تحالف اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية
بيان بمناسبة اليوم الاحتجاجي الوطني
14 دجنبر 2013
جميعا – ضد الفساد – ضد التفقير و الإجهاز على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، ضد تدهور الخدمات الاجتماعية
يتسم الوضع ببلادنا بأزمة سياسية و اقتصادية و اجتماعية حادة تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر و العطالة و التهميش و تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات عدة و الإجهاز على القدرة الشرائية للكادحين و الطبقات الوسطى و لفئات واسعة من المواطنين و المواطنات.
إن الوضع ينذر بالاستفحال، في ظل غياب أية رؤيا أو إرادة إصلاحية للحكومة، فضلا عن رهن السيادة الوطنية للمؤسسات المالية الدولية و تبني سياسة اقتصادية نيوليبرالية، هذا التوجه الذي يعيد إنتاج العجز الاجتماعي و يحد من النمو الاقتصادي، حيث الزيادات المتتالية في الأسعار و في الضرائب غير المباشرة التي يتضرر منها المواطن مباشرة، و ضرب الخدمات العمومية و بؤس المقاربات الإحسانية و انعدام الآليات التضامنية الممأسسة، و ارتفاع معدلات البطالة، نتيجة غياب إمكانيات التشغيل في الوظيفة العمومية و التخلي عن القطاعات الإنتاجية المشغلة، و فشل مسلسلات إصلاح التعليم، و الإسراع بخوصصته و ضرب إمكانية جعل هذا القطاع الحيوي رافعة للتنمية، و محققا لتكافؤ الفرص،
لذا، فإن تحالف اليسار الديمقراطي يحذر من خطورة الاحتقان الاجتماعي الذي ينذر بالانفجار و يهدد السلم الاجتماعي، و يؤكد على أن الحل لا يكمن في إصرار الحكومة على تحميل المواطنين و المواطنات، ضريبة أزمة اختياراتها اللاشعبية.
فاللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم تتميز بالمزيد من التحكم و التراجع و احتكار السلطة و الثروة و انشار الفساد و عدم سيادة القانون و المس باستقلال القضاء و الإفلات من العقاب و الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي، نتيجة استمرار السياسة المخزنية بأسلوبها التحكمي في جميع مناحي إدارة شؤون البلاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و هي السياسة التي تتناقض مع تطلعات الشعب المغربي إلى الديمقراطية و السيادة الشعبية و الحرية و المساواة و التنمية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و إلى الإصلاحات الدستورية و السياسية، الكفيلة بتطوير النظام السياسي إلى نظام الملكية البرلمانية و إلى إطلاق أوراش الإصلاحات الكفيلة بوضع البلاد على سكة التقدم و المواطنة الكاملة.
إن تفاقم الأوضاع السياسية و الاجتماعية و تضرر المواطنات و المواطنين، هو ما يدفعنا اليوم في تحالف اليسار الديمقراطي إلى تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضذ الاختيارات اللاشعبية و ضد القرارات المعلنة في مشروع قانون المالية و التي تستهدف ضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات، و ذلك يوم السبت 14 دجنبر 2013 تحت شعار :
جميعا – ضد الفساد – ضد التفقير و الإجهاز على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية،
ضد تدهور الخدمات الاجتماعية.
الدار البيضاء في 27 نونبر 2013
Le Jeudi 5 décembre 2013 14h34, mohamed elhanafi <sihanafi@gmail.com> a écrit :
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع.....13
--
{مجموعة القدس لنا للإعلام مجموعة إخبارية تعنى بالشأن الفلسطيني لحظة بلحظة}
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعات Google مجموعة "القدس لنا للاعلام".
لإرسال هذا إلى هذه المجموعة، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى
alquds-lna@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة إلكترونية إلى
alquds-lna+unsubscribe@googlegroups.com
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/alquds-lna?hl=ar
الزملاء الأكارم مجموعة القدس لنا للإعلام تعنى بكافة أبنــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــــــــــــــعب
الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات وكل ممثليه الشرفاء وترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــو من الله
أن يعود أبناء الشعب الفلسطينى لوطنهم بعد سني المعاناة والقهر والتهجير القسري عن ثرى الوطن
لاي شكوى مراسلة الادارة
hadibbbb77@gmail.com
" جميع المشاركات والآراء والرسائل في مجموعة القدس لنا للاعلام"
" تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "القدس لنا" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى alquds-lna+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
No comments:
Post a Comment