ توليه السلطة، ومعرفة ما نشر منها وما لم ينشر ولا يزال طى السرية والكتمان، مع إعطاء الرئيس حقه فى المقارنة مع من سبقوه، حتى لا يكون التحليل مجتزأ من سياقه، وفى هذا السياق جرى استخدام قاعدة البيانات التشريعية القومية لمصر، والاستفادة بأدوات البحث والتصنيف والتحليل الموجودة بالقاعدة فى الوصول إلى المواد والمعلومات اللازمة للتحليل، والتى تم تحديدها كالتالى:
- القرارات الجمهورية الصادرة خلال عام 1982 باعتباره العام الأول لتولى الرئيس السابق حسنى مبارك للسلطة لمقارنته مع العام الأول لمرسى فى السلطة.
- القرارات الجمهورية الصادرة خلال الفترة من 1 يناير 2009 وحتى 31 ديسمبر 2010 باعتبارهما الفترة السابقة على اندلاع ثورة يناير، وهى فترة لابد من التعرف عليها واستخدامها فى المقارنة لتوضيح الاختلاف فى الأوضاع قبل وبعد الثورة
.
- القرارات الصادرة خلال الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 باعتبارها الفترة التى قضاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى السلطة وتسلمه مهام رئيس الجمهورية.
- القرارات الجمهورية الصادرة خلال الفترة من 1يوليو 2012 إلى 14 مارس 2013 باعتبارها من العام الأول لمحمد مرسى فى السلطة.
- أعداد الجريدة الرسمية المسجلة بقاعدة البيانات التشريعية فى الفترات الثلاث من حيث العدد ودورية النشر، باعتبارها الوعاء الذى يحمل كل القرارات الجمهورية فى الفترات الثلاث.
الفرز والتحليل
بعد الانتهاء من تجميع المعلومات على النحو السابق، تم فرز وتحليل البيانات باستخدام جداول البيانات الإحصائية الإلكترونية للوصول إلى نسب القرارات العلنية المنشورة، والسرية غير المنشورة لدى كل من حسنى مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحمد مرسى، وقبل عرض النتائج لابد من الإشارة إلى أن الأصل هو نشر القرارات الجمهورية والإعلان عنها عبر الجريدة الرسمية، حيث تصبح سارية اعتبارا من تاريخ النشر، والاستثناء هو حجب هذه القرارات عن النشر ونطاق العلنية العام لظروف تتعلق بالأمن القومى أو كونها من أسرار الدولة العليا التى تتطلب التعامل معها بصورة مختلفة، وجرى العرف على أن يكون الاستثناء فى نطاق ضيق أو محدود، وفى هذا السياق كشفت التحليلات كما يوضح الجدول رقم «2» عن الآتى:
فترة مبارك
- فى عام 1982 العام الأول لتوليه السلطة أصدر مبارك 632 قرارا جمهوريا، كان من بينها 312 قرارا علنيا منشورا بالجريدة الرسمية ومسجلا بقاعدة البيانات التشريعية، و320 قرارا سريا غير منشور بالجريدة الرسمية وغير مسجل بقاعدة البيانات التشريعية.
- فى عام 2009 أصدر مبارك 407 قرارات جمهورية كان من بينها 222 قرارا علنيا منشورا و320 قرارا سريا غير منشور.
- فى عام 2010 أصدر مبارك 378 قرارا جمهوريا كان من بينها 203 قرارات علنية منشورة و175 قرارا سريا غير منشور وبالتالى يكون إجمالى عدد القرارات الجمهورية العلنية فى الفترات الثلاث 737 قرارا، مقابل 680 قرارا سريا غير منشور.
فترة المجلس العسكرى
- خلال الفترة من 11 فبراير 2011 إلى 31 ديسمبر 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 315 قرارا باسم رئيس المجلس، كان من بينها 188 قرارا علنيا منشورا و127 قرارا سريا غير منشور.
- خلال الفترة من 1 يناير 2012 وحتى 30 يونيه 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 391 قرارا كان من بينها 97 قرارا علنيا منشورا و294 قرارا سريا غير منشور.
وبالتالى يكون إجمالى عدد القرارات الصادرة عن المجلس خلال فترة توليه السلطة 706 قرارات، من بينها 285 قرارا علنيا منشورا و421 قرارا سريا غير منشور.
فترة مرسى
- أصدر الدكتور محمد مرسى 449 قرارا جمهوريا خلال الفترة من 1 يوليو 2012 وحتى 31 ديسمبر 2012، كان من بينها 123 قرارا علنيا منشورا و326 قرارا سريا غير منشور.
- خلال الفترة من 1 يناير 2013 وحتى 14 مارس 2013 أصدر مرسى 180 قرارا جمهوريا، كان من بينها 43 قرارا علنيا منشورا، و137 قرارا غير سرى غير منشور.
وبالتالى يكون إجمالى القرارات عن محمد مرسى 629 قرارا جمهوريا بينها 166 قرارا علنيا منشورا، و463 قرارا سريا غير منشور.
منحنى السرية يرتفع.. والعلنية ينخفض
عند تحليل الأرقام السابقة نجدها تصنع منحنى للعلنية، يميل للانخفاض عبر الزمن، ومنحنى للسرية يميل للارتفاع عبر الزمن أيضا، وكما يوضح الشكل رقم «1»، فإن أعلى مستويات العلنية فى الفترات الثلاث تحقق خلال العامين الأخيرين من عهد مبارك، فيما وصلت مستويات السرية إلى أعلى مستوى لها فى عهد محمد مرسى، ولو تتبعنا الخط البيانى فى هذا الشكل سنلاحظ الآتى:
- وصلت نسبة القرارات الجمهورية العلنية إلى %49.4 فى عام 1982، ثم ارتفعت قليلا خلال العامين السابقين للثورة لتسجل %54.1 بفارق إيجابى مقداره %4.7، ثم يهبط المنحنى بصورة واضحة خلال فترة تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتصل إلى %40.4، بفارق سلبى مقداره %13.7 عن مستوى العلنية الذى كان سائدا فى العامين الأخيرين من حكم مبارك، ثم واصل منحنى أو الخط البيانى لمستوى العلنية فى القرارات الجمهورية هبوطه الحاد فى عهد مرسى ليسجل %26.4، بفارق سلبى مقداره %14 عن فترة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و%27.7 عن العامين الأخيرين من حكم مبارك.
- وصلت نسبة القرارات الجمهورية السرية غير المنشورة إلى %50.6 فى العام الأول من حكم مبارك، ثم انخفضت إلى %45.9 خلال العامين الأخيرين من حكمه، أى تراجعت بنسبة %4.7، ثم ارتفعت هذه النسبة بوضوح خلال فترة تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووصلت إلى %59.6، أى زادت على مستوى السرية والحجب الذى كان سائدا فى العامين الأخيرين من حكم مبارك بنسبة %13.7، ومنذ تولى محمد مرسى لرئاسة الجمهورية أخذت نسبة القرارات السرية غير المنشورة فى الارتفاع بصورة حادة، ووصلت إلى %73.6، بزيادة قدرها %14 عن نسبة القرارات السرية التى كانت سائدة فى عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و%27.7 عما كان سائدا فى العامين الأخيرين من حكم مبارك.
- بالتحليل التفصيلى لقرارات مرسى السرية والعلنية خلال فترة حكمه، وجد أن الميل للسرية اكتسح الحفاظ على العلنية والوفاء بحق الناس وذاكرة الدولة فى المعرفة طوال شهور حكمه، ويوضح الشكل رقم «2» أن فترة الذروة فى حجب القرارات الجمهورية تمثلت فى شهرى نوفمبر 2012، ويناير 2013، ففى شهر نوفمبر 2012 أصدر مرسى 97 قرارا جمهوريا، حجب منها 74 قرارا ونشر منها 23 قرارا، وفى يناير 2013 أصدر 98 قرارا جمهوريا، حجب منها 73 قرارا ونشر منها 25 قرارا، أما القرارات العلنية فلم تسجل فترات ذروة، بل كانت جميعها فترات هبوط حاد، فيما عدا شهر سبتمبر 2012 التى وصل فيها عدد القرارات العلنية إلى 27 قرارا، مقابل 46 قرارا سريا، أى كان عدد القرارات العلنية أعلى قليلا من نصف عدد القرارات السرية، وفيما عدا ذلك كان الفارق شاسعا، كما هو الحال فى الشهر الأول الذى تولى فيه الرئاسة وهو يوليو 2012، حيث اتخذ فى هذا الشهر 76 قرارا نشر منها 15 فقط وحجب 61 قرارا، والشهر الثانى أغسطس 2012 الذى أصدر فيه 71 قرارا نشر منها 12 قرارا وحجب 59.
فى ضوء الأرقام والنسب السابقة يمكن القول إن فترة مرسى مقارنة بسنوات مبارك 1982 و2009 و2010، وفترة تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هى الأشد إظلاما وحجبا للقرارات الجمهورية، ومنعها من النشر والتسجيل فى الذاكرة القانونية للبلاد المتمثلة فى قاعدة البيانات التشريعية للبلاد، بل الأخطر من ذلك أن الرئيس الحالى يتوسع بشدة بمرور الوقت إن لم يكن يسرف بالفعل فى هذا الأمر، فخلاصة الأرقام السابقة أنه خلال العام الأول والعامين الأخيرين من حكم مبارك كانت نصف القرارات الجمهورية تقريبا سرية، وفى عهد المجلس العسكرى زاد نطاق السرية وتراجعت العلنية ليصبح ثلثا القرارات الجمهورية تقريبا سرية، أما فى عهد مرسى أصبح واحد من بين كل أربعة قرارات، أو ما يناهز ثلاثة أرباع قراراته التى يتخذها يضرب حولها نطاق من السرية ولا يعلن أو ينشر فى الجريدة الرسمية، بعبارة أخرى هو يحكم مصر سريا ثلاثة أرباع الوقت إن جاز التعبير، ويعرض الجدول رقم «3» أرقام القرارات الجمهورية التى أصدرها مرسى ولم تنشر بالجريدة الرسمية المسجلة بقاعدة البيانات التشريعية، وأيضاً لم تسجل فى قاعدة البيانات، وتعد عمليا خارج نطاق الذاكرة القانونية المعلنة لمصر، ويقتصر وجودها على مكان ما داخل رئاسة الجمهورية.
هذه النتيجة تخالف ما كان متوقعا أو مأمولا حدوثه بعد الثورة والتحول نحو البناء الديمقراطى القائم على المكاشفة والشفافية والعلانية فى اتخاذ القرارات، ويؤكد ما قلناه فى البداية من أن الرئيس يدير البلاد بطريقة لا تساعد على تقييم أدائه تقييما صحيحا موضوعيا، لأنه معظم قراراته غير معلومة، ومن ثم يستحيل الحكم على سلامتها من عدمه، وبالطبع فإن هذا الوضع الذى ترتفع فيه وتيره التعتيم والإظلام بهذه الصورة المخيفة، يجعل المواطن معذورا إن لم يكن محقا فى أن يضع التفسير الذى يراه لما يجرى حوله من أحداث، وأن يقيم أداء الرئيس بالطريقة التى تعجبه مادامت أفعال الرئيس الموثقة فى قراراته غير معروفة، هذا فضلا عن أن الميل الجارف نحو عدم الشفافية يفتح المجال واسعا للتكهنات والأقاويل والشائعات والتخمينات التى تطلق طبقا لأهواء وقدرات ورؤى أصحابها، وتنال من الرئيس ومن موضوعية وعدالة الحكم على قراراته، وتثير فى الأفق تساؤلات كثيرة من بينها: هل أصدر ويصدر مرسى قرارات سرية لمجاملة الشاطر وجماعة الإخوان أم لا؟
خلاصة ما سبق أن الدكتور مرسى لا يحكم مصر بشفافية تعين المراقبين والباحثين والمواطنين عموما على معرفة الطريقة التى يدير بها البلاد، بل يمارس قدرا غير مسبوق من التعتيم على ما يتخذه من قرارات، وتقديرنا أن هذا أمر بالغ الخطورة، ويستدعى مناقشة هادئة من قبل جميع الأطراف والمؤسسات دون استثناء، للوقوف على أسباب التوسع الشديد فى التعتيم على القرارات الجمهورية الصادرة من الرئيس إلى هذه الدرجة غير المسبوقة والبحث فى كيفية تفادى هذا الوضع الذى لا يتناسب مع ما كان يفترض تحقيقه بعد الثورة من شفافية وكفاءة فى الإدارة والحكم.
نظرة على قرارات «الرئيس» العلنية تكشف:
تركيز على التعيينات والتنظيم الإدارى
وتهميش للتنمية والخدمات الجماهيرية والأمن..
الحد الأقصى لقرارات مرسى التنموية: مجزر آلى ومدفن صحى ومزرعة
الخميس، 28 مارس 2013 - 18:16
الرئيس مرسى
تحقيق يكتبه جمال محمد غيطاس
انتهى الجزء الأول من هذا التحليل إلى أن أحدا لا يمكنه أن يعرف على وجه التحديد كيف يحكم الدكتور محمد مرسى مصر، لأن ثلاثة أرباع قراراته الجمهورية التى اتخذها منذ توليه السلطة سرية وغير منشورة، وذلك وفقا للإحصاءات المسجلة بالجريدة الرسمية داخل قاعدة البيانات التشريعية التى تمثل «الذاكرة القانونية والمؤسسية» الرسمية العلنية لمصر، لكن هذه النتيجة لا تمنع النظر إلى الربع المتبقى المعلن من قراراته ومحاولة قراءتها، لاستخلاص ما تعكسه من توجهات وأهداف، وكفاءة فى الإدارة والحكم، وفى هذا السياق فإن الـ166 قرارا جمهوريا التى أصدرها الرئيس وأزاح عنها ستار السرية تؤكد أن الدكتور مرسى يعطى القدر الأكبر من اهتمامه وقراراته للتعيينات فى المناصب المختلفة، والتدخل فى التنظيم الإدارى لأجهزة الدولة، أما عمليات التنمية والبناء فتكاد تتوقف عند تخصيص الأراضى لمزارع الدواجن ومذابح الماشية، فيما يحيط الغموض بقراراته الصادرة فى مجال التعليم والتى تكاد تقتصر على إنشاء خمس جامعات خاصة جديدة لا أحد يعلم بالضبط هوية رأس المال المدفوع فيها فى هذا المناخ الاستثمارى المضطرب، وهل ينتمى إلى رأس مال الإخوان أم غيرهم، أما قضايا الأمن وأهداف الثورة فتتراجع إلى ذيل قائمة اهتماماته، فيما يقتصر اهتمامه بالقضايا الجماهيرية العاجلة على تحسينات هامشية فى مجال المعاشات.
نعيد التأكيد مجددا على أن من حق الرئيس أن يكون تقييم أدائه مستندا إلى معلومات صحيحة موثقة، ويجرى وفق معايير موضوعية وعادلة، ولذلك حرصنا فى هذا التحليل على أن يكون الجزء الخاص بالحكم على أداء الرئيس نابعا فقط من القرارات الجمهورية التى أصدرها بنفسه وأخرجها للعلن عبر الجريدة الرسمية وقاعدة البيانات التشريعية القومية، وانطلاقا من ذلك تم تجميع وفهرسة وتصنيف الـ166 قرارا جمهوريا التى أصدرها الرئيس مرسى خلال الفترة من 1 يوليو 2012 إلى 14 مارس 2013، وقد كشف هذا التصنيف عن أن قرارات الرئيس تتوزع على 17 مجالا رئيسيا، وذلك على النحو التالى:
ـ احتلت قضية تغيير المناصب والتعيينات المركز الأول فى قائمة قرارات الرئيس، حيث حظيت بنسبة %37.3 من قراراته، وقد طالت هذه القرارات 62 منصبا من المناصب المهمة والكبرى فى العديد من مؤسسات الدولة السيادية والحساسة، من بينها مجلس الدولة والنيابة الإدارية والقضاء والمحاكم والنيابة العامة والبنك المركزى ووزارة الخارجية والرقابة الإدارية والمخابرات العامة والإفتاء والكهرباء والشرطة وجهاز الحاسبات وممثلو مصر بالخارج وفى المنظمات الدولية.
ـ جاءت قضية العلاقات الخارجية والاتفاقيات مع دول العالم فى المركز الثانى بقائمة قرارات الرئيس، حيث صدر بشأنها 15 قرارا جمهوريا تمثل %9 من قرارات الرئيس منذ توليه الحكم وحتى نهاية فترة التحليل فى 14 مارس 2013، وكان من بينها اتفاقيات مع البنك الأوروبى للتعمير والبنك الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، واتفاقيات وعلاقات مع الصين وألمانيا والنمسا وأكرانيا وبوتان وفنزويلا ومالطا، ولوحظ فى هذه النوعية من القرارات أن معظمها يتسم بالطابع البروتوكولى والعلاقات الدبلوماسية العادية.
ـ فى المركز الثالث بقائمة قرارات الرئيس جاءت قضية «التنظيم الإدارى»، أو بالاحرى إعادة التنظيم الإدارى لبعض مؤسسات الدولة، حيث سيطرت هذه القضية على %8.4 من قرارات الرئيس بنصيب قدره 14 قرارا جمهوريا، كان من بينها قرارات بإنشاء جهاز النقل البرى وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ومجلس إدارة هيئة الاستعلامات، وإعادت تنظيم سلطات واختصاصات وزير الشباب وتنظيم وزارتى الاستثمار ووزارة مياه الشرب، ونقل تبعية هيئة الاستعلامات من الإعلام لرئاسة الجمهورية، وغيرها.
ـ فى المركز الرابع جاءت ثلاثة قضايا بالتساوى من حيث الأهمية فى قائمة قرارات الرئيس، وحظيت كل منها بعشرة من قرارات جمهورية تمثل %6 من إجمالى قرارات الرئيس، الأولى قضية تشكيل الحكومة والثانية قضية التنظيم القانونى لبعض مؤسسات الدولة، والثالثة قضية التنمية وتحسين المرافق العامة، وشملت قضية تشكيل الحكومة تعيين رئيس الوزراء والوزراء ومنح تفويضات لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وغيرها، وتضمنت قضية «التنظيم القانونى» إدخال تعديلات على الأوضاع القانونية ببعض مؤسسات الدولة، وكان من بينها قرارات خاصة بتعديل أوضاع قانونية فى الجامعات والبنك المركزى وبعثات الأزهر، وبعض الأوضاع بوزارة الخارجية، أما القرارات العشر التى حصلت عليها قضية التنمية وتحسين المرافق العامة فشملت تخصيص أراض لمشروعين للإنتاج الحيوانى بسوهاج الأول مزرعة دواجن والثانى مجزر آلى، وتخصيص أراض لمزرعة فى أسيوط، ومحطة كهرباء بمحافظة أكتوبر ومياه الشرب بقنا، فضلا عن أرض مدافن بقنا أيضا، كما شملت هذه القرارات تنظيم أوضاع أراضى الخط الثالث لمترو الأنفاق وطريق إسكندرية الصحراوى ومحطة شمسية بكوم أمبو وإنشاء معهد قومى للجودة.
- المركز الخامس فى قائمة قرارات الرئيس احتلته قضية العفو عن المسجونين، وفى هذا السياق صدرت 8 قرارات جمهورية تمثل %4.8 من إجمالى قرارات الرئيس، وكان من بينها قراران بالعفو عن 141 سجينا سودانيا، وقرارات بالعفو فى مناسبات وأعياد وطنية ودينية، وقرار واحد صدر فيه عفو رئاسى خاص بدون مناسبة.
- جاءت قضية التعليم فى المركز السادس بقائمة قرارات الرئيس بنصيب 6 قرارات تمثل %3.6 من قرارات الرئيس، خمس منها خاص بإنشاء جامعات خاصة هى بدر والصينية وحورس والحضرية والسادات، أما القرار السادس فكان بإنشاء كلية تمريض للبنات بالأزهر.
- فى المركز السابع تساوت ثلاثة قضايا هى الانتخابات والبرلمان والمحافظون، حيث حظيت كل قضية منهم بـ5 قرارات جمهورية تمثل %3 من إجمالى قرارات الرئيس، وشملت قضية الانتخابات الاستفتاء على الدستور والدعوة لانتخاب مجلس النواب وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وقضية البرلمان تضمنت الدعوة لإلقاء بيان رئيس الجمهورية امام الشورى، وتعيين أعضاء الشورى ودعوة المجلس للانعقاد، وقرار إلغاء حل مجلس الشعب وعودته، وفض دور الانعقاد لمجلس الشورى، أما قضية المحافظين فتضمنت تعيين محافظى الشرقية ومطروح ومحافظات أخرى، ونواب للمحافظين بالشرقية والإسكندرية والقاهرة وشمال سيناء.
- فى المركز الثامن بقائمة قرارات الرئيس جاءت قضية الثورة والمراسم والأوسمة، حيث حظى كل منهما بأربعة قرارات جمهورية تمثل %2.4 من قرارات الرئيس، وفيما يتعلق بالثورة صدرت ثلاث قرارات جمهورية بتشكيل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالشهداء والمصابين وقرار بمعاش الشهداء، أما المراسم فتضمنت الحداد على شهداء رفح ومنح قلادة النيل اسمى السادات والفريق سعدالدين الشاذلى، ومنح وسام لعلم القوات المسلحة.
- احتلت الخدمات الجماهيرية المركز التاسع بقائمة قرارات الرئيس بنصيب ثلاثة قرارات جماهيرية تمثل %1.8 من إجمالى قرارات الرئيس، اثنان منها يتعلقان بالمعاشات وواحد خاص بإسقاط قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى.
- فى المركز العاشر جاءت قضيتا الأمن ورئاسة الجمهورية، بقرارين لكل منهما بنسبة تمثل %1.2 من إجمالى قرارات الرئيس، وفى مجال الأمن كان إعلان الطوارئ بمدن القناة ثم تفويض المحافظين فى اتخاذ قرار بشأنها، وفى رئاسة الجمهورية كان قرار تعيين الجنزورى مستشارا للرئيس وأحمد مكى نائبا له.
- فى المركز الحادى عشر والأخير جاءت قضية الموازنات المالية لمؤسسات الدولة، بنصيب قرار جمهورى واحد يمثل %0.6 من إجمالى قرارات الرئيس، وهو الخاص بموازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
رئيس بثلاثة مسارات
بتحليل قائمة محتويات قرارات الرئيس وتوزيعها على المجالات المختلفة السابق الإشارة إليها يمكن القول بأن الدكتور محمد مرسى رئيس حسم أمره فى ثلاثة مسارات هى:
- المسار الأول يضم مجموعة من القضايا يربط بينها أنها جميعا تصب فى خانة «إدارة» الدولة، وتضم التعيينات فى المناصب الإدارية بمؤسسات الدولة المهمة، والتنظيم الإدارى والقانونى لمؤسسات الدولة، والقضايا المتعلقة برئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعيين المحافظين، وتشكل هذه القضايا مجتمعة %62 من قرارات الرئيس، ويجسد هذا الرقم اتجاها أو مسارا واضحا فى أداء الرئيس، يتمثل فى أن الهدف الأول لديه هو إعادة تهيئة الأوضاع داخل الدولة بما يجعل من السهل عليه إدارتها، وبالاستناد إلى القرارات المعلنة يمكننا القول بأن هذا الهدف أو التوجه يستحوذ على ثلثى ما بذله الرئيس من جهد، وما أنفقه من وقت وهو يمارس منصبه خلال الأشهر الماضية.
- المسار الثانى لصيق الصلة بالمسار الأول، ويكاد يكون ملحقا به أو مكملا له، وهو يضم مجموعة ثانية من القضايا، الرابط بينها هو «التنافس والصراع السياسى» الناجم عن الثورة، وتضم هذه النوعية قضايا البرلمان والانتخابات والثورة، وهذه تحظى بـ%8.4 من قرارات الرئيس، ويجسد توجها لدى الرئيس مفاده أن قضايا البناء الدستورى والبرلمانى وخدمة قضايا الثورة وغيرها من الأمور المتشابكة ذات العلاقة بالتنافس والصراع السياسى تبدو بالنسبة له مسألة شبه محسومة، وتحت السيطرة ولا يتعين الالتفات إليها بنفس القدر الذى يراه مطلوبا لقضية إدارة الدولة وإعادة تهيئة مؤسساتها.
- بعيدا عن إدارة الدولة وصراعات السياسة.. يأتى مسار ثالث ضعيف الحضور خافت التأثير، ويظهر فى ذيل قائمة اهتمامات الرئيس متجسدا فى مجموعة القضايا التى تعكس اهتمامات المواطنين، وتتمثل فى الأمن والخدمات الجماهيرية والتنمية والمرافق العامة والتعليم، وهذه مجتمعة تشكل %12.7 من قرارات الرئيس، وهو رقم يدل على أن ميل الرئيس للاهتمام بهذه القضايا أقل بخمسة أضعاف من اهتمامه بقضية إدارة الدولة وإعادة تهيئة أوضاعها بما يناسب رؤيته فى الحكم.
المخابرات والتنمية وقضايا ذات دلالة
يظهر فى القرارات الجمهورية المنشورة الكثير من الأمور الدالة بوضوح على أن قضية الإدارة وما يلحق بها من صراع سياسى هى التوجه أو المسار الاساسى لدى الرئيس، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
1 - أصدر الرئيس القرار رقم 386 لسنة 2012 ونشر فى صفحة 14 من العدد 50 من الجريدة الرسمية الصادر فى 13 ديسمبر 2012، وبموجب هذا القرار تمت إحالة أربعة من وكلاء جهاز المخابرات العامة للمعاش، كما أصدر القرار رقم 394 لسنة 2012 ونشر فى صفحة 13 من العدد نفسه من الجريدة الرسمية، وينص هذا القرار على نقل أحد المسؤولين الكبار بالجهاز إلى وزارة الصناعة، ونقل 7 آخرين من مسؤولى الجهاز إلى وزارات الطيران المدنى والصناعة والمالية ومحافظات الجيزة والقليوبية والقاهرة والإسماعيلية، ثم القرار رقم 25 لسنة 2013 والمنشور فى صفحة 23 من العدد 4 من الجريدة الرسمية الصادر فى 26 يناير 2013، والذى ينص على نقل اثنين من مسؤولى المخابرات العامة إلى وزارتى الاستثمار والكهرباء، ولاشك أن صدور مثل هذه القرارات يثير تساؤلات كثيرة حول علاقة الرئاسة بالجهاز، خاصة فى ظل ما تمر به البلاد من أحداث عاصفة تكال فيها الاتهامات بالتآمر وخلافه للعديد من الأطراف بلا تمييز، ولعل الاتهام الذى ساقه رئيس أحد الأحزاب السياسية على لسان الرئيس بأن المخابرات أنشأت تنظيما يضم مئات الآلاف من البلطجية يعد من الأمور التى تعزز مناخ الشك فى القرارات المشار إليها، وأنها قد لا تكون قد صدرت فى الإطار المعتاد حدوثه من نقل خبرات متميزة من الجهاز إلى جهات أخرى بالدولة.
2 - يظهر فى القرارات الجمهورية ضآلة واضحة فى القضايا التنموية والخدمية، فالقرارات الخاصة بالخدمات الجماهيرية تعالج أمورا تفصيلية ضيقة الأفق، لا تعكس توجها وطنيا عاما أو رؤية قومية كبرى تدل على أن الرئيس يمضى بالبلاد صوب نهج تنموى جديد ومختلف، فعلى غير المتوقع توقفت قرارات الرئيس فى المجال التنموى والاستثمارى عند تخصيص الأراضى لمشروعات الدواجن وذبح الماشية وبناء المدافن الصحية للمخلفات الصلبة، وزراعة بعض الأفدنة، وبالطبع فإن التعامل مع قضايا التنمية على هذا المستوى المتواضع يعكس خللا واضحا فى كفاءة الأداء الخاص بالتخطيط للمستقبل، والمعالجة بعيدة المدى لقضايا كالفقر وتعثر معدلات الاستثمار وانخفاض الاستفادة من موارد الدولة، وفقد السيطرة على الفاقد، فضلا عن كونه يخلو من أى رؤية للتنمية المستقلة المستدامة المعتمدة على الذات.
وفى مجال الأمن كانت القرارات الوحيدة التى صدرت متعلقة بفرض وإنهاء الطوارئ على مدن القناة، بدلا من تطبيقها على قطاع الطرق وعصابات السرقة والسطو المسلح والاعتداء على أراضى الدولة وثرواتها.
3 - من الملاحظ أن خمسة من القرارات الجمهورية الستة الصادرة فى مجال التعليم عبارة عن موافقات على إنشاء جامعات خاصة جديدة، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات عن الدافع وراء الاستثمار فى التعليم الجامعى الخاص بهذه الصورة، فى ظل مناخ استثمارى مضطرب للغاية فى مصر، ويكاد يكون طاردا لرؤوس الأموال، مما يجعل هناك شكوك قوية عن وجود «أصابع» ورؤوس أموال إخوانية وراء هذه الحزمة من القرارات.
4 - من الملاحظ أيضا أن الـ166 قرارا جمهوريا المعلنة تخلو من أى معالجة أو مواجهة لأى من المشكلات السائدة فى قطاعات بأكملها، كقطاع الرعاية الصحية والسياحة والثروة المعدنية والزراعة والموارد المائية والبحث العلمى، فضلا عن غياب تام للقضايا الجماهيرية التى تشكل عبئا يوميا على المواطن، وفى مقدمتها الأمن والاحتياجات الأساسية من الغذاء، كما خلت القرارات الجمهورية من أى مسعى للتعامل مع العديد من الملفات الساخنة الأخرى كانفلات الأسعار، وضبط الأجور وغيرها.
5 - فيما عدا القرارات الخاصة بلجان تقصى الحقائق ومعاشات الشهداء، لم تحظ الثورة بأى قرارات جمهورية أخرى من الرئيس مرسى، ولم تظهر أى قرارات تعكس توجها حقيقيا وواقعيا لدى الرئيس لترجمة أى من شعارات وأهداف الثورة المعلنة من الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلى واقع فعلى، سواء فى المستقبل المنظور أو البعيد، ويعكس هذا الأمر فجوة واضحة بين ما يتردد فى خطابات الرئيس من حول التمسك بثوابت وشعارات الثورة، وبين ما يقوم بتدوينه فى قراراته الفعلية التى تجد طريقها للتنفيذ على الأرض.
6 - من بين الـ166 قرارا جمهوريا المعلن عنها لا يوجد قرار واحد يجسد إجراء عمليا له علاقة بمشروع النهضة الذى جرى الترويج له على نطاق واسع خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس بالضرورة غيابا لهذا المشروع عن إدارة وتوجهات الرئيس خلال الفترة الماضية وفى المدى المنظور.
عند وضع الملاحظات والدلالات السابقة المتناثرة جنبا إلى جنب مع المسارات الثلاثة الرئيسية فى توجهات الرئيس سنجد أن القرارات الرئاسية المعلنة تصنع صورة بانورامية تدل بوضوح على أن الرئيس يتبع منهجا فى العمل ينهمك بشدة فى «إدارة الصراع» بما فيه على عمليات استحواذ وتمكين وكر وفر مع المنافسين والخصوم، ويتجاهل بحدة برامج الخدمات والتنمية والإصلاح، وهذا فى حد ذاته مكمن ضعف شديد يهبط بأداء الرئيس إلى مستويات متدنية، ويضعه فى خانة الأداء المتواضع والضعيف، لأنه يتعامل مع مؤسسات وكيانات الدولة بطريقة فى أغلبها محبطة وصادمة للقاعدة الواسعة من العاملين والفنيين والكوادر الحقيقية بهذه المؤسسات، لكونها لا تراعى النظم والتقاليد والقواعد المرعية بهذه المؤسسات، وللشريحة الأكبر من مسؤولى إدارتها العليا، بل إن بعض القرارات الصادرة تتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة باعتباره طريدة تمرح فى البرية يمكن اصطيادها بحركة قائمة على الخفة والمناورة والمفاجأة والسرعة.
وعند مقارنة القرارات المعلنة للرئيس مع ما تولده من ردود أفعال على الأرض سنلاحظ أن العديد من كيانات ومؤسسات الدولة واجه هذه القرارات على طريقة الإسفنجة أو الرمال المتحركة، التى تمتص أو تحتوى الأشياء ببطء، وتفسح المجال أمام المهاجم كى يوغل فى هجماته ليغرق أكثر فى الرمال والدروب اللينة، حتى يتم استيعابه وهضمه ليخرج فى نهاية المطاف عظاما نخرة، فبعض مؤسسات الدولة ردت على هذا التوجه بتخفيض مستوى أدائها، واضعة الرئيس على المحك، بعبارة أخرى تقول مؤسسات الدولة لمن اختار هذا النهج فى إصدار القرارات «تريد السلطة تفضل وتحمل المسؤولية بمفردك وواجه جماهيرك».
خلاصة هذا التحليل أن خيارات الرئيس التى يتمسك بها وينفذها عبر قراراته المعلنة وغير المعلنة جعلتنا أمام طرفين: الأول سلطة أفاقت من سكرة السلطة على فكرة الأزمة فارتبكت وتدهور أداؤها بصور حادة، والثانى دولة اختارت بعض مؤسساتها أن تدافع عن نفسها دفاعا سلبيا يستهدف دفع السلطة لتصفية نفسها بنفسها أمام جماهيرها، وانتهى المطاف بأن الجانبين أصبحا كطرفى مقص، يصارع أحدهما الآخر، وفى صراعهما يطبق كلاهما على رقاب ملايين الناس بل والوطن كله، ويحزونه حزا، والنتيجة عملة تتراجع ومصانع تغلق وأسعار ترتفع وقطارات تنقلب وعمارت تهدم وذمم تخرب وشوارع تنفلت، إلى آخر القائمة التى وصلت أخيرا إلى دماء تسفك.
إنـــه محمد مرسي العياط ... رئيس الجمهورية العربية المصرية !!!!
- * تخابر مع ٤ أجهزة مخابرات أجنبية
- * ضبط لديه مستندات عن تسليم سيناء لإسرائيل
- * بعد القبض عليه هرب من السجن
- * تهريبه تم بواسطة جماعة إرهابية غير مصرية
- * دخل إنتخابات الرئاسة كمرشح لجماعة إرهابية مصرية
- * دخوله الإنتخابات كان صدفة غير مرتبه وكان مرشح إحتياطي
- * سرق كلمة مرشح سابق هي "مشروع النهضة"
- * كذب علي الشعب مرتين أثناء الحملة. واحدة كانت مشروع المائة يوم والثانية مشروع النهضة
- * تعهد بعدم الانتقال لقصر الرئاسة وحنث بتعهده
- * تعهد بأن يصلي كل جمعة بدون حراسة وحنث بتعهده
- * كسب الإنتخابات بتزوير البطاقات وتوزيع الزيت والسكر
- * في خلال ١٠٠ يوم لم يلمس المصريون أي حل للمشكلات. ولكنه قال ان سعر المانجو إنخفض ومنسوب مياه النيل زاد
- * في عهده تطاولت دول منابع النيل علي مصر وبدأت في بناء سدود ضخمة
- * في عهده بدأت مظاهر تفتت مصر: شمال سيناء تعلن الحكم الذاتي والصعيد يصمم علم الإستقلال وقرية في كفر الشيخ تعلن نفسها جمهورية مستقلة
- * لم يفتتح مشروعاً واحداً
- * لم يأتي بمستثمر واحد
- * لم يتحدث عن حل لأي مشكلة مصرية بجملة واحدة مفيدة وبدن كذبة
- * خلط بين السلطات التنفيذية والقضائية وبين السياسة والدين وفرّق بين المصريين علي حسب إنتمائهم للجماعات الإرهابية
- * أخل بنظام تعيين الكفاءات وقام بتعيين أقارب جماعته في النيابة والمناصب الحساسة
- * أخل بنظام القبول في الكليات العسكرية وتم قبول دفعات من اقارب جماعته دون غيرهم
- * تسبب في احراج الدبلوماسيين المصريين أمام زعماء العالم بعبثه بأعضائه أمام الكاميرات وعناق وتقبيل الزعماء وهو لم يستحم لعدة أيام
- * في عهده سادت الفوضي والخراب وزاد معدل الجريمة بشكل مريع
- * عمل علي إسكات معارضيه بالنقل لوظائف هامشية وأخرس الكثير من الوطنيين الشرفاء
- * تفاخر علي المصريين بصلاته أمام الكاميرات وكأنه المؤمن الوحيد في البلاد
No comments:
Post a Comment