| 
النظرة بواسطة عين طائر محلق فى السماء على أوضاع الشارع السياسى المصرى تكشف مشهدا دراميا يجمع بين "السخرية" و "الإرتداد" و "الجمود".
شكل المشهد الدرامى لحالة الثورة:
"السخرية" تتجلى فى إستغلال الثورة فى حياكة إنتخابات برلمانية ورئاسية تستحضر قيادات وتوجهات (أو مسارات) تُعد – الى حد كبير – دخيلة (أو غريبة) على حالة الثورة ذاتها. ذلك بينما الثورة نفسها لم تتمكن من صنع رأس جماعية لقيادتها (!؟!).
وأما "الإرتداد" فقد حدث فى قوة الدفع الثورية الإبداعية التى أنجزت عملية "خلع" مبارك. لقد تشكلت قوة الدفع هذه من الجمال الأخلاقى الوطنى العظيم, والذى تجسم فى "الجماعية" التلقائية لملايين المواطنين العاديين. إنها الجماعية التى إستحضرت أحلى ما فى التاريخ المصرى, وهو القبول والإحترام والحماية للآخر (ولمصالح الوطن والمواطنين), بصرف النظر عن أية تباينات فى الدين, أو الجنس (ذكر أو أنثى), أو المستوى المعيشى, أو العمر, أو الخلفية الجغرافية أو العرقية ...الخ.
وبرغم أن "جماعية" المواطن العادى هى التى صاغت شعار الثورة (عيش – حرية – كرامة – عدالة إجتماعية), فقد حدث لها إنحسار تدريجى بفعل عمليات "عشؤة" منظمة, وذلك حتى تبدلت "مليونيات الثورة" بالإضرابات و الإنتفاضات الفئوية, فى كافة أرجاء الوطن.
لقد إضطر المواطن العادى (نتيجة إحساسة بضياع الثورة منه) الى العودة للإحتجاجات الفئوية, وذلك على غرار ما إضطر للممارسته قبل الثورة ضد نظام مبارك.
وعن "الجمود", فقد إبتلى القوى والحركيات التى مهدت (أو هيأت) البلاد لحالة الثورة [كفاية – 6 إبريل – الجبهة الوطنية للتغيير ... الخ]. لقد تعمق جمودهم بتفتتهم, وبتخليهم عن صنع رأس (جماعية) لقيادة حالة الثورة, وبالإستكانة الى الإعتماد على المليونيات, كأداة وحيدة للثورة, دون بذل الجهد لتحقيق الإرتقاء المنظومى لها.
هذا الجمود الذى أصاب القوى والحركيات السياسية سهّل إختطاف الثورة, وساهم فى إنفصال جماهير المواطن العادى عن المليونيات, هروبا إضطراريا الى الإحتجاجات الفئوية.
لقد إنحسروا جميعا عن ميدان التحرير, وعادوا الى سابق ممارساتهم فى عهد نظام مبارك, مثل وقفات الإحتجاج أمام دار القضاء العالى, أو على سلالم نقابة الصحفيين, أو الى جمع قوائم التوقيعات على مطالبات مناهضة للنظام الحاكم, والذى قد تبدل فى ظل الثورة ليكون برلمان ما يعرف بالإسلام السياسى, إضافة الى "الجنزورى" والمجلس العسكرى.
المسؤلية عن إنحدار حالة الثورة:
هذا المشهد المركب (من السخرية والإرتداد والجمود) ينطق بأن مايجرى حتى الآن من تغييرات مؤسسية, فيما بعد الثورة, لم يأتى على الإطلاق نتيجة رؤى إستيراتيجية ممثلة للثورة أو مرتكزة على غاياتها. إنما – على العكس – هو إمتداد صريح (وعلى المكشوف) لأوضاع الشارع السياسى المصرى وقت نظام مبارك, وذلك رغم غياب مبارك وولديه وزوجته ولجنة السياسات, حيث قد تبدلت سلطتهم بسلطة مايطلق عليه "الإسلام السياسى".
هنا يخطىء البعض عندما يظن أن إشكالية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد "فضحت" عمليات خروج الإجراءات السياسية الجارية, بما فيها كل من الإنتخابات البرلمانية والرئاسية, عن حالة الثورة. ذلك أن كافة الحيودات كانت معروفة ومتوقعة منذ مابعد الثورة بأيام (خاصة مع تشكيل لجنة التعديلات الدستورية والتجهيز لإستفتاء 19 مارس). إنما الحقيقة أن إشكالية تشكيل لجنة صياغة الدستور تمثل "القشة" التى كشفت (أو وثّقت) ما إعترى حالة الثورة وقواها من تناقض ساخر, وإرتداد وجمود.
وإذا كانت قد جرت الإشارة مؤخرا الى أن حالة الثورة تتعرض للإغتيال, وأن إنقاذها يستدعى "مأسسة الثورة" (الثورة فى بدروم ريا و سكينة – الدستور الأصلى - 29/2/2012), فإن الإنتباه لشدة الإحتياج الى هذه "المأسسة", بإعتبارها بوصلة طريق إنجاز الثورة لمهامها, ليس بالأمر الجديد. ذلك أن الإدراك بحدة الحاجة اليها كان مصاحبا لملابسات حركيات الشارع السياسى منذ بزوغ الثورة, وحتى منذ ماقبل بزوغها [ مايلزم ومالالزوم له فى المرحلة الإنتقالية (البديل 2/3/2011) – وزارة مقاومة الفساد التى غابت عن تصريف الأعمال (البديل 9/3/2011)- إحتياجات الإرتقاء بالثورة (البديل 1/5/2011) - ورشة عمل .. الرأس الغائبة فى الثورة المصرية (البديل 28/7/2011)- التلكوء الإستراتيجى ومستقبل الثورة (الأهرام 22/9/2011) - مصير ثورة 25 يناير بين عزم المليونيات ومخالب العشؤة (الدستور الأصلى 17 /9/2011) - الثورة بحاجة الى إعادة توليد المرحلة الإنتقالية (البديل- 18/10/2011) - أزمة الثورة .. عناصرها ومداخل تخطيها (البديل – 14/11/2011) – الهيئة العليا لإستكمال وحماية الثورة (الشروق 28/11/2011) – ثورة 25 يناير: من أين والى أين؟ - سلسلة إقرأ – دار المعارف – 2011].
المسألة إذن أن الأحداث الجارية تُعظم الإدراك بأن منحنى الإنحدار فى حالة الثورة يتواصل فى تسارع ملحوظ, وأن السعى الى "مأسسة الثورة" ربما يكون الإجراء الوحيد (أو الأساسى) الذى يمكن من خلالة المحافظة على حالة الثورة وإنقاذها. ذلك حيث لا التظاهرات المتقطعة, ولا تجميع العرائض والتوقيعات, ولا الدعوة الى مقاطعة إنتخابات الرئاسة, ولا الإحتجاجات الفئوية المنفردة, ولا خطوات جانبية طيبة (مثل برلمان الشباب) مهما كانت مثاليتها, يمكن وحدها أن توقف التسارع فى إنحدار حالة الثورة.
وبالرغم من أن إمكانية المأسسة وقت بزوغ الثورة (يناير/فبراير 2011) كانت أكبر منها فى أى وقت لاحق, وأنها تتضائل أكثر وأكثر مع مرور الوقت, إلا أن الإجتهاد فى إنجازها الآن (وتوا) يُعد – عمليا – أفضل من الإنتظار االى أن تُغلق حالة الثورة ب "الضبة والمفتاح", بفعل حيودات إنتخابية أو دستورية تقضى عليها, بالإعتماد على تكبير (أو داروينية) عوامل الضعف المجتمعى (مثل: الجهل والفقر).
المعطيات الدافعة الى مأسسة الثورة:
فى هذا الخصوص, يمكن القول بأن الإنطلاق الى الترتيب لمأسسة حالة الثورة يرتكز على معطيات وحقائق واقعية, لايزال لها الفهم والقبول فى الشارع السياسى المتضمن لجماهير المواطن العادى.
من أبرز وأهم هذه المعطيات والحقائق يمكن الإشارة الى:
1) عدم تحقيق مامضى من المرحلة الإنتقالية لما كان يُنتظر إنجازه من مهام رئيسية مثل:
- التفريغ المنظومى للبلاد من الفساد.
- إنشاء "محكمة للثورة" كأداة لإقتلاع ماسرى فى مصر من إستبداد, وزواج بين السلطة والمال, وللمحاسبة على ماإعترى البلاد من عجز وتخلف.
- نزول الثورة الى وحدات العمل فى سياقات منظومية تدفع الى التمكين, والى تطوير الإنتاج من قلب مقاومة الفساد.
- رسم مسار لإرتقاء حالة الثورة بحيث تصل الى السقف المأمول لإنجازاتها.
2) عدم ممارسة الثورة لقيادة البلاد (أو عدم قيادة البلاد بواسطة حكومة ثورة).
3) تحول نفر من أهم من أنجبت مصر الى مرشحين محتملين للرئاسة منذ بداية الثورة, وإنصرافهم الى الأنشطة الدعائية على حساب ماكان يمكن أن يقدموه لحالة الثورة. ومن ناحية أخرى, تقليص غير طبيعى لفترة الدعاية الإنتخابية, بما يُقزم من فرصة مرشحين محتملين جُدد ممن لم يتخلوا عن حالة الثورة منذ بزوغها (مثل خالد على المحامى). ذلك إضافة الى مناورات مضادة, غير مباشرة (وغير مسؤلة), ضد أول مرشح محتمل للرئاسة (د. البرادعى), وذلك بالرغم من مقاربته مع حالة الثورة منذ بزوغها, وبرغم أنه كان الوحيد الذى قد صرح, قبل الثورة, بإحتمال ترشحه (ضد مبارك أو إبنه).
4) تعرض حالة الثورة (فى غيبة المأسسة) لمخالب "العشوءة" من جانب القوى المضادة للثورة, أو غير المتعاطفة معها (مذبحة بورسعيد نموذجا). ثم إمكانية تعرض حالة الثورة لما يمكن تسميته ب "البقرطة السياسية", وذلك بمعنى قيام البيروقراطية السياسية التقليدية لمؤسسات الدولة (والتى تكون قد تشكلت – بالإنتخابات – بعيدا عن حالة الثورة وبالتناقض معها ) بكبت حالة الثورة, والتى لاتزال – عمليا – فى بداية مسارها, بعد أن جرى تعطيلها فيما مضى من المرحلة الإنتقالية.
5) أن مايجرى حاليا من مأسسة تقليدية للشارع السياسى لايُعد ناهيا أو بديلا لحالة الثورة. ذلك بمعنى أن هذه المأسسة تظل جزءا من المرحلة الإنتقالية, وربما يمكن أن تكون (فى أحسن الأحوال) سامحة لبداية أكثر تنظيما – نسبيا – لهذه المرحلة (وذلك بالرغم من قدومها على أثر – وفى سياق – العشوءة , وبالرغم مما يُتوقع منها من بقرطة).
6) أن إنتفاضة الثورة لم تجىء بالإنتخابات, وهى يمكن أن تستمر (و/أو تتجدد) بصرف النظر عن الإنتخابات, وذلك إذا لم تسعى مخرجات هذه الإنتخابات (البرلمانية والرئاسية) الى الإنضواء – بقدر الإمكان – للعمل تحت مظلة حالة الثورة, وإذا لم تضع على أولوياتها إستحقاقات هذه الحالة.
منهجية الطريق الى المأسسة:
أما عن المنهج الخاص بإنجاز المأسسة, فيمكن جذب الإنتباه – بإيجاز – الى أنه يتشكل من التضافر (و التناغم) بين كل من "فكر المأسسة" و "حركية المأسسة", تماما كما لو كانا (الفكر والحركية) جناحين لطائر, والذى هو هنا "مأسسة الثورة".
الفكر الخاص بالمأسسة (أوجناحها الأول) يتضمن ثلاث عمليات رئيسية تتكامل (وتتتام) مع بعضها.
العملية الأولى تتعلق بتحديد تفصيلى لأهداف الثورة, وذلك على مستويات ثلاثة, هى المستويات "الإجرائية" و "الوظيفية" و "الإستراتيجية".
فى هذا الشأن يمكن القول (بإختصار) بأن ماجرى منذ بزوغ الثورة حتى الآن قد لمس بعض (وليس مجمل) الأهداف الإجرائية, وأنه لم تجرى أية مقاربات حقيقية للأهداف الوظيفية أو الإستراتيجية. ذلك يعنى إدخال البلاد فى غياهب العشوائية والعشوءة والشواش, أى الضياع. وقد حدث بالفعل ضياع فى الزمن والجهد والأرواح, الأمر الذى تشهد عليه إشكاليات ومشكلات مثل: "وضعية المحاكمات" و "تفشى البلطجة" و "إتساع الإضرابات" و "إستمرارية الفساد" و "ممارسات جسيمة للقوى المضادة للثورة".
وأما العملية الثانية فتختص بالهيكلة البنائية (بمعنى المؤسسات والعلاقات البينية).
ثم تأتى العملية الثالثة والتى تقصد الى رسم مسار الثورة (أو الهيكلة الزمنية لمهامها) وحتى الوصول الى سقفها, والذى يعنى "التغييرات التى بإنجازها تدخل البلاد الى سلاسل التطور والتغيير دون الحاجة الى ثورة جديدة".
أما بخصوص "الحركية" (أو الجناح الثانى للمأسسة) فتتضمن تأسيس كيان (أو جبهة) لتمثيل ثورة 25 يناير. من الطبيعى أن ينشأ هذ الكيان من خلال ورشة عمل تضم المؤسسات والجهات التى ساهمت فى تهيئة الشارع السياسى للتغيير (وعلى وجه الخصوص كفاية و 6 إبريل والجبهة الوطنية للتغيير وعمال المحلة), و الشباب الذى صنع الإنتفاضة التى قادت التغيير يوم 25 يناير, وتواصل جهده حتى تم إسقاط مبارك, والمفكرين والنشطاء الذين تحملوا معاناة إنجاز التغيير من خلال مجابهة قوى وممارسات وقيم النظام السابق, سواء فى ساحات القانون ومقاومة الفساد (مثل: الأساتذة والدكاترة صلاح صادق وأحمد سيف الإسلام و خالد على ويحيى حسين عبدالهادى ومحمد حسن خليل وغيرهم), أو بالكتابة والتنقيب البحثى (مثل: الأساتذة والدكاترة عبد الخالق فاروق و عبد الحليم قنديل ونادر الفرجانى وعلاء الأسوانى وأحمد السيد النجار وإلهامى الميرغنى وغيرهم).
تدشين خطوة البداية فى هذه الحركية يمكن أن تكون مسؤلية الجبهة الوطنية للتغيير, وذلك من خلال دعوة من أمينها (دكتور عبد الجليل مصطفى) لعدد قليل من الشخصيات التى يمكن أن تكون مُعبرا أوليا عن الكيانات والنشطاء السابق الإشارة اليهم (وغيرهم). الغرض الأساسى - وربما الوحيد- لهذا اللقاء التدشينى الأولى يُفترض أن يكون البحث فى إقامة "ورشة عمل" واحدة أو أكثر من أجل تأسيس هذه الحركية.
ربما يمكن هنا الإشارة, فى عجالة, الى أهمية بعض المتطلبات التى يكون من شأن الإنتباه اليها توفير الضمانة لفعالية وإستمرارية المأسسة المنشودة للثورة, وذلك على غرار
معايير مثل:
عدم إقصاء الآخر (الذى شارك فى الثورة) – الشفافية (مع الذات ومع الآخر) – فهم أسباب عدم (أو ضعف) فعالية كيانات مشابهة كان قد إعلن عنها فى وقت سابق (مثل المجلس الوطنى), وتجنب هذه الأسباب – الحوار الحِرَفى - الإلتزام بالمنهج العلمى فى التفكير – تشكيل رأس قيادية جماعية - هيكلة الكيان – عدم إستئثار فرد أو مجموعة قليلة من الأفراد بالدعم المالى لهذا الكيان, والإعتماد على الإشتراكات (والتبرعات المصرية المقننة والمعلنة) – قيام هذا الكيان بتأسيس أهمية تنظيمية لميدان التحرير (وعدد من الميادين المماثلة فى محافظات رئيسية) - إعتبار هذا الكيان لذاته كجهة تسييرية محايدة بخصوص معالم وإحتياجات مسار الثورة, وإحتكامه للمليونيات بعد التوصل الى أبعادها التنظيمية (والأمنية) – التواصل مع الكيانات الحزبية والجماعات الأهلية التى يمكن أن تكون معنية بإنجاز ثورة 25 يناير لأهدافها – إنتهاء المهام الوظيفية للكيان عند التوصل الى إنجاز ما يكون قد تحدد بإعتباره سقفا للثورة.
هذا, ومن الناحية العملية (أو البراجماتية) من المفضل أن يُعهد الى واحد أو أكثر من مراكز البحوث والدراسات الوطنية (الخاصة) بالقيام بالمهام اللوجيستيكية لإنشاء وتواصل هذا الكيان لحين إنجازه لمهامة.
الثورة لن تفنى,.. ولكن:
تبقى فى المقام الحالى كلمة أخيرة, وهى أن ثورة 25 يناير لن تفنى بعدم مأسستها (أو بالتأخر فى المأسسة), حيث الإنسان المصرى قد تغير, وحيث التغيير قد لحق – على وجه الخصوص – بعنصرى الشباب و المرأة. بمعنى آخر, الإستنهاض المصرى (الذى تحلم به الثورة) سيحدث بالتأكيد فى كل الأحوال, سواء بإستعادة المرحلة الإنتقالية, أو بإستعادة الثورة ذاتها . غير أن من المهم جدا الإنتباه الى أن حدوث هذا الإستنهاض, فى غياب مأسسة للثورة, سيكون أكثر تكلفة فى الزمن والأرواح والجهود. حيث ستسير الأمور بالتجربة والخطأ, ومن خلال الضغط والضغط المضاد, و عبر المناورات وردود الأفعال . بل وربما أيضا يتطلب الأمر إنتفاضات ثورية تالية.
وفى المقابل, فإن مأسسة الثورة ستُمكن البلاد من تعظيم القدرات والسرعات الإستنهاضية, وذلك من خلال منظومية إستخدام الثروات البشرية والمادية المصرية فى إحداث التقدم لعموم كيانات وأفراد المجتمع. هذه المأسسة يمكن أن تقود الى إنعكاسات إستنهاضية تاريخية, يكون على رأسها علاج مشكلات الجهل والفقر, وذلك بدلا من أى سوء إستخدام مالى أو سياسى لهما.
عندئذ تنهض مصر, وتأخذ مكانتها الطبيعية بين الأمم.
مصر تستحق الإستنهاض وتقدر على إنجازه, ليس بأقل (بل بأكثر) من إستنهاضات أمم مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والبرازيل, والصين, بل ومن قبلهم كل من المانيا واليابان. فقط هى فى حاجة الى مقاربة (علمية) ثورية لهذا الإستنهاض. مقاربة لاتستخدم الفقر والجهل فى السياسة, وإنما تجعل من معالجتهما أساسا قويا للتقدم الوطنى.
|
No comments:
Post a Comment