{الفكر القومي العربي} كمال شاتيلا - المطلوب كسر الاحتكار النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية

المؤتمر الشعبي اللبناني

     مكتب الإعلام المركزي      

 

 

 

كمال شاتيلا: المطلوب كسر الاحتكار النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية والدعوة لتعديل الدستور حتى ينتخب الرئيس من الشعب مباشرة

 

 

رأى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا أن المطلوب كسر الاحتكار النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال إجراء تعديل دستوري يجعل إنتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب.

وقال شاتيلا في حديث لمجلس بيروت في "المؤتمر": ان حصر انتخاب الرئيس من جانب النواب انتقاص من حق الشعب في هذا الاستحقاق الدستوري الهام للاسباب التالية:

1 – لقد سبق تعديل الدستور عدة مرّات وخاصة بعد اتفاق الدوحة المشؤوم الذي كرّس فدرالية مذهبية تتناقض مع دستور الطائف، وتناقض مع الجانب الانتخابي النيابي للدستور باعتماد القضاء (الانفصالي) بدلاً من  المحافظة. ترتب على ذلك ان المجلس النيابي الحالي غير دستوري وهو بوضعه هذا غير مؤهل لانتخاب رئيس جمهورية مع اقرارنا بان عدداً من النواب يمثلون قطاعات شعبية واسعة

2 – ان حصر الانتخاب بالنواب هو دعوة مستمرة للتدخل الخارجي عبرهم، وجعل الانتخاب معبّراً عن اتجاهات اقليمية ودولية وليس عن ارادة شعبية حرة. فدول كثيرة مثل فرنسا وامريكا ومصر والجزائر وغيرهم يعتمدون على اختيار رئيس الجمهورية من الشعب.

3 – اننا نطالب بتعديل دستوري يسمح للشعب بإنتخاب الرئيس، وبذلك يحرر لبنان من المداخلات الاجنبية عوضاً عن انتظار اتفاق اقليمي دولي لن يكون بمصلحة لبنان.

4 – اذا كان من حق اي مواطن الترشح للانتخابات فان الشرط الاول المعروف هو أن يكون السجل العدلي لأي مرشح نظيفاً. ان ترشح السيد سمير جعجع فيه اشكال قانوني لان البرلمان هو الذي اصدر قانون العفو عنه. واذا كان السيد جعجع يعتبرالاحكام الجنائية عليه وخاصة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي بانها حكم سياسي فلماذا لم يطالب باعادة محاكمته قضائياً. وكيف يمكن ان يكون مقبولاً من الناحية القانونية ان يترشح رجل باسم "القوات". فالقوات ميليشيا عسكرية وليست مؤسسة سياسية. واذا تورطت قوى 14 آذاروخاصة حزب المستقبل بتأييد السيد سمير جعجع فانها معنية بالرد على الاسئلة الجوهرية التالية:

اولاً: هل توافق 14 آذار على فتح تحقيق ومحاكمة لمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982؟  لقد جرت محاكمة مظهرية للارهابي شارون في اسرائيل ولم تجر اي محاكمة في لبنان.

ثانياً: يطرحون شعار رئيس قوي فما معنى ذلك؟ هل هي إعادة لصلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت للمفوض السامي ايام الانتداب الفرنسي على لبنان ام ماذا؟

إن ما نريده من  الرئيس الجديد أن يكون متحرراً من الوصايات الأجنبية وملتزماً بخطة تطبيقية لاتفاق الطائف المعتدى عليه، ومن خارج الطبقة السياسية المسؤولة عن تصدع الاقتصاد والامن والمتسببة في انهيارات اجتماعية تطاول معظم اللبنانيين. نريده ان يوفق بين الامن والعدل والحرية. ولا يمكن اختيار رئيس بهذه المواصفات من جانب المجلس النيابي وحده. الشعب قادر على اختيار رئيس نظيف اخلاقياً ولديه المقدرة على التعبير عن الناس والدستور.

من هنا تكمن  اهمية اجراء تعديل دستوري لانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب واذا لم يحصل هذا الامر سيكون لدينا رئيساً محكوماً باتفاقات دولية اميناً على مصالح الطبقة السياسية ولا يعبّر عن حقوق الناس.

-------------------------- 14/4/2014

 

Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01