Friday, 1 June 2012

{الفكر القومي العربي} FW: مهمة جدا ومستعجلة الاجابة

Date: Fri, 1 Jun 2012 01:03:34 -0700
Subject: مهمة جدا ومستعجلة الاجابة
From: icrim.icrim1indigenous@gmail.com
To: oknas@yahoo.com; saba790@yahoo.com; coptsunited@hotmail.com; morrissadek@ymail.com; tayseer54@hotmail.com; michkatrin@yahoo.com; alyasirylawoffice@yahoo.com; alhamdany34@gmail.com; elias.tomi@hotmail.com; womens_forum-abu-ghraib@yahoo.com; wabugf@yahoo.com; shabasamir@yahoo.com; icrim.icrimindigenous@gmail.com; theiraq_prince@yahoo.com; baghdadalmamora@yahoo.com; alshalln@yahoo.com; ahmadaldolaimi@hotmail.com; abo_haytham53@yahoo.com
CC: icrim.icrim1indigenous@gmail.com

ملاحظاتكم قبل النشر والتوزيع رجاء

ادارة المحكمة

---------------

محكمة حقوق الإنسان الغير حكومية في الشرق

القضية رقم 15

نهري دجلة والفرات

المدعي/ الهيئة العالمية للدفاع عن سكان مابين النهرين الأصليين والاصلاء

إتحاد منظمات حقوق الإنسان الغير حكومية في الشرق (29 منظمة حقوقية) في الشرق وأمريكا

المدعي عليه/ الأمم المتحدة - مجلس حقوق الإنسان - محكمة العدل الدولية - الحكومة التركية - الحكومة السورية - الحكومة العراقية - الحكومة الكويتية - حكومة إيران الإسلامية - حكومة إقليم كردستان العراق - الاتحاد الأوربي

تشكيل المحكمة الحقوقية

تشكلت المحكمة الحقوقية من

الأستاذ حامد الحمداني رئيس أول

المحامي سلام الياسري - رئيساً

البروفيسور د.تيسير الالوسي - مدعي حق عام

المحامي عبد الجليل ألأسدي - عضواً

الحقوقي سمير اسطيفو شبلا - عضواً

هيئة المحلفين والمستشارين

الدكتور علي ألصالحي - رئيس منظمة حقوق إنسان / رئاسة الاتحاد الحقوقي

مازن اسطيفو شابا - رئيس منظمة حقوقية - رئاسة الاتحاد الحقوقي

الدكتورة كاترين ميخائيل - رئاسة الاتحاد الحقوقي

الحقوقي صباح محمد شدود - رئاسة الاتحاد الحقوقي

المحامي ممدوح نخلة - رئاسة الاتحاد الحقوقي

المحامي موريس صادق - رئيس منظمة حقوقية - رئاسة الاتحاد الحقوقي

الدكتور المحامي نبيل اسعد - رئيس منظمة حقوقية - رئاسة الاتحاد الحقوقي

الأستاذ محمد الموسوي - رئيس منظمة حقوقية - رئاسة الاتحاد الحقوقي

الأستاذ عمانوئيل جورج تومي - ناشط حقوق إنسان - رئاسة الاتحاد الحقوقي

السيدة رباب جواد الطائي - حقوق المرأة - رئاسة الاتحاد الحقوقي

الأستاذ عبد الستار الشعلان - رئيس منظمة حقوقية - رئاسة الاتحاد الحقوقي

الأستاذ احمد حسن الدليمي - حقوق إنسان - رئاسة الاتحاد الحقوقي

السيدة إقبال طارق جاسم - رئيسة منظمة حقوقية - رئاسة الاتحاد الحقوقي

السيد سامي كوركيس - ناشط حقوق إنسان - رئاسة الاتحاد الحقوقي

المحامي جيسن الريس - مستشار قانون دولي

الأستاذ عادل العنقود - رئيس منظمة حقوق إنسان - رئاسة الاتحاد الحقوقي

الدعوى

كما تعلمون ان إحدى أسباب انقراض الشعوب هي (جيران معادين) إلى جانب الكوارث الطبيعية والتحولات البيئية والموروث الاجتماعي، وهذا السبب (جيران معادين) هي بالأساس موضوع قضيتنا، لان جيران العراق هي دول قوية عسكرياً او مالياً او كليهما (را/ مصدر 1 و2 و3 و4) ونعرض قضيتنا رقم 15 أمام الرأي العام العالمي بعيداً عن القوة والمال والسياسة! وما تهمنا هو الخلاف القانوني حول دجلة والفرات وهو كالتالي : تعتقد تركيا أن نهري دجلة والفرات عابران للحدود! ولا يخضعان للقانون الدولي! وعلى خلافه جاء في تقرير لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة لعام 1993 كما يلي"لا يوجد أي خلاف جوهري حول مفهوم الأنهار الدولية العابرة للحدود وشمولها بالقانون الدولي حول الأنهار الدولية" ومن هنا تلاعبت الحكومة التركية بهذا المفهوم (بدلاً من الأنهار الدولية = قالت بأنهار عابرة للحدود) و(توزيع الحصص = قالت "الاستخدام الأمثل" "التوزيع المنصف والمعقول") وهكذا ضاع الحق القانوني لكل من العراق وسوريا

فحوى الدعوى

بما أن دجلة والفرات نهران طبيعيان عالميان لم تصنعهما الإمبراطورية العثمانية ولا تركيا الحديثة، وإثباتنا هو (جاء في كتاب الديانة المندائية - كنزا ربا"صغيراً أنا بين الملائكة الأثريين طفلاً بين النورانيين ولكني أصبحت عظيماً لأني شربت من ثغر الفرات" اما في الكتاب المقدس - سفر التكوين 2:14 "أن الفرات يعد أحد أنهر جنة عدن" وفي الإسلام / أخبر الرسول محمد بأن الفرات والنيل هما من انهار الجنة، وقد جاء في كتاب بدء الخلق في صحيح البخاري في باب ذكر الملائكة "رفعت إلى سدرة المنتهى،،،، فإذا أربعة انهار ظاهران ونهران باطنان اما الظاهران:فالنيل والفرات!

نعتقد ان هذا الإثبات التاريخي/الديني هو دليل قاطع على أممية دجلة والفرات، وقبل تكوين الأمم المتحضرة

الإثبات الجغرافي: عند دراسة جغرافية العالم/وخاصة الشرق يتبين لدينا ان منبع دجلة والفرات هو بحيرة وان وجبل آرارات في أرمينيا، عليه تكون تركيا من ضمن الدول التي يعبران إليها دجلة والفرات العالميان، وبالتالي لا يحق لها قانوناً (القانون الدولي) ان تحتكر المياه وتبني السدود مادامت هذه السدود تضر بمصلحة الشعوب وتهددها بالانقراض

ومن جانب آخر كانت هناك اجتماعات ولجان مشتركة بين تركيا وسوريا والعراق منذ المعاهدة الفرنسية البريطانية في 13/12/1920 حول استخدام مياه دجلة والفرات/ ومعاهدة حلب 1930 ومعاهدة لوزان 1932/ معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا 1946/ بروتوكول التعاون بين العراق وتركيا 1980 وانضمت إليه سوريا 1983/ وهناك 16 اجتماعاً مشتركاً بين العراق وتركيا وسوريا حول تقاسم المياه من سبعينات القرن الماضي إلى طلب وزير التخطيط الحالي في آذار 2012 بضرورة تقسيم عادل للمياه، مع التأكيد ان تركيا رفضت الاتفاقية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/5/1997 برقم 869/51 وكان الرفض من اجل الاستمرار في مشرع (غاب) الذي يتألف من 22 سداً و19 محطة كهربائية على حساب حصص العراق وسوريا

اما ما يخص دور إيران فهو كالتالي:

أولا/ إنشاء سد على نهر الوند عام 1960، وقطعت المياه عن خانقين

ثانياً/ إنشاء سدود على وديان نفط خانة ومندلي ونهر الكرخة والطيب والدوبريج

ثالثاً/ سد نهر الكارون وتحويل مياهه إلى داخل إيران في 2007 اكبر ضربة للعراق لان مياهه كانت بحجم مياه نهري دجلة والفرات مجتمعة، وضربة أخرى لشط العرب الذي افقده المياه الحلوة، إضافة إلى تحويل شط العرب إلى منطقة صناعية/تجارية مما يهدد بالتغيير المستقبلي للزراعة والثروة الحيوانية

قرار المحكمة الحقوقية الغير حكومية في الشرق

بعد دراسة جميع الحيثيات والوثائق الرسمية /التاريخية والجغرافية والقانونية تبين ما يلي:

أولاً: بدأت معاناة العراق كدولة (مستقلة) وعضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وعضو في المنظمات الإقليمية في قضيتنا منذ 1920 ولحد يومنا هذا 2012 أي أكثر من 92 سنة التي نعتبرها كافية جداً لإنصاف حقوقي لتوزيع مياه نهري دجلة والفرات توزيعاً عادلاً بين كل من تركيا وسوريا والعراق وحسب حاجة كل بلد مع احتساب نسبة السكان بين عام 1920 الذي كان العراق مليون ونصف واليوم هو أكثر من 30 مليون نسمة، ولأجل الحفاظ على السكان من الانقراض وخطر الكوارث وخاصة ان اضطرت تركيا إلى تفريغ سد كيبان او سد أتاتورك لأي ظرف طارئ فستكون كارثة على سوريا والعراق بشكل خاص لعدم وجود في العراق مشروع يستوعب مياه سد أتاتورك سوى مشروع الثرثار الذي لا يستوعب سوى نسبة 12% تقريباً من مياه السد المذكور، فماذا ان اضطرت تركيا إلى إفراغ السدين معاً، انها كارثة إنسانية تحل بالعراق وبمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وأصحاب القرار في العالم! لذا تطالب محكمتنا الموقرة بالاتي

واحد/ إصدار قرار دولي ملزم من الأمم المتحدة يعتبر نهري دجلة والفرات نهران عالميان وليسا عابران للحدود - بالنص

اثنان/ تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضية والوثائق الخاصة بالقضية لكل من تركيا وسوريا والعراق وإيران بإشراف دولي، وإصدار نتائجها خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار قرار التشكيل

ثلاثة/تنسب محكمتنا احد أعضائها ليكون عضو في لجنة الأمم المتحدة المشكلة لهذا الغرض

ثانياً: تكفي 92 عام لانتزاع الحقوق بالطرق السلمية والقانونية، لذا تعتبر محكمتنا القضية رقم 15 هي قضية رأي عام، لذا نطلب من منظماتنا الـ29 المنضوية تحت خيمة الاتحاد الحقوقي والمنظمات الحقوقية في الشرق ومنظمات حقوق الإنسان في العالم ان تقوم بواجباتها الأخلاقية والقيمية والحقوقية تجاه هذه القضية للضغط على الأمم المتحدة لاستصدار القرار المطلوب

ثالثاً: نطالب الحكومة العراقية (بالرغم من مشاكلها) عدم الاكتفاء بالمطالبة على هوامش المؤتمرات بل تبني قرارنا هذا والتوجه الفوري إلى الأمم المتحدة معززة بالوثائق والدلائل المشار إليها في دعوتنا هذه، ومحكمتنا ستقوم بتشكيل لجنة حكماء قانونيين لمتابعة هذه القضية بالتعاون مع حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية لانتزاع هذا القرار من الأمم المتحدة

الوثائق والمصادر