{الفكر القومي العربي} Re: اللجنة التأسيسية للدستور مطالبة بتحويل سلطة الصحافة من سلطة شعبية شكلية إلى سلطة حقيقية وأطلاق حرية الاعلام المسموع والمرئى والنص على تشكيل مجلس وطنى مستقل للاعلام.

begin:vcard
fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@misrians.com
url:http://www.misrians.com
version:2.1
end:vcard

بيان من مركز القاهرة للإعلام والتنمية يستحق الإهتمام إلا أنني أعتب عليهم أمرين - الأول لا يصح أن يوجد أخطاء إملائية (باللون الأحمر في النص) في البيان فليس أسهل يا سادة يا كرام من المراجعة أكثر من مرة للتأكد من خلو النص من الأخطاء. وأتصور أن محرري البيان والمفروض أنهم من الإعلاميين يدركون أهمية هذا الأمر في الخطاب الإعلامي .. من لا يهتم بوجود أخطاء من السهل تداركها .. هل نأتمنه على موضوع خطير كالإعلام؟ الأمر الثاني وهو كلمة السلطة - فقد شاع أن الإعلام سلطة رابعة وهذا خطأ جسيم فلا يوجد في الدولة إلا ثلاث سلطات فقط لا غير: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ولا يجوز إستخدام لفظ سلطة في نص قانوني يترتب عليه أن يفرض صاحب هذه السلطة سلطته تلقائيا فمثلا الحكم القضائي الذي يصدره القاضي واجب النفاذ لأن الذي يصدره يملك هذا الحق أما الإعلام مثلا فله حق إصدار صحيفة ولكنه يأخذ تصريحا من السلطة التنفيذية يخول له إصدار الصحيفة .. إستخدام لفظ سلطة كناية على أهميتها وتأثيرها جائز في النصوص الأدبية إنما في النصوص القانونية فلا يجوز. فمثلا "مكافحة الفساد" ليس دور الإعلام ودوره يقف عند كشف الفساد أما مكافحة الفساد فيقوم به المجلس التشريعي من خلال إصدار قوانين ملزمة والقضاء من خلال أحكام ملزمة وسلطة تنفيذية تنفذ أحكام القضاء. وجود مجلس وطني مستقل للإعلام إعتداء على سلطات الدولة في إصدار التصاريح وعقاب من يتجاوز الصلاحيات الممنوحة في التصريح والهدف من هذا الإقتراح وهو عدم تسييس القرار ويمكن تحقيقة من خلال جهة إدارية تنفذ تعليمات وقواعد واضحة لا تتغير بالتوجه السياسي للحكومة (الوزير المختص). هذا المجلس الوطنى بالشكل الذي وضعتموه به يمثل مؤسسة رقابية قد تكون قيدا على الحريات التي تطلبونها للإعلام.

تحياتي
عزت هلال


On 09/06/2012 02:30 م, cc md wrote:

مركز القاهرة للاعلام والتنمية

CCMD))

Cairo Center For Media and Development

 

اللجنة التأسيسية للدستور مطالبة بتحويل سلطة الصحافة من سلطة شعبية شكلية إلى سلطة حقيقية وأطلاق حرية الاعلام المسموع والمرئى والنص على تشكيل مجلس وطنى مستقل للاعلام.

 

للنشر الصحفى

السبت 9يونيه2012

يطالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور والتى سيجرى اختيار أعضائها يوم الثلاثاء  القادم13يونيه فى أجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى ، لوضع دستور جديد لمصر يتناسب مع مبادىء وأهداف ثورة 25 يناير ، بضرورة تحويل مواد الدستور المتعلقة بسلطة الصحافة من سلطة شعبية شكلية أستمرت نحو أربعة عقود فى دستور 1971دون تفعيل على أرض الواقع  نتيجة أرتبطها (إرتباطها) بالارادة السيايية (السياسية) للدولة المصرية وليست بنصوص قوية وواضحة ،الى سلطة شعبية حقيقية .

ويطالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور بان تشمل نصوص الدستور دور الصحافة فى المعرفة وتوعية وتثقيف المجتمع  وتناول قضايا الوطن اليومية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية ،وكشف ومكافحة الفساد وتدعيم الديمقراطية والحقوق الانسانية والحريات العامة والموطنة باعتبارأن الصحافة مرآة المجتمع ، وألزام الصحافة بالحفاظ على المسؤلية الاجتماعية تجاة المجتمع والمسؤلية الاخلاقية والمهنية للصحفيين تجاة وطنهم .

كما يطالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور بأن تشمل مواد الدستور الجديد ضمانات فعلية لحماية الحريات الاعلامية ، وحرية تداول المعلومات ،وحرية الرأي والتعبير ،وإطلاق حرية إصدار الصحف والمحطات والقنوات الاذاعية والتليفزيونية وعدم وضع قيود على حرية الانترنت.

وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية خلال ندوة حرية الاعلام بين التطلعات .. والدستور التى حضرها عدد من أساتذة الاعلام بالجامعات و خبراء الاعلام والاعلاميين، أن اللجنة التأسيسية للدستور مطالبة بالنص فى الدستور الجديد على استقلالية الصحافة واستقلالية الاعلام المسموع والمرئى من الناحية السياسية و الاقتصادية عن طريق تحرير طبيعة الملكية للمؤسسات القومية الصحفية وأتحاد الاذاعة والتليفزيون من سيطرة وتدخل النظام السياسى والحكومة ،وتحويلها الى ملكية ثلاثية للعاملين بها والقراء وجزء بالاسهم للراغبين من المواطنين فى المشاركة فى ملكية الاسهم بها .

ودعت اللجنة التأسيسية للدستور الى النص على تشكيل مجلس وطنى مستقل للاعلام لاصدار تراخيص محطات الاذاعة وقنوات التلفزيون ووضع الضوابط لعملها وتنقيذ (تنفيذ) العقوبات ضدها فى حالة مخالفتها والتحقيق فى شكاوى المستمعين والمشاهدين والمواطنين ،وأن يتم تشكيله من شحصيات أعلامية مستقلة وخبراء والمجتمع المدنى وشحصيات عامة.

وأضافت أن دور مجلس وطنى للاعلام يتضمن المتابعة اليومية الدقيقة لتطبيق المعايير المهنية للاعلام فى الدقة والحياد والموضوعية والشفافية بأداء وسائل الاعلام ،بالاضافة للحقوق الاساسية المرتبطة بالاعلام والتى تشمل حق الجمهور فى المعرفة وحق وسائل الاعلام فى تغطية الاحداث وحق المصادر الاعلامية فى الوصول للمواطنين ،كما يقوم المجلس الوطنى للاعلام بمتابعة تطبيق السياسة التحريرية الاعلامية التى حددتها كل وسيلة منها وأعلانها للرأى العام ، لتجنب استغلال رجال الأعمال المالكين للقنوات والمحطات الاذاعية والتليفزيونية للاعلام  لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام للمجتمع.

 وقالت ان هذا الاسلوب فى العمل الاعلامى الحر يستلزم قيام وسائل الاعلام المصرية بالاهتمام بنقل المعلومات الصحيحة والدقيقة ، وعدم خلط الرأى بالخبر وحجب بعض معلوماته وعرض الاراء ووجهات النظر المختلفة تجاة القضايا دون الانحياز لرأى منها ، ووضع مصالح الجمهور قبل مصالحها والابتعاد عن الاثارة والتشويةالتى يعانى منها الاعلام فى الوقت الراهن.

 

لمزيد من المعلومات

نجلاء عبد الحميد 01001803423.