مكتب الإعلام المركزي هنأ الشعب المصري بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير المؤتمر الشعبي: مصر تحتاج الى مؤتمر وطني شامل يقوم على التعاون بين أهل الثورة لإدارة أوضاعها وتنفيذ أهدافها لم تتفجرالثورة من أجل إستمرار السياسة الاقتصادية والتبعية الأجنبية ولا أسقطت الحاكم لمصلحة حاكم آخر دون تغيير عميق النهج جبهة الانقاذ أثبتت قوتها الجماهيرية لكنها لم تطرح برنامجاً متكاملاً يترجم أهداف الثورة هنأ المؤتمر الشعبي اللبناني الشعب المصري بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، مشدداً على أن مصر تحتاج الى مؤتمر وطني شامل يقوم على التعاون بين أهل الثورة لإدارة أوضاعها وتنفيذ أهدافها، لافتاً إلى أن الثورة لم تتفجر من أجل إستمرار السياسة الاقتصادية والتبعية الأجنبية، ولا أسقطت الحاكم لمصلحة حاكم آخر دون تغيير عميق النهج، ومشيراً إلى أن جبهة الانقاذ أثبتت قوتها الجماهيرية لكنها لم تطرح برنامجاً متكاملاً يترجم أهداف الثورة. وقال بيان صادر عن قيادة "المؤتمر" برئاسة كمال شاتيلا، لمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المصرية: لم تنهض بثورة مصر طبقة أو حزب أو شخص، بل أطلقتها طلائع ثورية إنتفضت على نظام استبدادي يقوم على الفساد والتبعية ويعادي الطبقتين الوسطى والفقيرة لمصلحة رأسمالية وحشية أطاحت بمكتسبات الوطن المتمثلة بقطاع عام صناعي عملاق حقق التنمية لمصر بما يزيد عن 6 بالمئة حتى مع تكاليف حرب عام 1973. لقد شاركت في الثورة قوى شعبية منتجة وعاملة ومحرومة، وكانت تجسيداً عالياً للوحدة الوطنية، وأهدافها كانت واضحة بالتأكيد على حرية الوطن والمواطن والتمسك بالعدالة وإنهاء نظام التبعية للأميركيين والتحرر من كل أشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي. لم تتفجر ثورة 25 يناير من أجل إستمرار السياسة الاقتصادية للنظام السابق، ولا من أجل استمرار التبعية الأجنبية، ولا هي أسقطت الحاكم لمصلحة حاكم آخر دون تغيير عميق في الاتجاه العام. إن المرحلة الانتقالية التي تولّتها القوات المسلّحة أسقطت مجلس النواب المزيّف، ونجحت في إجراء استفتاء شعبي لتعديل دستور 1971، وأطلقت حرية القضاء والحريات العامة، بغض النظر عن أخطاء وقعت من ناحية أولوية الدستور على الانتخابات النيابية، إلاّ أن الادارة المصرية الجديدة بعد الإنتخابات الرئاسية إتجهت الى الاحتكار السياسي مما صدع صفوف أهل الثورة، لأنه كان من الطبيعي أن ينشأ إئتلاف من كل القوى الثورية يشكل المرجعية الاساسية للحكم، فالنهج الحزبي الطائفي عطّل حركة الثوار وجعل الحكم حالة انفرادية. إن الصعوبات هائلة أمام الثورة تعجز عن مواجهتها ومعالجتها أي قوة سياسية منفردة، وهذا ما ظهر من خلال النهج الاقتصادي الاجتماعي المرتبك والمتواصل مع السياسة السابقة وبسياسة خارجية لم تخرج عن الاطار الغربي. إن أوضاع مصر الامنية والاقتصادية والسياسية اليوم في حالة ضعف وارتباك، فالحكومة ضعيفة جداً وسلطة القضاء محاصرة وكل سلطات الدولة بيد الرئيس الذي أصبح بلا مستشارين بعد استقالة معظمهم احتجاجاً على الجمعية التأسيسية الموالية للحزب الحاكم. إن جبهة الانقاذ التي تولت المعارضة السياسية أثبتت قوتها الجماهيرية في الشارع، لكنها لم تطرح حتى الآن برنامجاً كاملاً ومتكاملاً يترجم أهداف ثورة يناير بديلاً من الرؤى الخاصة لكل طرف قيادي منها. إننا من موقع الحرص على استكمال أهداف ثورة يناير وتصحيح مسارها، نطالب الحزب الحاكم بالابتعاد عن نمط الاحتكار السياسي الذي اعتمده النظام السابق، والانفتاح الجدي على قوى الثورة والتعاون الصادق معها للنهوض بأوضاع مصر. ونطالب بالعودة الى أهداف الثورة التي تتمثل بإنهاء عهد الردة منذ حكم الرئيس أنور السادات الذي أطاح بخطط التنمية وأنهى صيغة تحالف قوى الشعب العاملة لمصلحة ديكتاتورية طبقة تتخذ أسلوب الرأسمالية الوحشية التي خلّفت نحو 40 بالمئة من المعدمين في مصر. ان مصر تحتاج الى نهج اقتصادي متقدم ينهض بموجبه القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الخاص، ويحتاج هذا النهج إلى حسم الخيار بالوقوف مع الأغلبية الشعبية وليس مع طبقة احتكارية محدودة. إن الرأسمالية الوطنية مطلوبة لكن الوحشية غير مطلوبة، وتحتاج مصر الى عملية انفتاح حقيقية على النمورالاسيوية وتخفف من تعاونها مع الغرب المفلس. ان مصر تحتاج الى علاقات متقدمة مع الصين وروسيا ودول اميركا اللاتينية، وتحتاج الى دراسة التجربة الماليزية الناجحة، فليس مقبولاً أن لا تعقد الحكومة مؤتمراً إقتصادياً شاملاً فيما الوضع المالي بحالة تصدع خطير. ان احتكار القرار الذي يمارس الآن لا تتحمله مصر ولا تتحمل المغامرات والقرارات الخاطئة، ولا يمكن أن تتوسع الاستثمارات في مصر والسلطة تعادي القضاء وتحاصره، فالديمقراطية ليست صندوقاً إنتخابياً فقط، إنها قبل كل شيء بناء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية وفق نظام فصل السلطات الذي لم يوجد حتى الآن في مصر، وهذه مسؤولية مسؤولية خطيرة تقع على السلطة الحاكمة. إن مصر تحتاج الى عقد مؤتمر وطني شامل من أهل الثورة يعيد النظر بالدستور والسياسة الاقتصادية وبناء المؤسسات الدستورية، فالحزب الحاكم لن ينجح في إدارة أوضاع البلاد وفق نهجه الاحتكاري الراهن. إن مصلحة مصر تتطلب تعاوناً عميقاً يستفيد من كل طاقات مصر الجبارة. إن مصر لها ثوابت فهي دولة عريقة منذ آلاف السنين، وهي أسست بعد ثورة يوليو 52 قواعد حكم راسخة، بحيث أن الانقلاب عليها أدى بعد عقود الى الفشل مما استدعى حراكاً شعبياً ثورياً في 25 يناير. ان ثورة يناير أسقطت الاستبداد، ولكن لا زالت تتطلع الى بناء مجتمع حرية الوطن وحرية المواطن. لقد اسقطت الثورة الحزب الحاكم، لكنها لم تتحقق حتى الآن حكم الشعب بدل حكم الحزب. لقد نجحت الثورة في اطلاق الحريات لكنها لا زالت أمام طريق طويل لصيانة الحريات وحكم القانون. وإذا كانت حرية التعبير أصبحت افضل من العهد السابق، فان حرية التقرير للشعب لا زالت في بدايتها. ان المحرك الأساس للثورة هو العدل الاجتماعي الذي لم يتحقق منه شيئ حتى الآن، فليس هنا خطة لاعادة تشغيل ألفي مصنع، وليس هناك خطة للتحقيق في بيع شركات للقطاع العام تمّ نهبها في العهد السابق. إننا إذ نهنيء الشعب المصري بثورته، فاننا نتضامن مع كل أحرار مصر الذين يناضلون من أجل استكمال أهداف الثورة، ونتضامن مع كل الثوار وبخاصة قوى التيار العروبي المصري الأصيل الذي يطرح برنامجاً وطنياً ثورياً وواقعياً من أجل نهضة مصر وتقدمها. ونوجّه التحية للقوات المسلّحة المصرية التي حافظت على وحدة مصر واستقرارها الاستراتيجي وشاركت في الثورة وحمتها وأشرفت على عملية الانتقال الديمقراطي. والمجد والخلود لشهداء ثورة 25 يناير، فهم المشاعل التي أنارت الطريق أمام ثوار مصر الاحرار وشبابها الطليعي. ---------------------------- بيروت في 24/1/2013 Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01 |
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.
No comments:
Post a Comment