البداية تفتح ملف اتهامات إهدار المال العام في مدينة الإنتاج الإعلامي.. وحقيقة دور أسامة هيكل وشقة جاردن سيتي
هيكل يشتري شقة بـ7 مليون جنيه بجاردن سيتي.. ومصدر: المدينة تمتلك مئات الشقق.. وهيكل أهدر أرباح المدينة في شقة
تضارب حول سعر متر الشقة.. وأمن العقار: مكتب عقاري قدره بـ 17 ألف جنيه.. وصاحبها باعها للحكومة بـ 22 ألف
سمسار شقة «جاردن سيتي»: اختارها لقربها من « النواب» رغم عرضي أخرى بسعر أرخص.. والصفقة تمت في «الفورسيزونز»
أزمة تعارض المصالح بين رئاسة هيكل للمدينة ورئاسته للجنة الإعلام بالبرلمان واتهامات للحكومة بمجاملته على حساب تقارير المركزي
جمال زهران: بقاء هيكل بمنصبه ترسيخ لتعارض المصالح.. والسادات يطالب رئيس البرلمان بمراجعة مواقف رؤساء اللجان
رغم امتلاك الدولة لـ 80 % من أسهمهما.. هيكل يرد: المدينة شركة مساهمة ولا رقابة للبرلمان عليها
شبهات حول وقائع إهدار المال العام بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسها أسامة هيكل- رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب-، تراوحت بين شراء سيارات، وعقارات بأسعار باهظة، ومخالفات مالية، وصلت حدودها لإيقاف التداول على سهم المدينة في البورصة لمدة أسبوع بسبب امتناع المدينة عن إرسال القوائم المالية.
المخالفات لم تقف عند حد اتهامات بإهدار الملايين والتلاعب في تقارير القوائم الملاية للمدينة، لكنها تطرح أيضا كيفية تحول ذلك لمنظومة تحكمها مصالح مختلفة وتصل لحد تجاوز وقائع وملاحظات أوردتها الأجهزة الرقابية لصالح أشخاص بعينهما، بل وأيضا تحول المنوط بهم مراقبة أعمال الحكومة إلى مستفيدين منها، وكيف يتم استغلال ذلك في التلاعب بمنظومة المال العام.
«البداية» تفتح في هذا التقرير ملف الاتهامات بإهدار المال العام بمدينة الإنتاج الاعلامي، وحقيقة دور أسامة هيكل فيها؟ بداية من سيارات هيكل ومرورًا بشراء شقة بجاردن سيتي بـ 7 ملايين جنيه تتجاوز أرباح المدينة في عام دون الحاجة لها، وانتهاء بتقارير المركزي للمحاسبات والتي تم تجاهلها رغم ما تحمله من مفاجآت واتهامات حول إهدار المال العام، وهو ما أكده الرئيس السابق للجهاز المستشار هشام جنينة، في تصريحات لـ«البداية» مشيرًا إلى تشكيله لجنة للتحقيق إبان توليه رئاسة «المركزي»، والتي توقف عملها عقب إقالته.
ورغم أن توقف عمل اللجنة تبعه – طبقًا لمصدر داخل المدينة - اختفاء تقرير مخالفات المدينة وخسائرها التي تجاوزت الـ 17 مليون جنيه، ليحل محله تقرير جديد يحول الخسائر لمكاسب بـ7 ملايين ، إلا أن ردود رئيس المدينة على الاتهامات الموجهة له، والتي حرصت «البداية» على تقصيها، جاءت جميعها لتنفي كل شيء، متهمًا من أثاروا الاتهامات بـأنهم: «مغرضون»، واتهاماتهم ملفقة وهدفها التشهير بشخصه.
حكاية شقة جاردن سيتي وقصة الـ 7 مليون بين الربح والهدر
لم يكن حديث أسامة هيكل عن المغرضين هي نهاية رده، لكنه اتهم الصحافة بنشر الأكاذيب حول الاتهامات الموجهة للمدينة، والتي جاءت في مقدمتها شرائه لشقة في منطقة جاردن سيتي، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بمبلغ يزيد عن 7 مليون جنيهًا.
«شقة جاردن سيتي» كانت موضعًا لاتهامات لا يمكن أن تنطبق عليها اتهامات «هيكل» للصحافة بالكذب، ولا لخصومه بالإغراض، فطبقًا للوقائع والثابت بالأوراق فإن المدينة كانت تستأجر شقتين في شارع عبد الخالق ثروت، وتركتهما خلال العام الجاري لعدم الحاجة، بعد فشل تجربة تأجيرهما للمراسلين الأجانب للبث منهما. وفيما برر «هيكل» شراء الشقة الجديدة بضرورة وجود مقر تابع للمدينة في مركز الأحداث للتواصل، فإن مصادر من داخل المدينة قالت لـ«البداية» إنه عرض الأمر على مجلس الإدارة بوصفه استثمار عقاري. وتساءل المصدر«هل التجارة في العقارات من الأنشطة التي أنشئت المدينة لممارستها؟!».
واعتبر المصدر- الذي رفض نشر اسمه- شراء الشقة، إهدارًا للمال العام محملًا أسامة هيكل مسؤولية تبديد ملايين الجنيهات من الأموال في أنشطة لا علاقة لها بالنشاط الأساسي للمدينة، بينها شقة جاردن سيتي.
الشقة.. والعمائر المهجورة
«البداية» انتقلت لعنوان الشقة المذكورة، التي تقع في الدور الرابع بـ9 شارع عبد القادر حمزة بجاردن سيتي، برقم 401، للاطلاع عليها ومعرفة المزيد من التفاصيل حولها، وأشارت المعلومات التي حصلنا عليها من المنطقة أن الشقة مساحتها 325 متر مربع، وتم شراؤها من السيد مراد محمود السيد، المقيم بالدور السابع من العقار ذاته. ووفقًأ لحارس العقار ولعدد من السكان، فإن المالك الجديد وهو مدينة الإنتاج الاعلامي يجري تغييرات شاملة في الشقة المذكورة بمبالغ تجاوزت حتى الآن المليون جنيه، وعلمنا أثناء تواجدنا بالمكان بتكليف عدد من مهندسي الديكور لعمل ديكورات فاخرة بها.
من جانبها لفتت مصادر داخل المدينة أن «الإنتاج الإعلامي» بها آلاف الأمتار المربعة من المكاتب والشقق الخالية، إلى جانب عمارتين تابعتين للمدينة، قائمتين بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، مغلقتين منذ أربع سنوات، وجميعها أماكن فارغة تبحث عن مستأجر وكان يجب على المدينة استغلالها بدلًا من شراء عقارات جديدة، خاصة وأن السلعة التي تتعامل معها المدينة لا تحتاج لذلك.
وعلق رئيس مجلس إدارة المدينة على أزمة « شقة جاردن سيتي»: «إيه المشكلة، هو ده عيب؟»، موضحًا أن القرار جاء بعد موافقة مجلس إدارة المدينة، والهدف منه التواجد بالقرب من مركز الأحداث، كما نفى استئجار المدينة لشقتين بشارع عبد الخالق ثروت، مشيرًا: «هي شقة واحدة وسبناها عشان كانت إيجار والعمارة كلها ورش». وأضاف «هيكل»: «الشقة الجديدة تمليك واشتريناها بعد ما اتعرض علينا 3 شقق في نفس المكان، ورغم إن سعر المتر 25 ألف جنيه في المكان احنا جبناها بـ 22 ألف جنيه للمتر».
السعر الذي طرحه هيكل لشراء المتر وهو 22 ألف جنيه وتلميحه للحصول على تخفيض يصل لـ 3 آلاف جنيه للمتر، كان موضع لانتقادات جديدة، حيث أشارت مصادر إلى أن السعر المدفوع في الشقة والتي لم تكن المدينة في حاجة لها – على حد وصفهم – يجاوز الأسعار بالمنطقة بأكثر من 7 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن الشقة تم شراؤها بأكبر من سعرها الحقيقي بثلاثة ملايين جنيه، مطالبين بالتحقيق في واقعة شراء الشقة باعتبارها أحد مظاهر إهدار المال العام .
وحاولت «البداية» التحقق من أسعار العقارات بالمنطقة، وحقيقة السعر المدفوع لتكتشف العديد من المفاجآت، حيث أكد عدد من المصادر لـ«البداية» أن الحد الأقصى لسعر المتر بالمنطقة يتراوح بين 12 و17 ألف جنيه، فيما قال آخرون أن السعر قفز بعد صفقة شقة «الإنتاج الإعلامي».
أفراد أمن العقار نفوا من جانبهم ما قاله رئيس المدينة حول سعر المتر بالمنطقة، وأكدوا أن أسعار المتر في العقار وفي المنطقة تتراوح بين 12 إلى 17 ألف جنيه. وقال أحد أفراد الأمن: «البيه صاحب الشقة اللي في الرابع جاب من كام شهر مكتب يسعر الشقة، والمكتب قدر المتر بـ 16 ألف ونص أو 17 ألف».
وتابع فرد الأمن: «جاله عرب وكانوا هيشتروها بالسعر ده، بس خلف معاهم وباعها لشركة تبع الحكومة بـ7 مليون». وعلق فرد الأمن على الواقعة قائلًا: «صراحة ما أعرفش إزاي باعوا الشقة بالسعر دا، خصوصأ إن شقة تانية في الدور اللي فوقها مكتب تاني قدر مترها بنفس سعر مكتب شقة البيه، كمان دي الأسعار في المنطقة كلها، مافيش حاجة خالص مترها فوق الـ 18ألف».
البحث عن السمسار: رفضوا المتر بـ 17 ألف واختاروه بـ 22 ألفًأ وأكلوا العمولة
محمد عامر سمسار بالمنطقة، عندما تواصلت محررة «البداية» معه للتحقق من أسعار الشقق بالمنطقة، مبررة ذلك بأنها تريد شراء شقة، قال إن الأسعار تختلف حسب الشارع وحسب طبيعة العقار سكني أو تجاري، مشيرًا إلى أن الاسعار بجاردن سيتي تبدأ من 8 آلاف جنيه للمتر وتصل في بعض المناطق إلى أكثر من 22 ألف جنيه، ومضيفًا بأنه باع شقة في شارع عبد الخالق حمزة لـ «أسامة هيكل» مقابل 22 الف جنيه للمتر.
وعندما أخبرته محررة «البداية» بأن البعض يقولون إن الأسعار لا تزيد عن 17 ألفًا، قال إن ذلك في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الأسعار بالمنطقة قفزت خصوصًا بعد شراء «هيكل» لشقة عبد القادر حمزة، لكنه عاد ليؤكد، أنه يمكن أن يوفر لنا شقق في حدود 17 ألف أو 18 ألف، في المنطقة المحيطة بالشقة. وضرب «عامر» مثلًا بأن بنك أبو ظبي كان قد تقدم لشراء شقة في العمارة الموجود بها نادي العاصمة في 9 شارع رستم مقابل 17 ألف جنيه للمتر، لكن صاحب العقار رفض بيعها، وأوضح إنه عرض شقة شارع رستم على مدينة الإنتاج الإعلامي، خاصة وأن بها جريدتي الشروق والدستور وعدد من مكاتب رجال الأعمال، لكن «هيكل» اختار عبد القادر حمزة لموقعها وقربها من مجلس النواب.
وعندما كشفت محررة «البداية» لـ«عامر» عن طبيعة مهمتها كانت المفاجأة أنه حمل لها شكوى خاصة، موضحًا أن صفقة شراء الشقة الخاصة بمدينة الانتاج الإعلامي كانت أسرع صفقة عقدها، وأنها تمت في فندق «الفورسيزونز». وحول كلام «هيكل» عن أن السعر كان 25 ألف للمتر، قال إن هذا هو الرقم الذي طلبه صاحب العقار، في بداية الحديث عن الشراء، وأنه تدخل للتفاوض، وبعد إتمام الصفقة، كانت المفاجأة أن الطرفين «أكلا عليه العمولة»، ولم يحصل إلا على أقل من 15 % من المبلغ المتفق عليه».
وفي نهاية كلامه مع «البداية» أوضح «عامر» أنه رغم السعر الذي تم دفعه بالشقة، فإنه مستعد لتوفير شقق بأسعار أقل بالمنطقة، في حدود 17 ألف جنيه وربما أقل، مشيرًا إلى أن لديه شقق يقدمها لزبائنه المتميزين وأننا لن نختلف على السعر.
كلام «عامر» رغم أنه جاء في جانب منه ليشير إلى صحة السعر المعلن للشقة، لكنه كشف عن جانب آخر حول طريقة التعامل مع المال العام، خاصة فيما كشفه من عرض شقق أخرى بالمنطقة بأسعار تقل ملايين وفي عمارات متميزة لكن من قرر الشراء اختار الأغلى والحجة المعلنة على لسان عامر حتى الآن «أنها قريبة من مجلس النواب».
ويظل قرار الشراء نفسه محل العديد من التساؤلات، خاصة أن الرقم المدفوع في الشقة يساوي كامل الأرباح المعلن عنها في القوائم المالية للمدينة وهو 7 ملايين جنيه، رغم الشكوك المثارة حول الرقم ودقته وهل بالفعل حققت المدينة أرباحا أم أن الواقع شيء آخر؟!.
الأرباح والخسائر وأزمة تقرير جنينة
التفاصيل تقول إنه رغم ما أثير حول الشقة، من شبهات فإنها تظل مجرد عنوان صغير للعديد من الاتهامات التي واجهت المدينة، والتي بدت بشكل أعنف من خلال تقارير سابقة للجهاز المركزي للمحاسبات، تشكك في الارقام المعلنة الآن حول الأرباح، حيث أكد المستشار هشام جنينة، الرئيس المركزي السابق للجهاز، رصد تقرير للجهاز العام الماضي مخالفات بملايين الجنيهات، ما ترتب عليه رفض الجهاز لميزانية المدينة المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر من العام الماضي، وقال «جنينة» الذي أعلن أنه لا يتذكر الآن الرقم المحدد للمخالفات المرصودة، في تصريحات خاصة لـ«البداية» أنه شكل لجنة لإجراء تحقيق داخلي وقت وجوده بالجهاز لكن الوضع تغير بعد رحيله.
الرقم الذي لم يتذكره «جنينة» ذكر لنا مصدر آخر من ملاك الأسهم بالمدينة، إلى أنه يصل لـ 17 مليون جنيه مشيرًا إلى أن تقرير الجهاز وقتها قدر المخالفات المالية للمدينة في حدود هذا الرقم، ولكن المدينة تقدمت بميزانيات تشير إلى تحقيق أرباح 7 ملايين جنيه.
أما أسامة هيكل من جانبه فقال للبداية إن «الكلام عن مخالفات مالية بالمدينة لا يعدو كونه اتهامات غير حقيقية وأكاذيب»، لكن قرار هيئة سوق المال بوقف التداول على سهم الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي، جاء ليفتح الباب حول حقيقة ما تقوله الأطراف المختلفة.
وقف التداول على سهم المدينة
ووفقًا لبيان صادر عن البورصة المصرية، نشرته مواقع إخبارية وصحف، يوم 31 أغسطس بينها موقع جريدة «البورصة» الاقتصادية، قررت إدارة «البورصة» استمرار إيقاف التداول على أسهم 6 شركات مقيدة، لحين إرسال القوائم المالية وذلك قبل أن تعيد التداول على سهم المدينة بعدها بأسبوع. وشملت قائمة البورصة الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، و نايل سيتي للاستثمار، والحفر الوطنية، و جولدن بيراميدز بلازا، ومرسيليا المصرية الخليجية، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وأشارت «البورصة» في بيانها إلى قرار لجنة القيد الصادر في منتصف أغسطس الماضي، باستمرار إيقاف التعامل على أسهم «المصرية للإنتاج الإعلامي» حال عدم إرسال القوائم المالية المطلوبة بنهاية مدة محددة. وبناء عليه تم إيقاف سهم «الإنتاج الإعلامي» لعدم التزامها بموافاة إدارة البورصة بالقوائم المالية.
ورغم إعادة التعامل على سهم مدينة الإنتاج في 6 سبتمبر بعد إرسالها القوائم المالية، استمرت الأزمة بين البورصة ومدينة الإنتاج الإعلامي، حيث خاطبت إدارة البورصة في 7 سبتمبر الجاري- بعد يوم من عودة التداول- 5 شركات مقيدة لإرسال تقرير «الجهاز المركزي للمحاسبات»، بينها «الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي».
ويؤكد الخبر المنشور ما ذكره مصدر داخل المدينة لـ«البداية»، حول امتناع مدينة الإنتاج الإعلامي عن إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن ذلك «محاولة لإخفاء المخالفات المرتبطة بإهدار المال العام، والتي ستؤثر على المركز المالي للمدينة في البورصة». لافتًا إلى تكبد المدينة غرامة قدرها 2000 جنيه بشكل يومي، بسبب الامتناع عن إرسال تقارير «المركزي» للبورصة. وألمح المصدر إلى أن قرار «الرقابة على سوق المال» بإيقاف التعامل على سهم المدينة استند إلى رفض القوائم المالية التي قدمتها المدينة في 22 مايو الماضي- ما توثقت منه البداية- والخاصة بالسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015، بسبب عدم إرفاق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها، مشيرًا إلى أن الهيئة أعادت السماح بتداول السهم بعد تقديم المدينة قوائمها.
دعوى لإثبات المخالفات .. وأزمة الميزانية
ما قاله المصدر أكده مالك أسهم بالمدينة تواصلت معه «البداية»، والذي حرك دعوى إثبات حالة لإثبات عدد من المخالفات الخاصة بتقارير المدينة المالية، موضحًا أن مجلس إدارة المدينة أصدر ميزانية غير مدققة، رفض اعتمادها مراقب حسابات «الاكتتاب» العامل على ميزانية المدينة اعتماده.
وقال مالك الأسهم- الذي فضل عدم نشر اسمه- إن مراقب الحسابات المتابع لحسابات الاكتتاب العام بالمدينة، قدم ميزانية السنة المالية الماضية في ديسمبر 2015، بأرباح قيمتها 7 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات رفض هذه الميزانية لعدم ثقته في الرقم المذكور، بناء على مراقبته لميزانية المدينة، من خلال مراقبيه المنوط بهم متابعة ميزانيات «الإنتاج الإعلامي»، وما يقدم له من مستندات وأوراق رسمية لمطابقة التقرير المقدم- حسب ما أوضح المصدر- الذي أشار إلى رصد مراقبي «المركزي» خسائر بـ 17 مليون جنيهًا، كما رصد تلاعبًا في الميزانية، وأخطاء محاسبية، وخسائر مخفية وإهلاكات، إلى جانب عدم ذكر رصيد القضايا التي خسرتها المدينة والتعويضات اللازم سدادها.
وأكد المصدر أن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق لـ«مركزي المحاسبات» شكل لجنة للتحقيق في المخالفات المرصودة، إبان توليه رئاسة الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز أعلم مجلس إدارة المدينة برفض الميزانية المقدمة، والمخالفات المرصودة بـ17 مليون، ما ترتب عليه تقديم المجلس شكوى في الجهاز للاعتراض على رفض الميزانية، وعلق: «المستشار جنينة لم يستجب وأخطرهم بانتظار نتيجة التحقيق الداخلي».
وقف لجنة جنينة وحجب نتائجها
وكشف المصدر عن مفاجأة حول ما جرى للجنة التي رصدت المخالفات مشيرا إلى أنه : «عقب إعفاء المستشار جنينة من منصبه، أوقف عمل اللجنة، وحجبت النتائج والتوصيات التي توصلت لها بعد 5 شهور من التحقيق، و اختفى تقرير اللجنة من المكتب الفني لجنينة، ومن الجهاز بأكمله، كما تم ممارسة ضغوط على الرئيس الحالي للجهاز لسحب تقرير خسائر الـ 17 مليون ونجحوا في إخفائه وعدم نشره».
وأكمل: «شكك مجلس إدارة المدينة في موظفين الجهاز المركزي للمحاسبات، المنوط بهم مراقبة المدينة، والذين أصدروا تقرير خسائر الـ 17 مليون، وتقدم رئيس مجلس المدينة بشكوى ضدهم، تم على إثرها نقلهم من المدينة وتعيين آخرين، وإهدار التحقيق، وأوقف رئيس القطاع المالي عن العمل».
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي المحاسبات ما ذكره المصدر، في اتصال هاتفي مع «البداية» مشيرا إلى أن أن الجهاز رفض الميزانية المقدمة من «الإنتاج الإعلامي» عن السنة المالية الماضية، بعد رصد مراقبو الجهاز مخالفات ارتبطت بإهدار المال العام في المدينة. وأضاف: «بعضها ارتبط بأسامة هيكل رئيس المدينة نفسه، ومنها صرف مكافآت وحوافز لبعض العاملين بالمخالفة للقانون».
حوافز رجال هيكل .. ورئيس المدينة: أرفض الاتهامات
وحول هذه المخالفات لفت مصدر داخل المدينة إلى صرف «هيكل» مبالغ مالية في هيئة حوافز ومكافآت لـ«رجالته» في المدينة- حسب وصفه-، بينها زيادة بدل اجتماع مجلس الإدارة الذي ينعقد بشكل شهري، متسائلًا عن سبب الزيادة، في وقت تستمر فيه المدينة في العمل معتمدة على ما تحققه من تأجير الاستديوهات الخاصة بها، ولا تباشر فيه الإدارة مهمتها الأساسية في الإنتاج الدرامي. حسبما ذكر المصدر.
وبالعودة لكلام «جنينة» فإنه أوضح أنه قرر تشكيل لجنة إجراء تحقيق داخلي، مؤكدًا: «لا أعلم مصير اللجنة أو التحقيق منذ إعفائي من منصبي، كما لا أعلم ماذا حل بتقرير الجهاز الخاص بالمخالفات المرصودة». وأوضح: «تقارير مراقبي الجهاز تصدر وفقًا لمعايير المتابعة والتدقيق، ولا تتضمن مبالغات، ووفقًا للدستور واجب على الجهاز نشرها، اتباعًا لمبدأ الشفافية وإتاحة البيانات».
«أرفض الاتهامات شكلًا ومضمونًا» كان تعليق «هيكل» كعادته على ما ذكرته المصادر، حيث أكد أن قرار إيقاف تداول سهم المدينة في البورصة لم يتعلق باحتواء القوائم المالية على مخالفات أو بعدم إرسالها في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن القوائم أرسلت قبل انتهاء المهلة المحددة.
وحول مطالبة البورصة المدينة بإرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قال هيكل: «أرسلنا بالفعل تقرير الجهاز المركزي للهيئة، والتقصير كان من الجهاز الذي لم يرسل لنا تقريره إلا في 5 سبتمبر الجاري، وبدورنا راجعناه وأرسلناه للبورصة»، متابعًا: «أنا عارف مصادر الكلام ده مين، وجزء منهم ناس مشيناها من المدينة ومدانين بإهدار المال العام، وليهم قضايا بتتنظر قدام النيابة» ولم يذكر هيكل اية تفاصيل حول أزمة تقارير المركزي للمحاسبات.
حديث المديونيات .. وقصة الـ 24 مليون
«هيكل» لم يكتف بمهاجمة ناقديه ولكنه أكد على قيام مجلس إدارة المدينة الذي يرأسه بسداد كافة الديون المتراكمة على المدينة، مطالبًا الصحافة بنشر الإيجابيات، قائلًا: «لماذا لا تنشروا الإيجابيات؟ بفضل السياسة الجديدة لمجلس الإدارة تمكنا من سد المديونيات المتراكمة على المدينة منذ إنشائها في عام واحد وقيمتها 180 مليون جنيه».
لكن مالك الأسهم شكك في حقيقة ما أعلنه هيكل حول المديونيات، مشيرًا إلى أن ما تم سداده فقط هو قرض البنك الأهلي، المقابل لتسوية النزاع مع شركة «سكانسكا» السويدية المؤسسة لها، التسوية التي تمت أثناء رئاسة حسن حامد للمدينة، مشككًا بذلك في الإفصاح الذي تقدم به مجلس الإدارة الحالي لهيئة سوق المال، المتعلق بسداد الديون المتراكمة.
ورغم محاولة «البداية» التحقق من مختلف الأطراف حول دقة الموقف المالي للمدينة وما أثير من شبهات حول تصرفات مجلس إدارتها وتقارير المحاسبات يظل السؤال أين ذهبت تقارير المحاسبات حول الخسائر وكيف تحولت لمكاسب في الميزانية الجديدة ومن أين جاءت الـ 24 مليون جنيه الفارق بين تقرير الخسائر 17 مليونا والمكاسب 7 ملايين؟
سيارات هيكل : 2 مرسيدس .. 1 فولفو
ورغم تراكم التساؤلات فإن ملامح إهدار المال العام لم تقف عند التقارير المحاسبية للمدينة أوما أثير حول شقة جاردن سيتي والحاجة إليها، لكنها امتدت لمكتب رئيس المدينة، في اتهامات حول سيارتين قام بشرائهما لاستخدامه، إحداهما «فولفو» اشتراها فبراير الماضي بمبلغ يقترب من النصف مليون جنيه في فبراير الماضي، وأخرى «مرسيدس» بمبلغ 650 ألف جنيه، إلى جانب الـ«مرسيدس» القديمة. ولم ينفي رئيس المدينة شراء السيارات، معللًا بأنها جزء من تحديث عام لأسطول سيارات المدينة بأكمله وعددها 50 سيارة، بسبب احتياجها إلى صيانة بمبالغ قاربت الـ2 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد 50 سيارة تابعة للمدينة، مشيرًا إلى أن تكلفة تغيير السيارات قدرت بحوالي 3 مليون جنيه فقط، في وقت تساءل فيه مصدرنا داخل المدينة: «إذا كان اشترى سيارات جديدة لتحل محل القديمة بدعوى تهالكها فلماذا لازالت السيارات القديمة تستخدم ويصرف على صيانتها الملايين بشكل دوري؟».
حديث سيارات «هيكل» جرت حوله ملابسات عديدة، كانت بدايتها تقرير نشره موقع «البوابة نيوز» بتاريخ 26 مايو 2016 بالوثائق والمستندات، حمل عنوان: «الصندوق الأسود لأسامة هيكل 1.. 2.5 مليون جنيه مصروفات نقل خلال توليه مدينة الإنتاج الإعلامي».
وأشارت المستندات التي نشرتها «البوابة» إلى شراء «هيكل» السيارة المرسيدس بمبلغ 540 ألف جنيه، وسيارة «فولفو» بمبلغ 407 ألف جنيه، بدعوى استخدام واحدة واثنتين احتياطيتين، إلا أن الموقع توثق وقتها من أن الثلاث سيارات تعمل في آنٍ واحد، واحدة يستخدمها رئيس مجلس الإدارة والأخرتان يستخدمهما مجهولون.
اتهامات جديدة حملها مالك الأسهم، الذي تحدث بشكل محدد حول سيارة «المرسيدس»، متهمًا «هيكل» بأنه اشتراها «مستعملة» من شقيقة رجل الأعمال محمد أبو العينين «بالأمر المباشر»، ما أشار إلى مخالفته اللوائح التى تقضى بضرورة إجراء مناقصة عامة لشراء السيارات- جديدة غير مستعملة-، حيث يتم تقدم التجار بمظاريف مغلقة، ويتم الاختيار بناء على السعر الأنسب. وأضاف: «في حد اتكلم عن موضوع العربية قبل كدة، وأسامة هيكل رد وقال إنه اشترى العربية من صالة عرض بسعر مناسب، بعد تشكيل لجنة فنية لدراسة عروض شراء»، ما نفاه المصدر لافتًا: «الكلام ده طبعًا مش حقيقي لأن العربية مستعملة مش جديدة».
«اشتريت العربيات في إطار صلاحياتي القانونية».. كان تعليق «هيكل» على ما قاله المصدر، مضيفًا: «مجلس إدارة المدينة بيتمتع بالشفافية وكل اللي بيتم صرفه موثق بأوراق ومستندات رسمية، كل اللي عنده كلام قبل ما ينشر ييجي يسألنا ويبص عندنا، إحنا ماعندناش حاجة سر».
اتهامات إهدار المال العام وتعارض المصالح
الاتهامات الموجهة للمدينة لا تقف فقط عند حدود إهدار المال العام لكنها تطرح أسئلة حول كيفية تحول ذلك لمنظومة، في ظل غياب آليات واضحة للرقابة. والمفارقة أن جانب من هذه المنظومة بدا بوضوح فيا جرى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبالتحديد خلال رئاسة أسامة هيكل لها، وهو ما ظهر في اتهامات مباشرة وجهها له كثيرون، بينهم الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، الذي شكك في مشروعية استمراره في منصبه نتيجة وجود تعارض مصالح بين دوره كنائب مهمته الرقابة واستمراره في منصبه رئيسًا لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي يساهم المال العام فيها بنسبة 80 %.
وقال «زهران» إن المادة 103 من دستور مصر 2014 تنص على أن يتفرغ عضو البرلمان لمهام عضويته، مشيرًا إلى أن استمرار «هيكل» في منصبه رئيسًا لمدينة الإنتاج الإعلامي انتهاكًا صارخًا لنص دستوري واضح، خاصة وأن دوره كعضو- ورئيس للجنة الإعلام بالمجلس- يقتضي مراقبة آداء مدينة الإنتاج الإعلامي ومسائلة القائمين عليها وإصدار التشريعات الخاصة بها.
وأضاف «زهران» أنه لا يجوز لأي عضو في مجلس النواب أن يشغل أي وظيفة أخرى أيًا كانت، متابعًا أنه وفقًا للدستور تفرغ نائب الشعب لمهام عضويته هو الأساس، فيما كشف مصدر داخل المدينة أن أسامة هيكل حصل على فتوى من مجلس الدولة للاستمرار في منصبه رئيسًا لـ«الإنتاج الإعلامي»، بعد عضويته في «النواب».
وكان «زهران» قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حملت رقم 50600 لسنة 70 قضائية، في مايو الماضي، طالب فيها بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس ضمانًا لحسن أدائهم.
واختصم أستاذ العلوم السياسية في دعواه كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، وذكر أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذى للمادة 103 من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس. كما أكد في دعواه عدم دستورية البرلمان الحالي، مطالبًا بحله. وأحيلت الدعوى للمفوضين لكتابة تقريرها.
وأضاف «زهران» لـ«البداية» أن البرلمان محل عدم دستورية، مشيرًا إلى أن أحد عناصر عدم شرعيته مرور عام عليه مع استمرار أعضائه في الجمع بين وظيفتين، ما وصفه بـ«الفساد» واستغلال المنصب للحصول على منافع شخصية.
وبينما نفى رئيس المدينة ما أثير بخصوص الفتوى، مشيرًا إلى أن نص المادة 103 من الدستور يقتصر على الموظفين بالشركات الحكومية والقطاع الخاص، ولا ينطبق عليه، موضحًا «المصرية للإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية ومؤسسة اقتصادية وليست إعلامية تتربح من بيع وتأجير الاستديوهات، مؤكدًا: «لا رقابة للبرلمان عليها».
وفيما يشير «هيكل» إلى أن الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي شركة مساهمة، فإن أرقام وبيانات الشركة تؤكد أن نسبة المال العام فيها تراوح الـ 80 %، حيث يمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون 43 % من نسبة أسهمها، وبنك الاستثمار القومي 18%، والبنك الأهلي المصري 5%، وبنك مصر 5%، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 5%، فضلًا عن 3% من الأسهم لشركة مصر للتأمين، وجميعها شركات قطاع عام تخضع لرقابة الحكومة، ومن ثم مجلس النواب.
خطاب السادات .. وأزمة التعارض
وفي سياق متصل، أرسل النائب محمد أنور السادات خطاباً إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، لمراجعة موقف رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وتعارض مصالح بعضهم مع الوزارات التي يتعاملون معها من خلال أنشطة شركاتهم، وتقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة وهو مايتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس .
وطالب السادات في نص خطابه لرئيس المجلس بمراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم 354 ورقم 372 فى شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم، وكذا تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة، وهو مايتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس .
رئيس لجنة إعلام البرلمان أم رئيس مدينة الإنتاج
أزمة تعارض المصالح فجرتها الاتهامات، التي وجهت لـ «هيكل» حول استغلال عضويته بمجلس النواب، لتمرير فتوى بمشروعية مساهمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجزء من الأرض المخصصة له بقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 1948 كحصة عينية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وعدم صحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.
هذه الاتهامات آثارها الكاتب الصحفي محمد طرابية في مقال له على موقع «المصريون» قال فيه إن الحكومة تحدت قرارت مجلس الدولة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنه فى إجتماع مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى برئاسة أسامة هيكل والذى عقد يوم السبت 21 مايو 2016 بمقر المدينة 2016، أبلغ هيكل مجلس الإدارة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 29 المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2016 بالموافقة على رأى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بمشروعية مساهمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجزء من الأرض المخصصة له من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 1948 كحصة عينية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وعدم صحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن. وتساءل طرابية على أى أساس وافق العجاتى ومن بعده مجلس الوزراء على مشروعية بيع الأرض من جانب ماسبيرو للمدينة ؟ وهل وصلنا لدرجة أن السلطة التنفيذية هى التى تراقب الأجهزة والجهات الرقابية ؟ وهل الحكومة تتحدى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى أكدت بطلان البيع؟ وهل يحدث كله ذلك من أجل عيون أسامة هيكل بصفته المنسق العام لائتلاف دعم مصر الذى يسيطر على مجلس النواب وأعضائه ؟ !!.
هيكل والحكومة والبرلمان والمجاملات الخصوصي
ما أسماه طرابية مسلسل بـ«المجاملات الخصوصي» لأسامة هيكل، علق عليه مالك الأسهم بالمدينة، مشيرًا إلى تورط رئيس المدينة مستغلًا صفته كنائب وموقعه التشريعي في مجلس النواب لخدمة مصالحه، فضلًا عن توريط اللجنة التشريعية لـ«النواب» في إصدار فتوى وصفها بـ«غير المدروسة» بعدم صحة قرار صادر عن جهاز رقابي منذ أكثر من 5 سنوات. وأوضح المصدر إلى أن الفتوى استغلها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في بيع قطعة أرض مساحتها 173 الف متر بقيمة 6.328 مليون دولار، من إجمالى مساحة 218 فدان من أملاك الدولة داخل مدينة السادس من أكتوبر، تم ضمها للاتحاد بدون مقابل .
مصدر مطلع داخل المدينة لفت إلى جانب آخر في القضية مشيرًا إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التابع للحكومة، هو من يعين رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي- بشكل غير مباشر- موضحًا أن الاتحاد، الذي يمتلك النسبة الأكبر من أسهم شركة «المصرية للإنتاج الإعلامي»-43%- يكون له بالتوازي النسبة الأكبر في عدد الأعضاء بمجلس إدارة المدينة، بواقع خمسة أعضاء، وعليه يتم اختيار رئيس مجلس إدارة المدينة بشكل تلقائي من بينهم، باعتبار الاتحاد الجهة المالكة لأكبر نسبة من الأسهم. وهو ما يعزز فكرة تعارض المصالح بين رئاسة «هيكل» للمدينة وعضويته في مجلس النواب، حيث تقع «المدينة» و«ماسبيرو» تحت طائلة مجلس النواب لمحاسبته. وعليه طرحت المصادر تساؤلًا حول كيفية محاسبة «هيكل» لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وهي الجهة التي عينته؟ وكيف يراقبه أو يحاسبه؟.
No comments:
Post a Comment