المؤتمر الشعبي اللبناني
مكتب الإعلام المركزي
المؤتمر الشعبي اللبناني: الامتناع عن التشريع تسلط وإستئثار وظلم للعباد وتعطيل لمصالح الدولة
استهجن المؤتمر الشعبي اللبناني استمرار اقفال المجلس النيابي وتعطيل أمور الدولة والمواطنين بإمتناع كتل نيابية عن التشريع وطالب بوضع العودة الى التشريع بندا اول على طاولة الحوار بين ممثلي الكتل النيابية .. وقال في بيان له:
من أبسط مبررات قيام المجالس التشريعية في الأنظمة الديمقراطية هو استحداث التشريعات التي تحتاجها الدولة وتتطلبها الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع، والمواطن حينما ينتخب نائباً انما يختاره ليكون مؤتمناً على حقوق الوطن والمواطن، وحينما يمتنع النائب طوعاً عن ممارسة مهامه التشريعية فإنما يسيء الى الامانة من جهة ويعمد الى الاضرار بمصالح الدولة والمواطنين من جهة ثانية لذا يصبح تشبثه بكرسي النيابة تسلطاً واستئثاراً وتعطيلاً لمصالح الناس.
ان التذرع بتعطيل المجلس النيابي بحجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية هو عذر أقبح من ذنب، لأن من يعطل انتخاب الرئيس هم بعض النواب انفسهم وليس اية جهة أخرى.
وما يؤكد نية بعض الكتل النيابية تعطيل أمور الدولة والناس هو انكشاف السبب الحقيقي للتمديد مرتين للمجلس النيابي. اذ ان مجرد تحديد موعد الانتخابات البلدية والاختيارية يُظهر بوضوح أن سبب التمديد هو عدم الاتفاق على قانون انتخابات نيابية يتيح لمعظم الطبقة الحاكمة تجديد نفسها لانه لا يمكنها التوقف عن استباحة المال العام ولا عن التصرف بشؤون الدولة كما ولو انها ملك خاص.
ان المؤتمر الشعبي اللبناني اذ يسنهجن التمادي في تعطيل التشريع في المجلس النيابي فانه يطالب رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري بالدعوة الى جلسات تشريعية كما بادر ويبادر الى الدعوة الى جلسات انتخاب لرئيس الجمهورية حتى يعرف المواطن الكتل النيابية التي تعطل الحياة التشريعية في البلد وتتسبب بالتراجع الاقتصادي والاجتماعي وبتغييب الرقابة على الحكومة.
ان بند اعادة الحياة التشريعية الى المجلس النيابي يجب ان يكون البند الاول على طاولة الحوار بين ممثلي الكتل النيابية وان يكون القرار الملزم هو وقف مسرحية ربط التشريع بانتخاب رئيس الجمهورية لأن الجهة المعطلّة للأمرين معاً هي الكتل النيابية نفسها.
-------------------- 29/3/2016
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
No comments:
Post a Comment