Friday 25 April 2014

{الفكر القومي العربي} ما الحل؟

ما الحل؟

كنا في ضيافة المهندس حاتم فودة الكاتب الصحفي أمس، وتطرق الحديث كما هي العادة إلى الهم السياسي. يتلقى المهندس حاتم فودة رسائل من قرائه تتضمن حلولا ممتازة على حد قوله للحالة المصرية المتردية. وسألنا ما الحل؟ قبل أن نسأل ما الحل علينا أن نسأل ما المشكلة؟ الطبيب لا يصف العلاج للمريض قبل أن يشخص المَرض. وكل أطبائنا، أو الغالبية العظمى منهم، يصفون مسكنات للألم، خافض للحرارة، ضابط للضغط أو السكر، منظم لضربات القلب، ... إلخ. ذلك لأنهم لم يكتشفوا الميكروب المُسَبب للأعراض التى يلاحظونها، أو لأنهم يأسوا من علاج المريض وكل همهم أن يبقوه على قيض الحياة أكبر وقت ممكن، إلى أن يرحمه الله بالوفاة. هذا ما تفعله النخبة الحاكمة بمصر.

وضعت النخبة الحاكمة ما سمته خارطة الطريق إستجابة للإنتفاضة الشعبية في 30 يونيو 2013. خارطة الطريق تضمنت ثلاثة إستحقاقات: الدستور، الرئاسة، البرلمان. وتم إقرار الدستور الجديد ونُعِد الآن لإنتخابات الرئاسة، وسينجح إما السيسي أو صباحي. وكلاهما لن يحل مشاكل مصر، حتى وإن وضعا أروع البرامج السياسية. لأن المشكلة في مصر، ببساطة شديدة، ليست مشكلة سياسية. وعندما يأتي البرلمان سيكون مثل برلمان حسنى مبارك ومحمد مرسي، لا فاعلية له رغم أنه سيختلف في التشكيل. فسيتحقق فيه توازات سياسية وتوافق بين أصحاب المصالح. وهي الصفقة التى فشلت فيها لجنة سياسات الحزب الوطنى وجماعة الإخوان. هذا بالضبط ما حدث في صياغة دستور 2014، توافق سياسي بين قوى سياسية لا تتجاوز نسبتها في الشارع المصري 2% من القاعدة الشعبية العريضة أو 5% على الأكثر من الكتلة التصويتية. هذا التوافق السياسي سيجعل البركان خامدا إلى حين. فالثورة داخل باطن الأرض لا زالت مشتعلة وستجد منفذا بلا شك في القشرة الهشة من سطح الأرض لتخرج منها، وربما في المرة الثالثة لن تستطيع النخبة الحاكمة إحتواء بركان الغضب والسيطرة عليه.

سألت المهندس الزراعي أحمد نوفل: هل يمكن الزراعة في الأرض البور؟ كانت الإجابة التى لم أكن أنتظرها هي: بالقطع لا، يجب أن نستصلح الأرض حتى تُثْمر. وهذا ما نحتاجه فالمشكلة ليست مشكلة سياسية ولكن المشكلة في الدولة ذاتها التى هُدِمَت مؤسساتها الوطنية طوال أكثر من أربعين سنة منذ سلام السادات مع المشروع الصهيوني المناهض لنهضة مصر. خلال هذه المدة الطويلة حدث تجريف شامل للتربة الوطنية وتَسَلّم زمام الأمور أصحاب المصالح، إلى الحد الذي قال فيه السادات لتاجر الخشب ومهرب المخدرات في الأسكندرية، "إسكندرية أمانة في أيديك". ولن ينصلح حال مصر إلا بعد إسترداد الأمانة. لابد أن تعود مؤسسات الدولة المصرية إلى مصر لتعمل لصالح القاعدة الشعبية وليس لصالح فئة لا تتجاوز نسبتها 5% من شعب مصر. لابد من فك ارتباط القضاء بالسياسة، وتحييد مؤسسات الرقابة. لابد من بناء دولة التكنوقراط التى تقوم فوقها الحياة السياسية. المشكلة أننا لم نعد قادرين على صناعة النخبة، رغم إيماني أن مصر عامرة بالكفاءات. من سيحكم مصر ليس هو رئيس الجمهورية المنتخب. بعد تشخيص الحالة علينا أن نضع خارطة الطريق، إجراءات العلاج.

عزت هلال

--
Ezzat A. Helal
Software Expert
Mobile:+201148748785
www.misrians.com
www.helalsoftware.net


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

No comments:

Post a Comment