{الفكر القومي العربي} Re: لهذه الأسباب أرفض أن يكون للقوات المسلحة حق اختيار وإقالة وزير الدفاع

begin:vcard
fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@gmail.com
tel;cell:01148748785
url:http://www.helalsoftware.net
version:2.1
end:vcard

لست مع ترشيح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية ولست ضد ترشيح رجل عسكري لرئاسة الجمهورية ولكن بشرط أن يمضي على تركة الخدمة العسكرية فترة لا تقل عن خمسة سنوات وخلال هذه السنوات الخمسة يمارس السياسية من خلال الإنضمام إلى أحد الأحزاب. ما هو تاريخ السيسي السياسي أو حتى الحربي؟ ما هي الرؤية السياسية التى يتبناها الفريق السيسي؟ ما هو مشروعه السياسي؟ ليس للسيسى أي مشروع سياسي أو رؤية سياسية أو ربما ثقافة سياسية، وليس لديه كاريزما كما يروجون! .. ما هي مؤهلاته وقدراته وخبراته التى تؤهلة لرئاسة جمهورية مصر؟ كنت أتمنى أيضا أن يلفت نظر المناضل الدكتور يحيى القزاز الإمتيازات التى تتمتع بها القوات المسلحة ويلاحط محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية .. بنود الدستور تجعل القوات المسلحة كيان مستقل عن الدولة المصرية ومهيمن عليها إقتصاديا وسياسيا. الجيش المصري هو شباب الشعب المصري فكلنا في شبابنا كنا جنودا نزود عن أرض مصر من الذين يعتدون عليها.

عزت هلال

On 30-Nov-13 6:43 PM, Yahia El-Kazzaz wrote:

لهذه الأسباب أرفض أن يكون للقوات المسلحة حق اختيار وإقالة وزير الدفاع

د.يحيى القزاز 

انزعجت وأنا أقرأ على شريط الفضائيات اليوم: "لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور وافقت على أن يكون للقوات المسلحة حق اختيار وإقالة وزير الدفاع لمدتين رئاسيتين"، ولا أعلم إن كان هذا صحيحا أم لا ومبلغ علمى أن "تعيين وزير الدفاع من بين ضباط لقوات المسلحة" طبقا للمادة 200 من الدستور الجديد، ولا بأس فى هذا وهو مقبول، إنزعجت بالرغم من إننى لم أكن من المهتمين كثيرا بصياغة الدستور الحالى، وإننى على استعداد لتقبله بسوءاته مهما كانت، لأننى أعرف أنه دستور مرحلة ونتاج أزمة، ومنتج الأزمات هو عبارة عن قنطرة عبور من ضفة الدمار إلى ضفة الأمان فوق نهر "النبالم"، وينتهى دوره بمجرد العبور، أو بتحطمه وعدم تحمله حمولة أحلام العابرين، والسقوط فى نهر المتفجرات. لإدراكى بالظروف المحيطة، ومحاولة اختطاف الدولة وطمس ملامحها الوطنية والقومية من تيارات طائفية، تريدها سلمة تصعد عليها لمشروع وهمى فى دولة أممية بلا حدود يحكمها تنظيم دولى فاشى انتهازى طائفى يتناقض مع الوطنية والاستقلال والحلم القومى. والوطنية هى الإخلاص للوطن والإيمان بحدوده والمحافظة على استقلاله، ومن لايؤمن بحدود الوطن واستقلاله فهو عميل خائن بلا جدال. ومع تقديرى لظروف تسمح بمرور "دستور العبور" إلا أن انزعاجى كان أشد عندما قرأت تلك المادة، ومع افتراض حسن النية وتقدير القوات المسلحة إلا أننى أعترض وبشدة على هذه المادة للأسباب الآتية: 1- أن لقوات المسلحة هى مؤسسة من مؤسسات الدولة ذات طبيعة سيادية فى الدولة وليست مستقلة عنها. 2- القوت المسلحة من لحم ودم وليس كتلة مصمتة لا تتأثر لا بالأحداث ولا بالأهواء والرغبات، والاختيار يغرس بذور الصراع والشقاق فى مؤسسة وطنية يتنافى مع طبيعتها وعقيدتها القتالية التى تعتمد على طاعة الأمر، وتنفيذه فى إطار تسلسل الرتب مما يحصنها من دواعى الشقاق والاختلاف. 3- تؤدى إلى رئيس جمهورية منتخب منقوص الصلاحيات بينما نريده رئيسا كامل الأهلية 4- توازى دور وزير الدفاع مع دور رئيس لجمهورية، وماذ يكون الحل عندما يختلف الرئيس مع وزير الدفاع، وكلاهما بشر وليس ملاكا لايخطئ؟ هل تضيع الدولة فى صراع بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع أم نستدعى حكم دولى للتحكيم بينهما؟ 5- هذا يختلف مع النظام الديمقراطى المنشود، ويؤسس لحكم ذى طبيعة إنقلابية عند الاختلاف. 6- هذه المادة تنشئ وصاية مؤسسة عسكرية على سيادة دولة مدنية، وماذا لو اختارت القوت لمسلحة وزير الدفاع ولم يصدق على تعيينه الرئيس المنتخب؟ فمن الذى يجب أن يرحل.. الرئيس المنتخب أم الوزير المعين؟ وماذا يكون وضع الدولة إذا حدث عناد ثم صراع؟ هل نرضى بأن تكون دولة داخل دولة؟ لكل هذه الأسباب أختلف وأرفض هذه المادة، مع كامل تقديرى لكل الظروف المحيطة، وثقتى الكاملة فى وطنية القوت المسلحة، وأنها معقل الوطنية المصرية الأول، وأن الدولة المصرية الحديثة هى هبة العسكرية المصرية؛ محمد على باشا الكبير مؤسس مصر الحديثة كان عسكريا ألبانيا، أسس الجيش المصرى أولا ثم أسس الدولة لمصرية الحديثة، ثم الزعيم جمال عبدالناصرقائد ثورة 1952 ومؤسس الدولة الوطنية ذات السيادة.  وإيمانى بأن اللحظة الراهنة تتطلب رئيسا مدنيا ذا خلفية عسكرية، يجيئ بالانتخاب وليس بالانقلاب، وأرى أن من يصلح لهذا الدور هو الفريق أول عبدالفتاح السيسى لأنه خاطر بمستقبله وحياته وانحاز لشعب بسيط أعزل فى مواجهة سلطة حاكمة غاشمة (جماعة الإخوان)، وهو صاحب دور تاريخى ورئيسى فى انتصار ثورة 30 يونيه 2013 ضد حكم الإخون، هو واثق فى نفسه وقدراته، ويتميز بوضوح الرؤية والجرأة والإقدام والقدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب (اعترافى بالمزايا لا يتنافى مع احتفاظى بحقى فى الاختلاف). أكرر وأؤكد بأن الدولة معرضة لمخاطر جسيمة وغير مستقرة، ولا أظن أن تقوم ديمقراطية حقيقية فى دولة غير مستقرة، وفى ظل أحزاب فاشلة خانعة نائمة طامعة فى اقتسام "الطورطة" والحصول على نصيبها فى انتخابات قادمة. لأننى أدرك كل هذا واعرف أن للثورات مشوار يمتد لعشرات السنين وليس بالشهور فأنا أعلنها وبوضوح أننى مع استبدال تلك المادة بــهذه المادة: "لابد من أن يكون رئيس الدولة منتخبا من خلفية عسكرية لمدتين فقط"، حتى لايحدث خلاف أو اختلاف فى الرؤية والإدارة والتوجه بين الرئيس المنتخب ووزير الدفاع فى ظل ظروف غير مستقرة، وأن نتفادى الصراع بين رئيس منتخب ووزير يمتلك فى يده قوة الدولة المسلحة إلى أن تترسخ الديمقراطية ويتم التطبيع بين رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع على قبول قائد أعلى مدنى للقوات المسلحة. عموما لست ضد معبر لكننى أخشى على المستقبل، ألغى مجلس الشعب عام 1980 مادة دستورية تحدد فترة حكم الرئيس بمدتين وحولها إلى مدد..أى تركها مفتوحة مجاملة أو ثقة أو نفاقا للرئيس السادات، فى النهاية مات السادات ولم يكمل المدتين واستفاد منها مبارك المخلوع الذى دمر كل شيئ، أتمنى أن نستوعب الدرس ونستحضر التاريخ من ورائنا لنضعه أمامنا عله يكون هاديا ومنقذا.  نعم نحب الفريق أول عبدالفتاح السيسى لانتصاره لثورة 30 يونيه، لكن حب مصر أكثر والحفاظ على وحدتها أهم وأبقى، وقد نؤسس لمن نحب وتأتى الأقدار بمن لا نحب فيحرق الأخضر واليابس، أرجوكم ادفعو بالفريق أول السيسى للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وله رصيد كبير عند لمصريين وسيفوز بامتياز، وأرجوك ياسيادة الفريق أول، وحرصا على موقف وطنى نبيل صنعته من أجل شعب نبيل ودولة كادت أن تزول، أن ترفض هذه المادة، وأنت أدرى بالنفس والطبيعة لبشرية، واقبل نداء من يريدونك رئيسا.. كن رئيسا خادما وقائد أعلى للقوات المسلحة برغبة الشعب يحببك الشعب ولا تكن وصيا على الشعب بنص دستورى مشكوك فى نواياه فيكرهكك الشعب وتخسر رصيدك. صدقنى يا سيادة الفريق أنا من أنصارك ولست من أعدائك وأقدر دورك التاريخى. قد نضمن الشخص لكن هل يضمن الشخص عمره. الديمقراطية هى حكم الشعب وليست حكم الفرد، وتكافؤ الفرص سمتها الأساسية. الديمقراطية التى لم تحم نفسها فلاقيمة لها، ودعونا نسمى الاشياء بمسمياتها، فلا توجد ديمقراطية باستثناءات. نريد دستورا يكرس لحكم ديمقراطى لا لحكم إنقلابى. أرجوكم حافظو على الجيش وابعدوه عن صراعات انتخابية تشق صفه، وتضعف الدولة. 30/11/2013