لا لتعسف اللواءات ضد
العاملين المدنيين بوزارة الداخلية
قطع الأرزاق من فصل ووقف تعسفي، أو نقل في أماكن تبعد مئات الكيلو مترات، أو الجزاء، أو الخصم من المرتب، هذا بالإضافة للاعتقالات والمحاكمات العسكرية، باتت هي العقاب من قبل أصحاب الأعمال (ولا يفرق هنا سواء كان صاحب العمل الحكومة أو مستثمر) للعمال اللذين يمارسون حقوقهم سواء في التنظيم من خلال نقابة، أو أن تمارس هذه النقابة حقها في الضغط من أجل حقوق أعضائها، بكل الطرق ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط.
المتعسف ضده في هذه الحالة هو مصطفي عبد الغني، فني أشعة بمستشفي الشرطة بالأسكندرية، وعضو مؤسس بالنقابة العامة للعلوم الصحية، وأمين إعلامها، والذي صدر قرار بإنهاء عمله بمستشفي الشرطة بالأسكندرية التابعة لقطاع الخدمات الطبية، وذلك لدواعي أمنية كما ذكروا له، وذلك بعد أن قام السيد اللواء محسن الجندي بكتابة مذكرة يطلب فيها نقله إلي وزارة الصحة من وزارة الداخلية، وذلك للصالح العام.
وكانت هذه المذكرة والنقل عقاباً له علي دوره الفعال في الإضراب الذي قام به العاملين بالمستشفي للمطالبة بحقوقهم المشروعه.
والأتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يدين بشدة ما تعرض له مصطفي عبد الغني بسبب ممارسته لنشاطه النقابي، ويري أن ما تقوم به وزارة الداخلية وقطاع الخدمات التابع لها هو استكمال لدورها القمعي ما قبل الثورة وحتي الآن، ويطالب أن يعامل المدنيين العاملين بوزارة الداخلية، علي أنهم مواطنين كاملي الأهلية والحقوق، ولا يتعامل معهم السادة اللواءات علي أنهم عبيد لديهم، لا يحق لهم أن يعترضوا علي ما يتعرضون له من سرقة لحقوقهم، ويمارسوا في سبيل ذلك كل الطرق في الاحتجاج من أجل حقوقهم المشروعة، ويطالب الأتحاد بإلغاء القرار الصادر بنقل مصطفي عبد الغني وبعودته لعمله في مستشفي الشرطة بالأسكندرية، والعمل علي تحقيق كل مطالب العمال بالمستشفي بدلاً من التعسف ضدهم عندما يقفون للمطالبة بها.
الأتحاد المصري للنقابات المستقلة
12 أبريل 2012
http://tadamonmasr.wordpress.com
http://tadamonmasr.wordpress.com
No comments:
Post a Comment