{الفكر القومي العربي}

الزملاء الأعزاء
مرفق بيان الحزب الاشتراكى المصرى فى أعقاب الإعلان عن فوز مرسى رئيسا للجمهورية

بيان من الحزب الاشتراكي المصري بعد إعلان انتخاب مرسي

رئيس للوطن أم أداة للمرشد والجماعة 

بعد صدور نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع جماعات السلفيين والإرهابيين في الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد.. يعلن الحزب الاشتراكي المصري عزمه على الاستمرار في النضال من أجل استكمال وإنقاذ مهام الثورة المصرية المجيدة في وجه هيمنة التيارات المتاجرة بالدين، وفي الوقت نفسه من أجل منع فلول نظام مبارك وجنرالاته من التشبث بمفاصل الدولة..

لم يكن باستطاعة مرسي أن يتقلد هذا المنصب الرفيع ما لم يكن منافسه أحد رموز النظام البائد وعلى هذا القدر من العداء للثورة.. ولم يكن بإمكانه أن ينجح دون هذا الإنفاق الهائل بآلاف الملايين من الجنيهات التي أغدقها حكام وأثرياء الخليج علي جماعة الإخوان والسلفيين، وهو المال السياسي غير الشرعي الذي أنفق ببذخ على الدعاية والرشاوى الانتخابية.. وبدون السماح بقيام أحزاب سياسية طائفية مارست الدعاية الانتخابية علنًا في أماكن العبادة.. بل إن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لا تتمتع بأي وضع شرعي ولا يعرف شيء عن عضويتها أو ماليتها.. ناهيك عن عمليات التزوير المادي الواسعة التي تقدر بملايين من الأصوات الانتخابية.

من المؤكد أن الإخوان قد التحقوا بالثورة بعد انتصارها كي يغادروا صفوفها منذ الأيام الأولى ليتفاوضوا مع أركان النظام القديم والمجلس العسكري ويتواطئوا معهم ضد الثورة.. ومن المعلوم للكافة أن التيارات السلفية قد أعلنت عداءها العلني للثورة.. وليس بإمكان أولئك أو هؤلاء أن يدعوا انتماءهم للثورة فهم في الصفوف الأولى لمن ناصبوها العداء وتآمروا عليها في السر والعلن..

وقد لعب المجلس العسكري دورًا بالغ الوضوح في مساعدة جماعة الإخوان والسلفيين ومن لف لفهم للحصول على كل هذه المكاسب، ومكنهم من الاستيلاء على مجلسي الشعب والشورى باستخدام كل الأساليب غير المشروعة من أموال الخليج وتكفير المعارضين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. فقد حرص المجلس العسكري على ألا تتخذ الثورة أبعادًا اجتماعية أكثر جذرية وتضرب في الصميم نظام الحكم الرأسمالي الاستغلالي الفاسد والتابع.. فبرامج التيارات المتاجرة بالدين لا تشكل أي خطر على جوهر النظام القائم، وإنما تُدخل فحسب بعض التعديلات على توزيع المغانم السياسية والاقتصادية بين الفئات الطبقية المتحكمة..

كما يجيء مرسي مدعومًا بتدخلات أمريكية مكشوفة بعد أن أخذت الإدارة الأمريكية من الإخوان والسلفيين كل التطمينات المطلوبة لحماية المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل ودعم نظم الخليج العميلة وإبداء الاستعداد في الانخراط في صراع مذهبي في المنطقة تخطط له الولايات المتحدة..

كذلك يبدو جليا أن نحو نصف الأصوات التي حصل عليها مرسي لا تنتمي للتيارات المتاجرة بالدين، وإنما تنتمي لبعض القوى المدنية الديمقراطية التي انحازت في اللحظات الأخيرة لمعسكر مرسي ضد معسكر فلول نظام مبارك والانقلاب الذي نفذه العسكر مؤخرًا، رغم أن مرسي لم يقدموا سوى وعود لفظية بالانضمام لقوى الثورة.

ورغم أن المجلس العسكري قد سحب من مرسي الكثير من الصلاحيات وأوراق قوته، فإنه من المحتمل جدًا أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات وصفقات تضمن للإخوان الهيمنة مقابل الخروج الآمن للجنرالات والاحتفاظ للمؤسسة العسكرية بوضعيتها الخاصة المعروفة.

وإدراكًا من الحزب الاشتراكي المصري لكل هذه الحقائق.. يدعو كل القوى الثورية الأصيلة إلى مراجعة المسيرة الثورية بكل ما ارتكب فيها من أخطاء.. وأن تعمل على رص صفوفها سريعًا على أساس من أن كلاً من المتاجرين بالدين والعسكر هما جناحان للقوى المضادة للثورة والمتآمرة عليها..

إننا لم نشترك جميعًا في ثورة 25 يناير كي يحكمنا مرسي وبديع والشاطر والكتاتني..الخ جماعة المليونيرات المتاجرين بالدين.. ولا بد من الاعتراف بأن مرحلة من مراحل الثورة قد انتهت ونحن على مشارف مرحلة جديدة من الثورة ستكون أكثر صعوبة من حيث التضحيات، ولكن أعداءنا وأعداء الثورة أصبحوا أكثر وضوحًا وافتضاحًا..

نتعهد لجماهير الشعب المصري وطلائعه المناضلة بمواصلة الثورة, وأننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهد من أجل تطوير الثورة السياسية إلى ثورة اجتماعية شاملة وعميقة.. وندعو كل أبناء الأمة من الطبقات الشعبية والمتوسطة كي تنضم إلينا في النضال من أجل إنجاز المهام التالية في الأمد القصير:

- الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومقاومة المحاولات الشرسة للظلاميين الذين يريدون إعادة مصر إلى عصور الجهالة والانحطاط، وبعث الفتن الطائفية والقضاء على حقوق المواطنة المتساوية، ومحاربة الإبداع والفكر الحر، واضطهاد المرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية المستضعفة.

- تشكيل هيئة لصياغة دستور جديد، حضاري وديمقراطي، تتصف بتمثيل كل قطاعات الشعب، وإتاحة حوار مجتمعي واسع حول الدستور.

- انتزاع أوسع الحريات الديمقراطية في التجمع والتظاهر والإضراب وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات.

- مقاومة كل الدعايات الطائفية والاتجار بالدين في السياسة، وعدم التفرقة في الحقوق والواجبات بين المصريين.

- إنجاز المطالب الاجتماعية العاجلة من السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق والإبقاء على دعم السلع والخدمات الضرورية والطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور والتطبيق الفوري للحد الأقصى، مع ضمان أوسع مشاركة مجتمعية في إعداد الموازنة العامة للدولة.

- تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام، ووضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة شعبية مستحقة.

- استعادة أموال مصر المنهوبة، سواء المهربة للخارج أم المسروقة في عمليات الخصخصة الفاسدة، وعقد محاكمات ثورية ناجزة للكوادر العليا والوسطى في نظام مبارك.

- حماية حدود مصر، والحفاظ على استقلال قرارها السياسي.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.