{الفكر القومي العربي} لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل: التصويت لقاتل الشهيد رشيد كرامي ينزع الشرعية الوطنية عن كل من صوت له

أكدت أن الطائفة السنية يمثلها من يلتزم بثوابتها الوطنية والتحررية وليس من ينتخب لجعجع

لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل: التصويت لقاتل الشهيد رشيد كرامي ينزع الشرعية الوطنية عن  كل من صوت له

رحبت بمواقف المفتي قباني والشيخيين قبلان وحسن حول قانون الإيجارات وأكدت الإستمرار في العمل لرد هذا القانون وإقرار قانون جديد بعد حوار مجتمعي يضع سياسية سكانية للبنانيين

المصالحة الفلسطينية هي المقدمة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ة وإعادة صياغة الخطاب التحرري الفلسطيني مرتكز على البعد القومي للقضية

دعت لوقف مداخلات مجلس شورى الدولة في الشؤون الاسلامية تحت ضغوطات سياسية، والإسراع بتوسيع الهيئة الناخبة في دار الفتوى

 

عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل (العروبيون اللبنانيون) اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة حيث ناقشت آخر المستجدات:

استهل اللقاء الأخ كمال شاتيلا بالقول ان الاسبوع المنصرم شهد حدثاً جللاً وهو قيام عدد كبير من النواب وخاصة المسلمين بالتصويت لسمير جعجع كمرشح لرئاسة الجمهورية متجاوزين بذلك كل القيم الدينية والوطنية. واضاف ان الميليشيات اذ تتساوى في الادانة بالتجاوزات وقهر الناس الا أنها لا تتساوى لا في الاجرام ولا في الإنحراف الوطني. فصاحب مجازر الكرنتينا وصبرا وشاتيلا ومجازر كفرمتى واهدن وقاتل رئيس الوزراء الشهيد رشيد كرامي دون أن يقدم إعتذاراً عما إقترفه من جرائم، والذي فاخر بالتدرب في اسرائيل وبعلاقته بها والمدان من قبل اعلى سلطة قضائية لبنانية في عهد الرئيس الشيهد رفيق الحريري نال أصوات مؤيدة من حزب المستقبل وآخرون زاعمين بذلك أنهم يمثلون ارادة الطائفة الاسلامية السنية التي كانت دائماً حصناً للوطنية والعروبة والايمان، والتي نبذت كل من خرج عن ثوابتها الوطنية والايمانية

الحاج نبيل البابا طالب باعلان نزع شرعية تمثيل الطائفة السنية عن حزب المستقبل ونزع الشرعية الوطنية عن كل نائب صوت لجعجع.

الامير طارق ناصر الدين شدد على أن العفو النيابي لا يلغي الادانة القضائية بحق جعجع معتبراً أن  ترشيح  مرتكب المجازر التي طالت كل الطوائف اكبر جريمة بحق كل اللبنانيين.

الحاج عدنان رمضان قال ان نواب حزب المستقبل الذين رفعوا الايادي بالتصويت لجعجع متحدين بذلك كل الاعتبارات الوطنية والشعبية هم أنفسهم الذين صوتوا لقانون ايجارات يستهدف تشريد عائلات ابناء بيروت وغالبيتهم من كبار السن ومحدودي الدخل.

المهندس سمير الطرابلسي اشار الى أن الترشح لاية وظيفة عامة يحتاج الى سجل عدل نظيف وانها لفضيحة ان يرشح لمنصب رئاسة الجمهورية من يحمل سجلاً عدلياً ملوثاُ كجعجع.

الدكتور عماد جبري قال ان حزب المستقبل قد تخلى عن القيم الوطنية.

ثم استعرض المجتمعون التحرك الذي قامت بها اللجنة لمتابعة ملف قانون الايجارات، فعرض المحامي حسن مطر نتائج اللقاءات التي اجرتها اللجنة مع اصحاب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن والذين ابدوا تجاوباً مع الطلب من رئيس الجمهورية رد قانون الايجارات لاعادة درس هذا القانون مجتمعياً بغية استصدار قانون ينصف المالك القديم والمستأجر القديم.

كما تم عرض لوقائع اللقاء التشاوري الاسلامي الذي دعا اليه الاخ كمال شاتيلا والذي اجمع الحاضرون فيه على المطالبة بوقف مداخلات مجلس شورى الدولة في الشؤون الاسلامية وبسرعة اقرار توسيع الهيئة الناخبة المولجة انتخاب مفتي الجمهورية والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى ومفتيي المناطق.

وأخيراً توقف المجتمعون امام ما تم على صعيد المصالحة الفلسطينية واذ رحب المجتمعون بما تم فقد شددوا على ضرورة ان تكون المصالحة خطوة نحو اعادة التماسك الى الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كافة الفصائل، مع الحذر الشديد من مداخلات او توجهات فئوية تعيد اجواء الانقسام من جديد الامر الذي يخدم الصهاينة وحلفائهم الذين ثار غضبهم من اجراء المصالحة.

وبعد النقاش اصدر المجتمعون جملة التوصيات والتوجهات التالية:

1 – يعلن المجتمعون ادانتهم الكاملة لموقف حزب المستقبل وكافة مواقف النواب الذين صوتوا لسمير جعجع في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. وتؤكد لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل ان هذا الموقف الذي يتجاوز كافة الاعتبارات الوطنية ويتحدى مشاعر اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً ينزع كل شرعية مدعاة بتمثل الطائفة السنية من قبل حزب المستقبل وينزع الشرعية الوطنية عن كل من اعطى صوت لقاتل الرئيس الشهيد رشيد كرامي واللجنة تتوجه الى الرأي العام اللبناني بكل طوائفه والى كافة الدول العربية الحريصة على وحدة وعروبة واستقلال لبنان لتؤكد ان الطائفة الاسلامية السنية حرصت على امتداد تاريخها أن يمثلها من يلتزم بثوابتها الوطنية والتحررية ونبذت كل من يخرج عن هذه الثوابت اذعاناً لارتباطات خارجية ولحسابات فئوية تضرب بعرض الحائط بكل الاعتبارات الوطنية.

2 – بعد استعراض للتحركات التي قامت بها اللجنة المنبثقة عن لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل مع المراجع الدينية في اطار تحركها الذي يستهدف رد قانون الايجارات الذي اقر بليل في المجلس النيابي والذي ينطوي على مخاطر اجتماعية كبيرة، فانها تبدي ارتياحها لمواقف اصحاب السماحة المتجاوبة مع مطالبها وتقرر الاستمرار في العمل حتى يرد هذا القانون ويعمد الى نقاش مجتمعي واسع ينبثق عنه سياسة اسكانية تؤكد حق كل لبناني في سكن كريم وينصف المالك القديم والمستأجر القديم معاً.

3 – بعد استعراض لما تم من توافقات لاجراء مصالحة فلسطينية وبعد استعراض ردة الفعل الصهيونية والاميركية والاطلسية الناخبة على هذا التوافق، فان لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل التي طالما حذرت مخاطر استمرار الانقسام الفلسطيني الذي ادى الى تهويد غالبية القدس وزهاء نصف الضفة الغربية، وطرح اسرائيل لمشروع يهودية دولة اسرائيل بدعم اميركي، واستمرار احتجاز آلاف الاسرى، وتراجع وهج القضية الفلسطينية عربيا ًودولياً تعلن ترحيبها بالخطوة التي تمت لاجراء مصالحة فلسطينية، وتعتبر ان هذه الخطوة ينبغي لها ان تكون مقدمة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية مع ما يستلزم ذلك من اعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية بحيث ينضوي تحت لواءها كافة الفصائل الفلسطينية. فالوحدة الوطنية الفلسطينية لا تقتصر على توافق فتح وحماس، وانما تشمل كافة الفصائل والفعاليات الفلسطينية. وترى اللجنة ان استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هي المقدمة الضرورية لاطلاق جهد فلسطيني جاد يترجم الخطوات التحررية التي توافقت عليها قوة النضال الفلسطيني وبالاخص وثيقة الاسرى الفلسطينية. واذا كانت استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هي المقدمة لاعاد ة الوهج لقضية فلسطين فإن ضمانة ذلك هي في اعادة صياغة الخطاب التحرري الفلسطيني بحيث يركز على البعد القومي للقضية. فالصراع ضد الصهيونية وحلفاءها ليس صراعاً فلسطينياً اسرائيلياً ولكنه صراع وجودي عربي صهيوني شامل.

4 – قيم المجتمعون ايجابياً نتائج اللقاء التشاوري الاسلامي الذي دعا اليه الاخ كمال شاتيلا بغية استنهاض دور دار الفتوى الوطني والاسلامي. وتؤكد اللجنة دعمها للمطالب التي خرج بها المجتمعون وخاصة لجهة وقف مداخلات مجلس شورى الدولة في الشؤون الاسلامية تحت ضغوطات سياسية تتحرك لاعتبارات فئوية ولجهة ضرورة الاسراع في توسيع الهيئة الناخبة كتمهيد لمواجهات الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأولها انتخاب مفتي جديد للجمهورية في ايلول المقبل.

                                           ------------------------------ 26/4/2014