مكتب الإعلام المركزي
المؤتمر الشعبي: أزمة النفايات نتاج طبيعي لفساد الطبقة الحاكمة
رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن أزمة النفايات التي تغطي شوارع العاصمة والضواحي هي نتاج طبيعي لفساد الطبقة السياسية الحاكمة لبنان منذ العام 1992، متسائلاً لماذا لم يصرف جزء من الدين المنهوب والبالغ سبعين مليار دولار على إنشاء مطامر صحية ومصانع لإعادة التدوير؟
وقال بيان صادر عن مكتب الشؤون الإجتماعية في "المؤتمر": إنه العار بعينه عندما يجول المواطن في شوارع بيروت وضواحيها، ويرى هذا المنظر المقزز من جبال النفايات مكدسة يميناً ويساراً، وما ينتج عنها من تلوث بيئي وأمراض وإنتشار الحشرات والروائح الكريهة، وما يتسببه من هروب ما تبقى من سواح يأتون إلى لبنان خلال فصل الصيف.. والعار أيضاً عندما يتذكر اللبنانيون أن عليهم ديناً باهظاً يقترب من سقف السبعين مليار دولار، ولا يوجد حل لأي من مشاكلهم سواء في الكهرباء أو الماء أو الصحة أو التعليم أو البنى التحتية.. بل أزمات تستولد أزمات، واليوم جاءت أزمة النفايات، لتؤكد أن كل هذه المشاكل هي نتاج طبيعي لآداء الطبقة السياسية المتسلطة على لبنان منذ العام 1992 ونهجها الفاسد العاجز عن كل شيء إلا سرقة أموال الشعب والصراع على المناصب والتعيينات والمغانم.
إن النفايات في دول العالم هي مصادر لتوليد الطاقة والغاز وإنشاء المصانع لإعادة التدوير وإنتاج الأسمدة، فلماذا لبنان هو إستثناء؟ وأين خطط الحكومات الحالية والسابقات لمعالجة هذه الأزمة؟ وماذا كان يفعل الوزراء ورؤساء الحكومات سابقاً أو يفعلون حالياً سوى قبض رواتبهم ومخصصاتهم من جيوب الشعب وتركه يكتوي بنار كل هذه المشاكل؟ وإذا كان المواطن يتحمل فاتورتين للكهرباء وفاتورتين للمياه وفاتورتين للهاتف... فماذا يفعل أمام كارثة النفايات؟ هل يحول منزله إلى مكب؟ أم يحول الشارع الذي يقطنه إلى جبل نفايات؟ أما آن للطبقة السياسية أن ترعوي وتخجل؟ وأما آن للشعب وقواه أن يهجر ما تلهيه به الطبقة الحاكمة من صراعات مذهبية وطائفية وينتفض لكرامته وحقه في حياة حرة لائقة؟
إن مكتب الشؤون الإجتماعية في المؤتمر الشعبي اللبناني إذ لا يستغرب إنفجار أزمة النفايات في هذه الأيام، لأنها نتاج طبيعي لفساد يعم لبنان نتيجة نهج الطبقة الحاكمة، فإنه يطالب رئيس الوزراء بوضع هذا الملف أول بند في إجتماع الحكومة ومعالجة هذه الكارثة البيئية فوراً، ثم عقد مؤتمر بيئي سريع ومتخصص يشارك فيه الخبراء من أجل معالجة مستديمة والإستفادة من تجارب دول العالم في هذا الإطار، ويدعو اللبنانيين لأخذ الدروس والعبر من أجل تحديد خياراتهم المستقبلية ومحاسبة من قصّر بواجباته وداس بإستهتار على حقوقهم في المجالات كافة.
------------------- 22/7/2015
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
F: facebook.com/kamalchatila
No comments:
Post a Comment