واقع مستشفياتنا ومستقبلها
لا يمكن التفكير فى الطب دون تفكير فى المستشفيات. فالطب فى كلمتين هو التشخيص والعلاج، أما الطب فى أربع كلمات فيضاف إليه الوقاية قبل المرض، والتأهيل فى حالة عدم إمكان الشفاء الكامل من المرض مثل الأجهزة التعويضية فى حالة البتر مثلا. وتنقسم الرعاية الصحية عادة إلى ثلاث مستويات: الرعاية الصحية الأولية والتى تقدم عادة فى العيادات الخارجية، والرعاية الصحية الثانية أو الثانوية وهى الرعاية الإكلينيكية (السريرية) التى تقدم فى المستشفيات العادية، والرعاية الصحية الثالثية أو المهارية المتقدمة والتى تقدم فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات المتخصصة المؤهلة لتقديم ذلك النوع من الرعاية المتمثل فى جراحات القلب والمخ وعلاج الأورام والفشل الكلوى وغيرها من الأمراض الصعبة.
ومن هنا يعتبر تطور بناء المستشفيات مؤشرا مهما على تطور الخدمات الطبية، حيث يتمثل هذا المؤشر فى عدد الأسرة لكل 1000 مواطن، حيث يتراوح هذا العدد بين 12 سرير لكل 1000 مواطن فى السويد و10 فى أمريكا إلى 5 فى الهند وينخفض فى بلادنا إلى حوالى 1.5 سرير لكل 1000 مواطن. ويلمس المواطن هذا النقص الفادح بالذات فى حالات معينة مثل نقص أسرة الرعايات المركزة أو حضانات الأطفال.
وعرفت مصر المستشفيات الحديثة منذ عام 1827 فى عصر محمد على، وأكبر حركة لبناء المستشفيات عرفتها مصر كانت فى الخمسينات والستينات، حيث انتشرت شبكة الرعاية الصحية الثانوية لتغطى الجمهورية كلها فى المستشفيات العامة فى كل عاصمة محافظة، والمركزية فى كل مركز. كما يعود للستينات أيضا إنشاء قسم هام من البنية الأساسية للرعاية الصحية المهارية الثالثية مثتمثلا فى توسع المستشفيات الجامعية والمعاهد المتخصصة مثل معاهد الأورام والقلب وغيرها.
ثم شهدت الثمانينات والتسعينات أقصى تدهور فى حالة مستشفيات وزارة الصحة العامة والمركزية والمتخصصة (الحميات، الصدر، الرمد...الخ) تحت تأثير التقليص الشديد للإنفاق الصحى، واشتهرت تلك المستشفيات بأنها المستشفيات التى تطلب من المريض كل المستلزمات حتى الأدوية والشاش والقطن، مما أدى إلى تقلص نسبة إشغال الأسرة بها إلى ما دون الثلث. أما الهيكل الفعال الذى حافظ على درجة معقولة من الكفاءة وتحمل العبئ الأساسى من الخدمات الصحية فى مصر وبالتالى تمتع بنسبة إشغال معقولة تزيد عن النصف وقد تصل إلى فوق 90% فشمل المستشفيات الجامعية ومستشفيات الهيئات المتخصصة بوزارة الصحة مثل هيئة التأمين الصحى وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الصحية المتخصصة.
وكان طبيعيا أن يتفجر النقد الواسع لعدم فاعلية أكثر من نصف مستشفيات مصر، فضلا عن عيوب فى النصف الآخر، ولكن تبلور من هذا النقد نوعان متناقضان من الحلول. طرح البنك الدولى وهيئات التمويل الدولية حل خصخصة تلك المستشفيات ببيعها للقطاع الخاص أو نقلها مؤقتا إلى هيئات اقتصادية ربحية تمهيدا للبيع فى مرحلة لاحقة، وانحازت الحكومات المتعاقبة إلى هذا الحل، بينما طرح الخبراء الوطنيون إصلاح المستشفيات مع الإبقاء عليها كهيئات غير ربحية مع إصلاحها بزيادة نصيب الإنفاق الصحى من الموازنة. ونتتبع تفاصيل كل من الحلين فى المقالة اللاحقة.
دكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
No comments:
Post a Comment