مؤتمر بيروت والساحل: التنسيق مع المقاومة والجيش السوري أمر ضروري لاستكمال معركة الجرود
عقدت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" للعروبيين اللبنانيين اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة – بيروت، حيث ناقش تطورات المعركة ضد الارهاب، وآداء الحكومة، ومصير سلسلة الرتب الرواتب، والعلاقات بين لبنان وسوريا ومطالبة البعض بقوات دولية بين حدود البلدين.
استهل كمال شاتيلا الاجتماع بكلمة تناول فيها حالة الارتباك التي تشهدها الحكومة بالنسبة لمعركة استكمال تحرير الجرود من الارهابيين وكذلك العلاقات اللبنانية – السورية، وقال: من منطلق المصلحة الوطنية اللبنانية لا بد من توفير مقومات النجاح لمعركة الجيش ضد الارهابيين، وبالتالي فان مطالبة قوى صديقة لأمريكا بعدم التنسيق بين الجيش اللبناني والمقاومة والجيش السوري، وبأن يكون الجيش وحده في المواجهة، أمر لا يخدم المعركة ولا الجيش، موضحاً أن جيشنا قوي ومتماسك وقادر، لكن الارهابيين موزعون بين لبنان وسوريا، وعلى افتراض أن الجيش دحر الارهابيين عن أرض لبنان، فهم يستطيعون العودة لاحقاً من مراكز تواجدهم في سوريا، ويتحوّلون الى بؤر استنزاف ضد الجيش، لذلك فان مقومات النجاح للمعركة تتطلب تنسيقاً محكماً بين جيشنا والجيش السوري لوضع الارهاب في كماشة مع الاستعانة بالمقاومة إذا وجد الجيش أنه بحاجة الى مساندة.
وشدد شاتيلا على أن أصوات النشاز التي تزايد على الجيش وتدّعي حرصها عليه، تتحمل مسؤولية الارتباك الحاصل في الحكومة لجهة رفض بعض الوزراء التنسيق مع سوريا والمقاومة، رافضاً أن يدفع لبنان وجيشه ثمن ارتباط البعض بجهات خارجية لا تهمها الاّ مصالحها ومصالح اسرائيل.
واضاف: إن المعركة معقدة وشرسة وواسعة، واذا كان الجيش يمتلك المقدرة والشجاعة، فان أطرافاً حكومية لا تمتلك الحد الادنى من الحكمة والمسؤولية الوطنية. وإذا كان حزبا المستقبل والقوات اللبنانية يطالبان بقوات دولية على الحدود، ويرفضان عودة النازحين طوعياً الى بلادهم، ويغامران باسقاط الحكومة، فإنهما يلحقان أفدح الاضرار بمصلحة لبنان، ويسببان الاساءة للعهد، ويضعان الجيش في موقف حرج، مما يتطلب رفضاً وطنياً رسمياً وشعبياً لهذا الموقف الانتهازي المغامر، وتوفير كل مقومات النجاح للجيش في معركته الوطنية.
وناقش المجتمعون جدول العمل، وصدرت عن اللجنة المقررات الآتية:
اولاً: تتوجه اللجنة بخالص التهنئة الى كل أحرار لبنان من كل المناطق والذين شكلوا صياغة متقدمة للوحدة الوطنية جعلت المقاومة قادرة على الانتصار على العدو عام 2006، وتحقيق توازن ردع جعل اسرائيل في موقف الدفاع، ووفر الحصانة الامنية للبنان، حيث شكل أحرار لبنان حاضنة قوية للجيش والمقاومة، ووفروا المناخ المناسب للتصدي للارهاب وردعه وتحرير بعض الجرود من وجوده.
وترفع اللجنة التحية لأرواح الشهداء الابرار والجرحى الذين افتدوا أرض لبنان ووحدته وهويته وسيادته، وتوجّه كل التهاني للمقاومة قيادة ومناضلين وانصار، وتعلن تمسكها بتوازن الردع مع العدو، وتطالب السلطات باعادة طرح استكمال معركة استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر المحتلة، وتستهجن اهمال رئاسة الحكومة ومعظم أعضائها لهذه القضية الوطنية السيادية.
ثانياً: ترى اللجنة أن من مصلحة لبنان، ومن موقع الترابط التاريخي والجغرافي والمصالح المشتركة مع سوريا، فتح حوار جاد مع الحكومة السورية لمعالجة قضايا النازحين والمسائل الاقتصادية، ومن أجل التنسيق الامني لمواجهة الخطر المشترك المتمثل بقوى الارهاب الوحشي، إذ ليس مطلوباً الخوض في المسائل السياسية المعقدة الآن، لكن الخضوع لتعليمات الامريكيين من جانب بعض أطراف السلطة، يتعارض مع المصالح اللبنانية الدفاعية والاقتصادية، الامر الذي يتطلب تجاوز المعترضين والعمل لما فيه مصلحة لبنان.
ثالثاً: تؤكد اللجنة أن قوى الارهاب تتعرض لضربات نوعية في مصر وسوريا والعراق وليبيا، وترى أن مصر التي استطاع شعبها وجيشها توجبه ضربة كبرى لمشروع الاوسط الكبير عبر انتفاضة 30 يونيو 2013، ما تزال تواجه أخطاراً كبيرة على أمنها القومي من ساحات ليبيا والسودان وسيناء والكيان الصهيوني عبر قوى التطرف المدعومة من بريطانيا وقطر وتركيا، اضافة الى دوائر عنصرية غربية تركز على اضعاف مصر لضرب الامن القومي العربي، وتشدد اللجنة على أن الصمود المصري الذي يستند الى الوحدة الوطنية وتكامل الشعب مع الجيش، هو العامل الاول لاحباط هذه المخططات المعادية، وترى أن أمام الدول العربية مسؤوليات لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من الحصار وضعف الاستثمارات.
رابعاً: تطالب اللجنة بتوقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وترفض أي إعفاء من الضرائب المتوجبة على المصارف والشركات العقارية الكبرى ومغتصبي الاملاك البحرية، فهذا الثالوث يجب أن يخضع لضرائب أكبر، اضافة الى وقف الهدر والفساد، مما يسمح بتمويل السلسلة وتخفيف العجز في الدين العام.
خامساً: تطالب اللجنة الحكومة وبخاصة رئيسها "اللامبالي"، وكذلك مجلس النواب ورئيس الجمهورية بعدم إستحداث اي تشريع يتناقض مع الشرائع السماوية أو مع مبدأ احترام خصوصيات الطوائف والمذاهب، فلبنان دولة مدنية مؤمنة وليس دولة اوروبية لادينية، ولا ينبغي ان تشعر أي طائفة او مذهب بالتمييز أو الغبن.
---------------------------- 14/8/2017
No comments:
Post a Comment