{الفكر القومي العربي} موجه للمجلس القومي لحقوق الأنسان - بيان من أسرة - الصحفي الناصري الاستاذ حسن حسين

بيان من أسرة الاستاذ حسن حسين
تُحمِّل أسرة الأستاذ حسن حسين أحمد، 62 عام، الصحفي الحر بالمعاش، والمخفي قسريًا منذ خمسة أيام، وزارة الداخلية وحدها المسئولية الكاملة عن السلامة النفسية والبدنية لأستاذ حسن، خاصة وأنه يُعاني من "ارتفاع مزمن في ضغط الدم" ونوبات من الصداع النصفي التي تحتاج معها لتناول الأدوية المخصصة لذلك، وتؤكد الأسرة أن أفراد الأمن -بزي مدني- الذين ألقوا القبض عليه رفضوا طلب الزوجة باحضار الأدوية الخاصة به.

يُذكر أن "حسن حسين" ألقي القبض عليه من قبل قوة أمنية، يفترض أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني، ولم يتمكن ذويه أو محاميه من التوصُّل -حتى اللحظة- لمكان أو أسباب احتجازه، وتطالب أسرته النائب العام ووزارة الداخلية بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وكذلك عرضه على سلطات التحقيق الطبيعية في حالة وجود أي اتهامات بحقه. وبالفعل تقدمت أسرته ب "تلغراف" للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام الأول لنيابات الجيزة والمحامي العام لنيابات أمن الدولة بهدف معرفة مكان وأسباب إحتجازه.

وتؤكد أسرة "حسن حسين" أن القبض علىه ومداهمة منزل الأسرة جاء بالمخالفة للقانون والدستور، حيث رفضت القوة الأمنية إبراز إذن النيابة بالقبض وتفتيش المنزل، كما أنها لم تُخبر ذويه بالمكان المفترض اقتياده إليه. أو أسباب القبض عليه. وبناء عليه تطالب الأسرة بالكشف فورًا ودون تأخير عن مكان احتجاز الأستاذ حسن حسين، وسرعة عرضه على النيابة العامة المختصة في حال وجود اتهامات جدية بحقه.

كذلك تطالب الأسرة؛ المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتحرُّك وتحمُّل مسئولياته تجاه التنكيل -غير المبرر- بأحد كبار السن الذي يشهد تاريخه الطويل على طبيعة مواقفه الرافضة للعمل العنيف والمعارضة بشدة للإخوان المسلمين، والذي انسحب من المشاركة في الشأن العام منذ وقت طويل. وقد تخطى اليوم عامه الستين، وتُشكِّك أسرته في قدرته على تحمُّل ظروف الحبس والإخفاء تحديدًا مع معاناته المرضية. ونهايةً تؤكد الأسرة أنها سوف تطرُق كل الأبواب والسُبُل القانونية المتاحة لمعرفة مكان وأسباب احتجازه.
القاهرة: السادس من مارس 2018

حسن_حسين_فين #الحرية_لحسن_حسين