{الفكر القومي العربي} متابعة مؤتمر بيروت تطالب رئيس الجمهورية برد قانون الإيجارات الجديد

قررت الاتصال بالمراجع الدينية والهيئات الشعبية لإقرار مشروع قانون عادل ومنصف

متابعة مؤتمر بيروت تطالب رئيس الجمهورية برد قانون الإيجارات الجديد وإنشاء لجنة موسعة تضع قانون جديد ينصف المالكين والمستأجرين

أكدت ضرورة الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب دون تقسيط مع إحتساب التضخم

دعت المصرف المركزي وجمعية المصارف لإقامة مشاريع انتاجية تسهم في ايجاد فرص عمل للشباب و تحقق الانماء المتوازن

 

عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل (العروبيون اللبنانيون) اجتماعاً استثنائياً خصصته لبحث الأوضاع الاجتماعية عموماً، وخاصة قانون الايجارات الجديد الذي اقره مجلس النواب مؤخراً وتداعياته الاجتماعية.

استهل الأخ كمال شاتيلا الاجتماع بالتأكيد على أن البحث ينطلق من الحرص على العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الطبقات الوسطى ومحدودة الدخل.

ثم تحدث المهندس سمير الطرابلسي عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني الذي إعتبر أن تداعيات قانون الايجارات الصادر عام 1936، ادت الى وجود طرفين مغبونين هما قدامى الملاك وقدامى المستأجرين، وعوضاً عن ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في معالجة النتائج السلبية لتشريعاتها، فانها مررت قانوناً جاء على حساب المستأجرين القدامى وغالبيتهم الساحقة من كبار السن ومحدودي الدخل متهربة من واجباتها ومسؤولياتها .

الحاج عدنان رمضان تلى مذكرة باسم الجمعية الخيرية لرعاية اطفال المسلمين واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والمنتدى الاسلامي الوطني شدد فيها على الأزمة الناتجة عن قانون جائر يشرد كبار السن ويحرمهم من العيش الكريم.

النقيب نبيل العرجا رئيس لجنة المستأجرين القدامى، اشار الى ان القانون يهدد السلم المجتمعي ويخدم في النهاية الرأسمالية العقارية ولا ينصف الملاك القدامى.

المحامي عبد الله مهدي ممثل الجمعية الخيرية في ساحل المتن الجنوبي عرض لنقاط المشروع من الناحية القانونية.

المحامي خليل بركات ممثل تجمع اللجان والروابط الشعبية، اشار الى أن الدراسة التي اعدها مع المحامي الدكتور هاني سليمان حول قانون الايجارات الجديد، تؤكد انه قانون جائر يؤدي لتشريد عشرات الوف العائلات مطالباً رئيس الجمهورية برده وداعياً مجلس النواب ان يتراجع عنه لحساب قانون جديد ينصف المالك والمستأجر معاً.

من جهته قال عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى المحامي الدكتور عدنان بدر اننا في دولة لا ترى مواطنيها داعياً رئيس الجمهورية رد القانون بغية ادخال تعديلات عليه تحقق العدالة.

نائب رئيس حزب الاتحاد الأستاذ احمد مرعي قال اننا في ظل قانون غير متوازن، ولا نشك ان الامور إذا إستمرت في هذا الإتجاه فاننا مقبلون على انفجار اجتماعي والمطلوب هو الضغط لايجاد سياسة اسكانية مؤسسة على توفير السكن الكريم للمواطن  وهو حق من حقوقه على الدولة.

نائب رئيس التنظيم الشعبي الناصري الاستاذ خليل الخليل حذر من مخاطر تفريغ بيروت والمدن من ابناءها مؤكداً على ضرورة الإسراع بوضع سياسة اسكانية تمكن ابناء المدن من الطبقات الوسطى والفقيرة من البقاء في مسقط رأسهم.

عضو هيئة التنسيق النقابية الاستاذ عدنان برجي أكد أن اي قانون للايجارات ينبغي ان ينصف المالك والمستأجر معاً. ثم عرض لآخر تطورات تحرك هيئة التنسيق النقابية على ضوء مماطلة الدولة في اقرار السلسلة الجديدة للرتب والرواتب.

 وعقب إنتهاء المناقشات، صدر عن المجتمعون جملة المقررات والتوصيات التالية:

اولاً: بعد تجاهل غير مبرر لمعضلة الايجارات طال أكثر من عشرين عاماً، مرر المجلس النيابي قانوناً جديداً للايجارات دون ان يخضعه لنقاش مجتمعي واسع، الامر الذي ادى الى معارضة واسعة من المستاجرين الذين اعتبروه قانوناً يؤدي الى تشريد ما يزيد عن مئة الف عائلة ويفرض على شريحة واسعة من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل اعباءً لا يحتملونها. كما ان الصيغة التي تمت فيها عملية تمرير القانون  خلسة، اثارت الكثير من التساؤلات والشكوك حول المرامي الحقيقية لواضعيه خاصة، في كل حكومات متعاقبة لسلطة إنحازت دائماً لصالح كبار الاغنياء والميسورين وعلى حساب الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل.

ان لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل ادراكاً منها ان التداعيات الناتجة عن قانون الايجارات الصادر عام 1936 مع كل تعديلاته، يستلزم معالجتها من خلال  رؤية وطنية مؤسسة على أن السكن الكريم حق لكل مواطن، وبأن الدولة التي انفقت مليارات الدولارات لحل مشكلة المهجرين - رغم كل التحفظات على ما رافقه هذا الانفاق من هدر ونهب- ينبغي ان تضطلع بمسؤولياتها كاملة لانصاف قدامى الملاك وصغار المستأجرين في اطار سياسة اسكانية تراعي اوضاع الطبقات الوسطى ومحدودة الدخل. وحيث ان القانون الذي اقره المجلس النيابي مؤخراً لا يراعي هذه المعايير، اذ جاءت بنوده لتفرض على قدامى المستأجرين وغالبيتهم من كبار السن ومن محدودي الدخل أعباءًً لا تحتملها مواردهم وصراعاً ما بين الملاك والمستأجرين في ظل تخلي الدولة عن مسؤولياتها في رعاية مواطنيها وخاصة محدودي الدخل منهم، ونظراً لما يحمله تطبيق هذا القانون من مخاطر اجتماعية تهدد السلم الاجتماعي والمجتمعي، فان لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل تطالب فخامة رئيس الجمهورية بسلطاته الدستورية رد هذا القانون على أن يشكل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة وخاصة وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية وممثلين عن الملاك والمستأجرين وعن الهيئات النقابية والعمالية والشعبية اضافة الى ممثلين عن المجلس النيابي بغية وضع سياسة اسكانية شاملة تلتزم بها الدولة ويكون احد بنودها صياغة قانون جديد للايجارات منصف وعادل يراعي حقوق الملاك والمستأجرين معاً، ويؤكد التزام الدولة بما نصت عليه شرعة حقوق الانسان من أن السكن الكريم حق لكل مواطن. كما قررت اللجنة القيام بالاتصال مع المراجع الدينية والتنسيق مع الهيئات الشعبية بغية الضغط لرد المشروع وايجاد مشروع قانون جديد عادل ومنصف على ان تعطى هذه اللجنة مهلة عام كامل لاتمام علمها.

ثانياً: بعد استماع اللجنة الى آخر تطورات تحرك هيئة التنسيق النقابية، تؤكد اللجنة على حق المعلمين والاساتذة والموظفين مدنيين وعسكريين وامنيين، باقرار سلسلة رواتب بزيادة قيمتها 121 بالمئة، وهي نسبة التضخم المتراكمة منذ عام 1999 وحتى اليوم دون تجزئة او تقسيط.

كما تؤكد رفضها اقرار زيادات ضريبية تطال الفئات الشعبية، وتطالب بتعديل النظام الضريبي ليشمل المصارف والشركات المالية ومستثمري الاملاك البحرية والنهرية، وتدعو المصرف المركزي بالتعاون مع جمعية المصارف الى استثمار ما لا يقل عن 10 مليار دولار في مشاريع انتاجية تسهم في ايجاد فرص عمل للشباب و تحقيق الانماء المتوازن الذي طالب به اتفاق الطائف وبقي حبراً على الورق منذ عقدين ونصف العقد.

 

---------------------------12-4-2014