شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط أو شركة المراجل البخارية، هي احدى شركات الصناعات الثقيلة المصرية. تأسست الشركة عام1968، وتقع في محافظة الجيزة.
كانت شركة المراجل البخارية إحدى شركات الصناعات الثقيلة حينما كانت الدولة تتبنى المشاريع القومية الصناعية؛ لتكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة، وتُعنى بتشغيل الأيدي العاملة وتدريبها، وكانت الشركة تنتج المراجل(الغلايات المصنعة من مواسير الحديد وألواح الصاج)، وتعمل بحرق الوقود لتنتج بخارًا عند ضغط ودرجة حرارة عالية، ولتستخدم تلك المراجل ومنتجات الشركة في الصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات والمستشفيات وكقوى محركة للسفن وفي أجزاء المحطات الحرارية بإنتاج الكهرباء ولاستخدامات أخرى غير تقليدية في الصناعات السلمية وغير السلمية.[1]
خصخصة الشركة
نشأت فكرة خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لإنشاء عدد من محطات القوى الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وقامت وزارة الكهرباء بالاشتراك مع المؤسسات العالمية بإجراء دراسات ميدانية على العديد من الشركات المحلية انتهت منها إلى أن "شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط لديها القدرات والإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتعميق نسبة التصنيع المحلي عن طريق إنشاء شركة مشتركة مع إحدى الشركات الأجنبية ذات الخبرة"، فتم عرض الأمر على مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، حيث تقرر إدراج شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة).
وفي عام 1994، قامت الدولة بنقل تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة عبد الوهاب الحباك، صاحب قضية الرشوة الشهيرة في ذلك الوقت، والذي قام بدوره بإعلان طرح الشركة للمشاركة، وتقدم لذلك عدد (9) شركات وتم ترسية المشاركة على شركة بابكوك وويلكوكس مصر لمدة 25 عاماً.
وفي هذا الإطار، تم تكليف كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية والشركة التابعة (شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط) باتخاذ إجراءات الخصخصة لصدور قرارات اعتماد تلك الإجراءات من كل من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الكهرباء لإقرار خصخصة الشركة بمعرفة مجلس الوزراء القائم على تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة)، وعلى إثر ذلك وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتاريخ 29 ديسمبر 1992، على دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها لمشاركة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط في إدخال صناعة مراجل محطات القوى محليًا.
وتم إسناد تقييم الشركة فنيًا وماليًا إلى المكتب الاستشاري (كوپرز آند لايبرانت)، وقامت لجنة بمراجعة التقييم، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات، والإعلان عن المزايدة لإنشاء الشركة المشتركة، وتم التفاوض مع مقدمي العروض حتى انتهت لجنة التفاوض في تقريرها بتاريخ 27 نوفمبر 1993 إلى التوصية بالموافقة على العرض المقدم من شركة بابكوك وويلكوكس بسعر 16,2 مليون دولار (11 مليون دولار مقابل شراء الأصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، و5,2 مليون دولار أمريكي مقابل "المخزون" على أساس رصيد المخزون في 30 يونيو 1993، وعلى أن يتم تصويب قيمة المخزون على ضوء رصيده في تاريخ التسليم).
وفي عام 1994، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء تم عقد اجتماع بمكتب المهندس وزير الكهرباء بحضوره وحضور كل من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس هيئة كهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، وممثلي شركة "بابكوك و ويلكوكس"، وناقشوا موضوع بيع كامل أصول ومخزون شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، وأسفر الاجتماع عن موافقة ممثلي شركة بابكوك وويلكوكس على زيادة السعر المقدم منها إلى 17 مليون دولار (11 مليون دولار مقابل شراء الأصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، و6 ملايين دولار أمريكي مقابل المخزون على أساس رصيد المخزون في 30 يونيو 1993، وعلى أن يتم تصويب قيمة المخزون على ضوء رصيده في تاريخ التسليم.
وبتاريخ 6 فبراير 1994 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على بيع تلك الأصول الثابتة والمخزون إلى شركة بابكوك وويلكوكس، كما وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتاريخ 14 ديسمبر 1994 ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة ذاتها بتاريخ 27 مايو 1995 برئاسة وزير قطاع الأعمال العام الدكتورعاطف عبيد على جميع إجراءات البيع ونتائجه، كما وافق مجلس الوزراء على عملية البيع، واعتمد خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على هذا الأساس.
بيع الشركة
وقامت شركة بابكوك وويلكوكس ببيع الشركة إلى خالد شتا الذي قام ببيع الشركة بالمخالفة للقانون في 1 يونيو 2008 إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، واستكمل الأخير مسلسل التدمير بتفكيك الشركة ومعداتها، وقام بنقل جميع موجوداتها ومعداتها إلى مقر الشركة المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، ونقل العاملين والإداريين أيضا مع معدات الشركة المفككة دون العمل، وبدأت استغاثات العمال والقوى الوطنية لوقف هذه المهزلة التي طالت كل المشاريع القومية التي أنشأتها الدولة في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
No comments:
Post a Comment