{الفكر القومي العربي} المؤتمر الشعبي: إستطلاع "الدولية للمعلومات" يؤكد إعتراض غالبية اللبنانيين على الطبقة الحاكمة

المؤتمر الشعبي اللبناني

مكتب الإعلام المركزي      

 

 

المؤتمر الشعبي: إستطلاع "الدولية للمعلومات" يؤكد إعتراض غالبية اللبنانيين على الطبقة الحاكمة ومطالبتها بالإصلاح السياسي وإنتخاب الرئيس من الشعب مباشرة

 

وصف المؤتمر الشعبي اللبناني الإستطلاع الذي أجرته "الدولية للمعلومات" بأنه يؤكد إعتراض غالبية اللبنانيين على الطبقة الحاكمة، ومطالبتها بالإصلاح السياسي وإنتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في "المؤتمر": تظهر قراءة الإستطلاع الذي  أجرته "الشركة الدولية للمعلومات"، وهي مؤسسة معروفة بدقة نتائجها وحياديتها وموضوعيتها، في الفترة ما بين 19 و30 تموز 2014 والذي نشرت نتائجه في آب الحالي، جملة نتائج أبرزها:

1-    أن غالبية المستطلعين (74 في المئة) تؤيد إنتخاب رئيس الجمهورية من كل الشعب اللبناني مباشرة.

2-   أن قلة قليلة (5 في المئة) تؤيد خيار إنتخاب الرئيس من المسيحيين أولاً، حتى أن نسبة التأييد لهذا الخيار لا تتجاوز 10 في المئة عند الطائفة المارونية، مما يشكل نكسة لمشروع رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون.

3-   سقوط إدعاء أن هناك مرشحين مسيحيين أقوياء، حيث أن ما يتم تداوله من أسماء لم ينل أكثر من 23 بالمئة على المستوى المسيحي و21 بالمئة على المستوى الوطني العام.

4-   أن الأكثرية الساحقة من المستطلعين (81 في المئة) ترفض التمديد للمجلس النيابي الحالي.

5-   سقوط إدعاء أن هناك مرشحين أقوياء لرئاسة الحكومة، حيث أن ما يتم تداوله من أسماء لم ينل أكثر من28 بالمئة على المستوى الوطني العام و33 في المئة على المستوى السلامي السني.

إن هذه النتائج تدحض مقولة إحتكار التمثيل لطائفة أو مذهب، وتؤكد إعتراض غالبية اللبنانيين على الطبقة السياسية الحاكمة وآدائها وبعض رموزها وأطرافها، وتدلل على توق اللبنانيين لعملية الإصلاح السياسي التي ترتكز على قانون إنتخابي نيابي قائم على النسبية وإنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، وهي مطالب خرج بها اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس المؤتمر الشعبي الأخ كمال شاتيلا في فندق كومودور بتاريخ 8/5/2014 وضم شخصيات سياسية ووطنية ومؤسسات أهلية ونقابية وبلدية واختيارية من المحافظات كافة.

إن لبنان منذ العام 1992 يئن من ممارسات الطبقة الحاكمة الظالمة التي تجدد لنفسها أو تمدد بقوانين غير دستورية وغير شعبية، وهي بالأساس إستولت على السلطة بتزوير مستمر لإرادة الشعب وإستخدام كثيف للمال، والشعب اللبناني مغيب تماماً عن إنتخابات رئاسة الجمهورية التي تم حصرها بالنواب وقوى إقليمية ودولية، وما نشهده هذه الأيام من أزمة نظام على كل المستويات وفراغ موقع رئاسة الجمهورية وتوقف المجلس النيابي عن ممارسه دوره، إلا نتائج كارثية لآداء هذه الطبقة وعقيلتها الإحتكارية طيلة السنوات الماضية.

إن تغيير هذا الوضع المتهرىء بات ملحاً جداً، وبما أن كثير من القوى النيابية أعلنت صراحة تأييدها لمطلب إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وكذلك النظام النسبي، فإننا نطالبها بترجمة هذا التأييد على أرض الواقع، من خلال تقديم إقتراح قانون بتعديل دستوري موقّع من عشرة نواب لإنتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، فضلاً عن  العمل من أجل دفن "قانون الدوحة" الإنتخابي الإنفصالي السيىء الذكر لصالح قانون توحيدي نسبي يعكس الإرادة الحقيقية لمختلف مكونات الشعب اللبناني بعيداً عن أي تزوير أو شراء ذمم أو ضغوط.

------------------ بيروت في 15/8/2014

Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01