{الفكر القومي العربي} المواريث فرض من الله وعلى العباد الطاعة

المواريث  فرض من الله وعلى العباد الطاعة

 

 

               

بقلم الاستاذة :عايدة اللحام

المواريث هو علم الفرائض وهو يعني أنه فرض من الله وعلى العباد الطاعة دون مجادلة أو مماطلة أو تحايل ويعتبر الميراث هو مصدر من مصادر إنتقال الملكية ويترتب على الملكية ما يعرف بحق الملكية والذي ينضوي على ثلاثة خصائص ألا وهي حق الإستغلال وحق الإستعمال وحق التصرف وكما نعلم أن إنتقال الملكية عبر حق الميراث يكون بحسب القانون والشرع للذكر مثل حظ الانثيين بين الاخوة وفى كثير من الاحيان يكون ميراث المرأة مساوي للرجل وفي حالات أخرى يكون فيه نصيب المرأة أكبر من نصيب الرجل كما انها في حالات عديدة تحجبه اما حجباً تاما او بشكل جزئي ولم يفرق القانون الفلسطيني بين الذكر والانثى وورد ذلك بشكل واضح وجلي في اعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وكذلك في القانون الاساسي وتحديدا في الفصل التاسع منه حيث نص ". الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" وعليه يبدو جليا ان المرأة اصبح حقها محصن شرعاً بآيات قرآنية وبنصوص تشريعية بان لها حق الامتلاك وما يترتب عليه من حق الملكية ولا يفوتنا ان ذلك يعني ان لها ذمة مالية مستقلة تمكنها من ممارسة كافة الوسائل والاساليب الشرعية والقانونية لتلك الاملاك والاموال ولا ينقصها ذلك سواء الاهلية القانونية لممارسة ذلك وهو بلوغها السن القانوني الثامنة عشر ومتى ما بلغت ذلك السن اصبحت لها كامل الاهلية والاحقية في التصرف باموالها والذي يلي حقها في الامتلاك والذي بالاصل لا يحتاج الى بلوغها سن الرشد فهي اسوة بالرجل لها حق الامتلاك منذ ولادتها كما ان وجودها كجنين في رحم والدتها يكون السبب في احتجاز الاموال وعدم توزيعها وامتلاكها في حالة الميراث فالذين يرثون هم ثلاثة اصناف الذكر والانثى والجنين الا ان الواقع مغاير وخالف في جل احواله لاسيما في بلادنا فلسطين الحبيبة وتحديدا في غزة واكثر تخصيصا في المنطقة الشمالية حيث ان الشرع معروفاً كان او مغيبا والقانون معلوماً كان او غير مطبق والاهلية موجودة أو منقوصة وهذا لا يعطي المرأة حقها السالف الذكر فقط تطبيقاً للأعراف والعادات والتقاليد استصعب اهله مخالفته واستسهل لهم مخالفة الشرع والقانون واصبح لديهم منطق خاطئ يطبقونه

 

ماذا حدث

بعد سلسة من اللقاءات والندوات مع قيادات المجتمع المحلى والمخاتير وسيدات ذات مكانة اجتماعية وسيدات من المجتمع المحلى  حيث أنه :

واجهنا وتابعنا حالات عديدة في هذا المجال حيث ان هناك الحالات العديدة التي وقعت ويقع مثلها كل يوم فعلى سبيل المثال لا الحصر :

تم حرمان (س - م) من الزواج وبقيت اسيرة العزوبية ليس لعيب خلقي او اجتماعي او أي سبب آخر سوى انها تمتلك من الاراضي والاموال من ميراثها الشرعي من والدها وخوفاً من ان ينتقل هذا المال الى زوجها وابناءها من بعد الزواج وتصبح الاراضي والاموال حقاً شرعياً وقانونياً لعائلة اخرى

وحالة اخرى نجد ان التحايل هنا اخذ شكلاً آخراً بهدف الوصول الى نفس الهدف الا وهو بقاء المال تحت سيطرة العائلة وتحديداً ذكورها وهو ما لبس ثوب واسم الزواج البدل حيث تزوج الفتاة دون مشورتها ودون موافقتها من شخص يرضى هو الآخر بدوره ان يزوج اخته دون مهر وبالمقابل يأخذ اخت زوج اجته على ان يبقى المال والممتلكات في داخل كل اسرة ولا يخرج وهو انتهاك واضح لحقوق كثيرة للمرأة منها اختيار الزوج وكذلك ذمتها المالية وحرمانها من حق ملكية الاملاك الخاصة بها او تصرفها به وميراثها وهذا ما وقع بالفعل مع (ك - ن)

كما ان رصدنا حالات لا تعد ولاتحصى من حالات التنازل والتي يعتقد البعض انها تخارج لكن قانونيا يختلف التخارج عن التنازل   حيث ان التخارج يتم فى المحكمة الشرعية مقابل مبلغ من المال يدفع امام القاضى الشرعى أما التنازل يمكن ان يتم خارج المحكمة وبدون مقابل مالى يدفع للمتنازل والتنازل  يقابله المخالصة وكلها تؤدي الى نفس النتيجة خروج المرأة من الحصة الارثية مقابل ورقة تنازل توقع عليها المرأة دون ان تحصل على حقها الشرعي والقانوني أوما يعادل القيمة الحقيقية لميراثها ونذكر هنا على سبيل المثال ايضا وليس الحصر السيدة (م  - ز) حيث وقعت على تنازل عن حقها من ميراث والدها ودون مقابل لذلك رغم ان العقد كتب فيه انها استلمت ما يعادل حقها الشرعي بالميراث

وايضاً وجدنا ان هناك العديد من اوراق التملك والتي تشترط على المالك الجديد عدم التصرف بما يمتلك او ما آل اليه من ملك ضمن عقود البيع بين افراد العائلة الواحدة وهو ما حدث مع (ح – ص)

وحالات أخرى كثيرة

رؤيتنا

ان السكوت او التغافل عن هذا الامر يترتب عليه العديد من الامور اولها المشاركة في الظلم وكذلك اطلاق العنان لسيطرة الذكور على اموال لاحق لهم فيها لا شرعا ولا قانونا وسلب المرأة حقها الشرعي والقانوني كما يكون سبب وراء خلافات عائلية وهو ايضا يولد الحقد والبغضاء وحب الانتقام وبضياع تلك الحقوق يقف القانون والقائمين عليه موقف المتفرج والمشاهد وينتظر ان يلجأ اليه المتضرر اما آن الاوان لكي يكون تدخل اكبر وايجابي للقانون اسوةً بقانون دولة الامارات العربية المتحدة بان يكون هناك قانون يلزم الورثة تسليم كل وارث حقه خلال عام من موت المورث ويكون ذلك الزاميا والا يطبق عليهم الحجز على اموالهم وبهذه الطريقة يكون القانون تدخل لحماية اصحاب الحقوق لاسيما المرأة وكذلك نطالب بان تكون الفترة الزمنية للنظر بالقضايا المرفوعة بهذا الخصوص والنطق بالحكم بها اقل واقصر مما هي عليه الآن

كما نرى ان يتم نشر المزيد من التوعية لتعميم المعرفة لكل سكان المنطقة وهو ما طبقناه على مدار سنوات من خلال العيادة القانونية في شمال غزة وخصوصا  منطقة بيت حانون وتحديدا في جمعية العطاء للتنمية للعديد من الفئات في البيئة المحيطة

وتمكين المرأة للحصول على حقها وعدم تركها وحيده وضعيفة في مواجهة عادات وتقاليد تحرمها حقها ولكي لا تكون عرضة لكل اصحاب النفوس المريضة والطامعة بما لديها من اموال او ابتزاز من قبل اكثر الناس قرباً لها والا يكون مصيرها مرتهن بعقول سيطرة عليها حب المال والسيطرة والتعنت وكأنها عديمة الاهلية او ناقصة لها

 

 

من يتحمل المسؤولية

 

المسؤولية هنا جماعية وتقع على كاهل المشرع والقائمين على القانون وعلى المؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان وعلى المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام وعلى الرجال والنساء بشكل خاص وعلى وجهاء ومخاتير ورجال الاصلاح في بيت حانون وهي المنطقة التي تم تتبع الحالات بها وهي لا تختلف كثيراً عن باقي مناطق الوطن  وايماناً منا بمسؤولياتنا وواجبنا تجاه ابناء شعبنا الذي عانى ويعاني الويلات من الاحتلال ولرفع الظلم والتخفيف منه نتقدم بورقة موقف نطالب من خلالها

ما ندعوا اليه

ان يكون للقانون تدخل اكثر قوة ونجاعة في احقاق الحق من خلال نص تشريعي يلزم الورثة ضمن فترة زمنية لا تتجاوز العام لتوزيع الحصص الارثية بشرع الله والقانون

 

تطبيق شرع الله والقانون بان يتمكن كل صاحب ملك من التمتع بحقوقه الا وهي ما يتضمنه حق الملكية من حق الاستعمال والاستغلال والتصرف

ان يمكن كل صاحب وصاحبة ميراث من حقهم الميراثي دون ابتزاز او شروط

اعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها الشرعيين والقانونية دون شروط

الا يكون التخارج الا ضمن ما نص عليه القانون وهي القسمة الرضائية او البيع والشراء

ان يكون تدخل رجال الاصلاح والمخاتير واهل الخير ضمن الحق الشرعي والقانوي لا اكثر ولا اقل ودون محاباة

ترك العادات والتقاليد التي تظلم وتنتهك الحقوق الشرعية والقانونية .

 

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.