لجنة مؤتمر بيروت والساحل ترحب بزيارة الرئيس عون الى السعودية
وتطالب باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية
مطالبة الرئيس عباس بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.. ودعوة حكومة لبنان لنقل مكتب مقاطعة "اسرائيل" الى وزارة الدفاع
عقدت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" للعروبيين اللبنانيين اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة ببيروت، ناقشت في خلاله قضايا محلية وعربية ودولية.
استهل الاجتماع كمال شاتيلا بكلمة سجّل فيها اعتراض العروبيين اللبنانيين على تجاوز دورهم في المعادلة الوطنية، على الرغم من أنهم قوة شعبية أساسية رافضة للعصبيات الطائفية والمذهبية، ومناضلة من أجل حقوق الشعب، ومكافحة ضد العدو الصهيوني وقوى التطرف المسلح، الأمر الذي يثير الاستغراب من مواقف معظم أقطاب 8 آذار في السلطة والذين يمارسون عملياً التحالف مع قوى 14 آذار على حساب الوطنيين العروبيين.
وتحدث شاتيلا عن مرحلة حكم الرئيس الأميركي أوباما الذي استبدل اسلوب الاقتحام العسكري المباشر في تدمير بلادنا العربية بأسلوب أمني استخباراتي قام على تجييش العصبيات الطائفية والعرقية والمذهبية، وساهم بتدمير ليبيا وتقسيم السودان ومحاولة تسليم مصر الى قوى التطرف والتقسيم، ودعم العدو الصهيوني بحوالي ثلاثين مليار دولار، مشدداً على أن اتهام الرئيس ترامب لادارة أوباما بإنشاء داعش هو دليل ساطع من أكبر مستوى أميركي على التخريب الذي مارسته ادارة اوباما، لافتاً إلى أن الرئيس ترامب إذا كان لا يريد قلب الاوضاع العربية ويركز على محاربة التطرف، فإن المطلوب منه أن يتحرر من الكابوس الصهيوني بالتدريج، ويوقف مشروع الاوسط الكبير ضد بلادنا. وفي جميع الاحوال، فان احياء التضامن العربي هو السبيل الوحيد الذي يجعل الولايات المتحدة الأميركية وغيرها تتوقف عن التدخل السلبي في شؤوننا العربية، والقادر على حماية الامن القومي والنهوض بالامة العربية.
ثم ناقش المجتمعون بنود جدول العمل وصدرت عنهم المقررات الآتية:
أولاً، ترحب اللجنة بزيارة الرئيس ميشال عون الى المملكة العربية السعودية، وتأمل أن تؤدي الى إزالة الشوائب وتطوير العلاقات بين البلدين، وتدعو فخامته لاستكمال الزيارات الى البلدان العربية تأكيداً على وحدة المصير والمصلحة، وتشدد على أن مصلحة لبنان تستوجب التزام خط التضامن العربي من منطلق انتمائه العربي وتعزيز العلاقات بكل المجالات وبخاصة في الدفاع عن قضية فلسطين ورفض التدخل الاجنبي في الشؤون العربية ومواجهة التطرف المسلح.
ثانياً، ترى اللجنة أن طبيعة العلاقة بين لبنان وسورية خاصة ومتميزة، كما جاء في اتفاق الطائف، وأن الروابط الاقتصادية والامنية والاجتماعية لا يمكن تجميدها أو تفكيكها، بغض النظر عن الانظمة والسياسات، وتشدد على أن مقدمة حل مشكلة النازحين السوريين وانتقال بعضهم الى المناطق الآمنة في سوريا، لا يمكن أن تحصل بدون التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وكذلك الحال أمنياً لمواجهة التطرف، واقتصادياً لأن سوريا هي معبر للبضائع اللبنانية الى العراق وبلدان الخليج العربية، فالتاريخ والجغرافيا والحدود المتداخلة هي فوق كل السياسات العابرة، وينبغي التذكير أن المعاهدة اللبنانية السورية منذ سنوات أكدت أن لبنان لن يكون ممراً لضرب سوريا وأن سوريا لن تكون ممراً لضرب لبنان.
ثالثاً، تؤكد اللجنة على موقفها المعلن منذ بداية الازمة السورية في الحفاظ على وحدة البلد وعروبتها واستقلالها، وحق شعبه كما كل الشعوب العربية باختيار نظامه السياسي وانتخاب قياداته، وهي إذ تدعو دول الجامعة العربية وبخاصة مصر والجزائر والسودان والامارات العربية للقيام بمبادرة فورية لاسترداد مقعد سوريا في الجامعة العربية، ترى أن الحل السياسي الصحيح يتطلب عقد مؤتمر وطني سوري عام لا يقتصر على الدولة وبعض المعارضين مثل جماعة الائتلاف التي تضم أعضاء مرتبطين بمشاريع اقليمية ودولية، بل ينبغي أن يعبّر عن فعاليات الشعب السوري وتياراته ومناطقه، وأن يكون المشاركون فيه ملتزمين بوحدة البلد وعروبته واستقلاله، وأن يناقش وضع دستور وطني ديمقراطي على قاعدة وحدة الشعب والأرض والمؤسسات والحفاظ على الجيش العربي السوري وتطويره.
رابعاً، تبدي اللجنة ارتياحها وتأييدها لمقررات المؤتمر الوطني الفلسطيني في بيروت، وبخاصة انتخاب مجلس وطني جديد وتشكيل حكومة واجراء انتخابات نيابية، وتشدد على أن انقسام الساحة الفلسطينية ساهم في توسيع عمليات الاستيطان، واضعف قضية فلسطين، وقدّم مبرراً لتخلي أنظمة عربية عن القضية، وساهم بزيادة التطبيع بين بعض البلدان العربية والعدو الصهيوني. وتدعو اللجنة كل الفصائل وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني لتطبيق هذه المقررات بأسرع وقت لاعادة الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة العدو بكل الوسائل واحباط مخططاته الارهابية.
خامساً، تطالب اللجنة الجامعة العربية بتوجيه تحذير لادارة الرئيس ترامب من مغبة نقل سفارة بلده الى القدس، وترى أن هذا العمل الاجرامي إذا تمّ، لا يشكل فقط مخالفة واضحة لقررات الامم المتحدة ومجلس الامن، وانما هو عمل ارهابي موجّه ضد عموم العرب والمسلمين والمسيحيين، مما يستوجب الرد المناسب على هذا الاجراء العدواني. وفي هذا الإطار تؤيد اللجنة تهديد الرئيس محمود عباس بسحب اعتراف السلطة بالكيان الصهيوني، وتطالبه بتنفيذ هذا التهديد فوراً لأن الصهاينة يستمرون في الاستيطان ويدمّرون كل الاتفاقات، فلا يعقل ان تستمر السلطة الفلسطينية ملتزمة من جانب واحد باتفاق اوسلو.
سادساً، تطالب اللجنة حكومة لبنان باحياء دور مكتب مقاطعة اسرائيل ونقله من وزارة الاقتصاد الى وزارة الدفاع، وتفعيل دوره خاصة وان بضائع اسرائيلية متزايدة تغزو لبنان بدون اي رادع، وترفض بشدة إهمال السلطات لهذا الامر الخطير.
سابعاً، ترى اللجنة أن التصدي لظاهرة استهداف الشباب بالفساد والمخدرات والتطرف، هو بالدرجة الاولى مسؤولية الحكومة ثم المراجع الدينية وهيئات المجتمع المدني، فالمطلوب وضع خطط عاجلة لحماية الشباب من هذه الآفات التي تهدد المجتمع.
ثامناً، تدعو اللجنة الحكومة ومجلس النواب الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والمباشرة بمكافحة الفساد، واعادة دور هيئات الرقابة ولجان مراقبة الاسعار ومنع الاحتكار، كما تطالب بملاحقة المزورين والمتلاعبين بالمواد الغذائية، واقرار الضمان الصحي الشامل، ومعاقبة كل مستشفى لا يستقبل الحالات الطارئة.
----------------------------- 14/1/2017
No comments:
Post a Comment