{الفكر القومي العربي} عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة

-          عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة " السرد التاريخى اعتمد بالاساس على ما كتبته الزميلة سهام شوادة فى حينه عن بداية اضراب عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة ": لليوم السابع عشر على التوالى يواصل عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة إضرابهم عن العمل وسط تهديدات محافظ القاهرة بفصل العمالة المؤقتة بالهيئة إذا لم يتم فض الإضراب ، وخصم أجور رفع القمامة التى أوكلت إلى شركات خاصة خلال إضراب عمال الهيئة عن العمل والتى تتقاضى حوالى 100 ألف جنيها فى الأسبوع من مستحقات عمال الهيئة تأديبا لهم على لجوئهم للإضراب ، وهو الاجراء الذى اضطروا إليه وسط تعنت محافظ القاهرة فى تلبية مطالبهم فى رفع مكافأة نهاية الخدمة لـ72 شهر ، وزيادة بدل العدوى وبدل المخاطر إلى 100% من الأجر الاساسي ، وتثبيت العمالة المؤقتة ، وضم مدة الخدمة إلى مدة  ما قبل التثبيت مع احتساب كل المزايا المالية بأثر رجعي .

وكان عمال الهيئة فى أربعة جراجات هى الاوتوستراد و السيدة نفيسة والسيدة زينب والمقطم قد أضربوا عن العمل بعد أن رفعوا مطالبهم لمحافظ القاهرة وتم تجاهل الرد عليها أو تلبيتها ، بل إن منشورا صدر من المحافظة يطالب العمال بالهدوء واستخدام أسلوب العرائض والمذكرات في المطالب مع العلم أن الادارة تدرس إمكانية تحقيق رغبات العمال والموظفين ورغم ذلك واصلت الادارة ومسئولي الهيئة تجاهلهم دون اي رد . للعمال أيضا غير مطالب انصافهم ماليا مطلب أساسى فى محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام عن السنوات الماضية والتي تقدر بـ350 مليون جنيه لصالح الشركات الأجنبية والمصرية في المناطق المختلفة من شمال وغرب القاهرة ، حيث مثلت هذه الشركات التى تعمل كمقاول رفع المخلفات من الباطن الباب الخلفي لسلب المال العام وهي شركات" اما العرب للبيئة "و شركة " مصر للخدمات البيئية " ، و هذه الشركات لازالت تستعين بالعمالة الخاصة بالهيئة ولم تعمل حتى هذه اللحظة علي تطوير العمالة ولا تشغيل عمالة جديدة ، وهو ما يعد مخالفة لعقودها والتى تلزم الشركات بتوفير عمالتها الخاصة مع المعدات والآلات دون الرجوع للهيئة العامة للنظافة ، إلا انه هذه الشركات تحمل الهيئة وعمالها كل أعبائها دون أي زيادة مالية لصالح الهيئة ، رغم تحصيل قيمة الخدمه من خلال فواتير الكهرباء لصالح الشركات .

-          مصلحة الكفاية الانتاجية : تواصل رئاسة مصلحة الكفاية الانتاجية استفزازها للعاملين بها ، فبعد أن تم الاتفاق على فض اضراب العاملين خلال شهر مارس الماضى على أن يتم صرف مكافأة الـ 100 يوم عن امتحانات العام الدراسى الماضى قبل نهاية ابريل الحالى ، عادت رئاسة المصلحة للاعلان أن صرف المكافأة قد تأجل إلى 12/6 القادم بحجة أن الموارد المالية المتوفرة لا تكفى لصرف المكافأة للجميع ، وقد طالب العاملون الإدارة بالصرف الجزئى من الاعتماد المتوفر حاليا اثباتا لحسن نية الهيئة تجاه العاملين بها ، إلا أنه حتى الآن لم تستجب المصلحة ، وهو ما يهدد العام الدراسة الحالى بعدم الاكتمال ، حيث يهدد العاملون بالعودة لاعتصامهم من جديد .

-           

-           

-