لجنة مؤتمر بيروت والساحل تحذر من تصاعد المواقف الطائفية وتؤكد أن الطائف يحمي حقوق الجميع
كمال شاتيلا: خارطة الرئيس بري دستورية وبداية جدية لتطبيق الطائف
عقدت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" (العروبيون اللبنانيون)، اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة ببيروت، بحثت في الأوضاع المحلية والعربية.
تحدث في الإجتماع مندوبو حركة الناصريين المستقلين- المرابطون، تجمع اللجان والراوبط الشعبية، حزب الحوار الوطني، الجبهة الموحدة لرأس بيروت، منبر الوحدة الوطنية، عضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برجي، المؤتمر الشعبي في طرابلس، المجلس الشعبي في إقليم الخروب، تجمع صيدا الوطني، المؤتمر الشعبي في عكار، هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا، اتحاد الشباب الوطني، ونادي جمال عبد الناصر في عائشة بكار.
الأخ كمال شاتيلا استعرض لقاء اللجنة مع الرئيس نبيه بري الذي شرح خارطة الطريق التي طرحها على هيئة الحوار ووافقت عليها من حيث المبدأ، وهي تؤكد على تطبيق دستور الطائف وانتخاب الرئيس والاتفاق على قانون انتخابي ومجلس نيابي وطني وانشاء مجلس الشيوخ، واصفاً ما طرحه الرئيس بري بأنه ينسجم مع الدستور وبداية جدية لتطبيق الطائف، مستغرباً موافقة أعضاء هيئة الحوار على هذه الخريطة ثم تراجع البعض عما تم الاتفاق عليه، الامر الذي يربك عملية الانقاذ للوضع المتدهور في البلد، فمن يعترض على خريطة الطريق هذه فليقدم للشعب خريطة حل أخرى، أما القول أن خريطة الرئيس بري لا تنسجم مع الدستور، فهو خطأ لانها كلها مستمدة من الدستور.
وأضاف شاتيلا: نحن من جهتنا طرحنا انتخاب الرئيس من الشعب، لكن معظم النواب يرفضون الاحتكام للرأي العام، ويماطلون حتى يعودوا الى قانون الستين الطائفي الفئوي، وكان رأينا دائماً انه لا بد من هيئة حوار وطني شاملة لا تقتصر على الكتل النيابية، إذ أن ما يجري هو بين الكتل وأطراف الحكم بعيداً عن مطالب الناس وبدون اقرار النسبية، فان الناس سوف تستنكف عن الانتخابات، الامر الذي يجرد المجلس القادم من الشرعية الشعبية.
واستعرض شاتيلا لقاءه مع سفير الجزائر في لبنان أحمد بو زيان الذي أبدى حرص بلاده على استقرار لبنان ووحدته وتطوير العلاقات الجزائرية اللبنانية، كما استعرض اللقاء مع المحامي سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي الناصري في مصر والذي أبدى تضامنه مع مؤتمر بيروت والساحل وشرح أوضاع مصر من حيث صلابة الوحدة الوطنية وحيوية مجلس النواب خاص3ة وأنه يضم كتلة من 30 شخصية قومية، وأشاد بالشروعات الكبرى وتقدم مصر باتجاه حماية الامن القومي وبأن الحزب الناصري ينتقد الاخطاء في ممارسة الحكومة مع حرصه على النظام العام ودور الجيش المصري الوطني.
وناقش المجتمعون جدول العمل، وصدر عن الاجتماع المقررات التالية:
1 – تستغرب اللجنة غياب مشروع حل عربي للمشاكل العربية والاستسلام للمبادرات الاجنبية، في ظل استمرار مشروع الاوسط الكبير التقسيمي، وتطالب الدول الأساسية في الجامعة العربية اتخاذ مبادرات حلول للمشاكل العربية، لان غياب هذه المبادرات يلغي دور الجامعة، ويعملق الدور الصهيوني والتدخلات الاقليمية والاجنبية في الشؤون العربية على حساب قضايانا.
2 – تسجل اللجنة قلقها من تصاعد النبرة الطائفية والدعوات الفيدرالية مستغلة التخلي الرسمي العربي عن لبنان وغياب المؤسسات الدستورية، وترى أن هذا التصعيد الطائفي سيجعل التطرف من الجهة الاخرى يتقدم الصفوف لادخال البلاد في صراعات جديدة يفترض إنها انتهت باعلان دستور الطائف الذي حقق العدالة السياسية بين الطوائف وأقر خطة إلغاء الطائفية السياسية نحو المواطنة المتساوية، واسقط إمكانية سيطرة طائفة على الآخرين، لذلك لا مبرر على الاطلاق لاثارة أزمة حقوق المسيحيين في وقت يكفل الدستور حقوق الجميع بالتوازن والمساواة.
3 – ترى اللجنة أن التهديدات الصادرة عن بعض الفصائل السياسية بلون طائفي صريح للنزول الى الشارع، لا تلقى تأييداً من معظم المسيحيين، وهي مغامرة خطيرة في وقت يتهدد لبنان المشروع الاسرائيلي وقوى التطرف المسلّح، فالفعل الطائفي يستدرج ردود افعال طائفية كما تفعل العصبيات المذهبية، واللبنانيون لا يتحملون مغامرات من هذا النوع، وهم يعانون من أزمات الكهرباء والمياه والخدمات ومشاكل السكن والعمل والاستشفاء.
وتشدد اللجنة على أن وجود الحكومة على علاّتها أفضل من الفراغ، لذلك فإن كل الممتنعين عن المشاركة في الحكومة يتحملون المسؤولية الكبرى تجاه الشعب اللبناني المنكوب بالطبقة السياسية.
4 – تتساءل اللجنة عن دور وزارة الاقتصاد التي لا تتحرك لمراقبة الاحتكارات والاسعار وتسويق الانتاج اللبناني، وتطالب بالتحرك الحكومي الفوري لتسويق انتاج التفاح اللبناني والمنتوجات الزراعية الأخرى على المستوى العربي والعالمي، لأن عدم التسويق يتسبب بكوارث هائلة للمنتجين والعاملين والفلاحين في هذا القطاع.
------------------------ 5/10/2016
No comments:
Post a Comment