مكتب الإعلام المركزي
المؤتمر الشعبي اللبناني: مشروع القانون الإنتخابي المتداول يعيد طرح مشاريع الفيدراليات الطائفية التي فشلت الحرب في تكريسها
رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن الإنقسام الطائفي الذي فشلت الحرب اللبنانية في تكريسه على مدى 16 عاماً، تسعى بعض أطراف في الطبقة السياسية لزرعه في المجتمع من خلال إقرار قانون إنتخابي يتم التوافق عليه داخل الغرف المغلقة يعيدنا إلى المشاريع الفيدرالية الطائفية التي طرحت أيام الحرب.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في "المؤتمر": تتطاير كل يوم التسريبات والمعلومات حول المناقشات التي تجري في اللقاءات الرباعية والخماسية التي تعقد في البيوت والوزارات لبحث مشروع القانون الإنتخابي العتيد الذي ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية المقبلة. وإذا كان تم التوافق على النظام النسبي وفق 15 دائرة إنتخابية، فإن تقسيم الدوائر ينطلق من فرز طائفي أو مذهبي بحسب مصالح المجتمعين ويفرغ النسبية من مضمونها وقدرة هذا النظام على التمثيل الصحيح.
إن تقسيم الدوائر يهدف للمحافظة على أحادية التمثيل الطائفي. فإذا نظرنا الى بيروت أم الشرائع وعاصمة الوطن والتي حافظت على الوحدة الوطنية وكرست العيش المشترك بالرغم من كل محاولات التقسيم وأول من ألغت خطوط التماس، تم تقسيمها إلى دائرتين إنتخابيتين الأولى يقترع فيها لـ 8 نواب مسيحيين ويتفاوضون على نقل مقعد نيابي مسيحي لهذه الدائرة، والدائرة الثانية ينتخب فيها 9 نواب مسلمين ونائب مسيحي واحد، وكل ذلك تحت شعار صحة التمثيل المسيحي، وهذا ما ينطبق على محافظات أخرى، فمثلا محافظة الشمال، تم تقسيمها إلى دائرتين دائرة مسيحية بالكامل وتضم البترون، الكورة، زغرتا، بشري تنتخب 10 نواب مسيحيين، فيما الدائرة الثانية التي تضم طرابلس والمنية والضنية تنتخب 9 نواب مسلمين و2 مسيحين مع محاولات من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون.
وإذا إنتقلنا من تقسيم الدوائر المصغرة إلى ما يتم طرحه من شروط تتعلق بالصوت التفضيلي والحاصل الإنتخابي، وآخرها الحاصل الإنتخابي الطائفي، فإن هذه الشروط مع الدوائر الإنتخابية ستولد قانون إنتخابي هجين يدمج بين قانون الستين ساري المفعول حتى اللحظة ومشروع اللقاء الإرثوذكسي الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة ممثليها والقانون التأهيلي الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل. فبعد الإتفاق على أن يكون الحاصل الإنتخابي هو المعيار الذي على أساسه يتم تحديد اللوائح الفائزة، دب الخلاف على أحقية الصوت التفضيلي إذا كان على أساس القضاء أو الدائرة الإنتخابية والذي لم يجد له حلاً حتى الآن في ظل تمسك التيار والقوات بهذا الصوت داخل القضاء ذات الإختلاط الطائفي القليل.
اما أخطر ما يطرح هو ما أعلن عنه النائب إبراهيم كنعان بعد إجتماع تكتل الإصلاح والتغيير والمتمثل بحصول المرشح على 40% من الحاصل الإنتخابي في طائفته. إن هذا الشرط والذي يدمج مشروعي التأهيلي واللقاء الأرثودكسي يضمن الإبقاء على أحادية أو ثنائية التمثيل الطائفي وفي أحسن أحواله يحصر المنافسة بين لائحتين، فلا يمكن أن تحصل أكثر من لائحتين على أكثر من 40%.
إن المؤتمر الشعبي اللبناني يعتبر أن مشروع القانون الإنتخابي الجديد ما هو إلا محاولة من الطبقة السياسية للتجديد لنفسها بإيهام الناس بأنها حققت مطالب الأغلبية بإعتماد النسبية، فيما الشروط التي تم إعتمادها تؤكد أن هذا النظام هو نسبي في الشكل أكثري وطائفي بالمضمون، ويجدد المؤتمر مطالبته بقانون إنتخابي نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة أو المحافظات الخمس التاريخية.
--------------------------------- 10/6/2017
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
No comments:
Post a Comment