{الفكر القومي العربي} درس هام فى التاريخ

درس فى التاريخ :

صدر قرار سك الجنيه الذهبي كعملة مصرية عام 1834 وبدأ التداول به في 1836 وكان يزن 7,43 جرام ذهب

استمر التعامل بالجنيه الذهبي حتى إصدار الجنيه الورقي في 1899 على أن يكون مربوطا بقيمة الجنيه الذهبي

في 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولي تم فك ارتباط الجنيه الورقي بالجنيه الذهبي وربطه بالجنيه الاسترليني الورقي

ولأن الجنيه الاسترليني الذهبي يزن 7,3 جرام ، يعني تقريبا يساوي الجنيه المصري فتم تقييم الجنيه الورقي المصري بما يساوي جنيه استرليني تقريبا ( 0,975 ) .. وهذه العلاقة بين موازين ذهبية للعملتين وليست موازين قوة اقتصادية لدولتين

بعد ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني لم يعد يُقيم على أساس القاعدة الذهبية , بل يقيم ب 1 استرليني ايا كانت قيمة الاسترليني ( إن زادت يزيد وإن قلت يقل )

في عام 1931 حدثت ازمة عالمية كبري ( الكساد الكبير ) أثرت بالسلب على كل الاقتصاديات ولجأت انجلترا إلى طباعة الجنيه الاسترليني خارج القاعدة الذهبية فخسر الجنيه الاسترليني 25% من قيمته وخسر الجنيه المصري نفس القيمة بالتبعية لأن قيمته ثابته أمام الاسترليني

في مؤتمر بريتون وودز 1940 اتفقت انجلترا وأمريكا على أن تكون قيمة الاسترليني تساوي 4 دولار تقريبا وبالتالي اصبح سعر الجنيه المصري 4 دولار

في مؤتمر بريتون وودز 1944 وعندما استيقن الحلفاء النصر في الحرب العالمية الثانية وقع المجتمعون ( 44 دولة ) على معاهدة لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية في العالم والتي بموجبها تم انشاء صندوق النقد والبنك الدولي والأمم المتجدة ومنظمة التجارة العالمية الجات .. وتم في هذا المؤتمر الاتفاق على اعتبار الدولار الأمريكي هو المرجع لتسعير العملات الدولية بدلا من القيمة الذهبية ، وهنا اصبحت القاعدة الذهبية من التاريخ

في العام التالي 1945 انضمت مصر إلى اتفاقية بريتون وودز وتم تقييم الجنيه المصري بما يساوي 4 جرام إلا تلت ذهب ( 3,67 جرام ) يعني خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته الذهبية بقليل

من الأهداف الرئيسية لاتفاقية بريتون وودز تثبيت العلاقات السعرية بين العملات الدولية وإحداث توازن سعري ( يمكن أن يتحرك في مساحة تغيير لا تزيد عن 1% )

في محاولات للتعافي من أثار الحرب العالمية الثانية اضطرت انجلترا لخفض قيمة عملتها 30% تقريبا ليصبح الاسترليني عام 1949يساوي 2.8 دولار بدلا من 4 دولارات ، وبالتبعية أصبح سعر الدولار يساوي 38 قرش مصري عام 1950

في 1961 تم تاسيس البنك المركزي المصري وتولي مهمة تثبيت سعر الجنيه أو تحريكها فقام بتثبيت السعر عند متوسط 40 قرش مقابل الدولار ( تزيد قرشين أو تقل قرشين )

وظل الحال على هذا المنوال حتى أوائل السبعينات عندما بدأت امريكا تغييرا جوهريا في سياستها النقدية حيث قررت تحرير العلاقة بين الدولار والذهب لينطلق الذهب في ماراثون الصعود من 38 دولار للأونصة ( 31 جرام تقريبا ) إلى 1350 اليوم ساحقا امامه كل العملات

مهم جدا إنك تعرف المعلومات دي عشان تعرف إن ماكانش فيه ابدا تسعير للجنيه المصري على أساس اقتصاد الدولة لأنه أصلا ماكانش فيه اقتصاد دولة واللي كان موجود اقتصاديات افراد معظمهم أجانب ولازم تعرف إن الجنيه كان تابع للاسترليني وإن قصة الغطاء الذهبي دي خلصت من قبل ثورة يوليو بكتير وإن جمال عبد الناصر حافظ تقريباعلى قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار كما كانت عليه سنة 1950 برغم كل الإنشاءات والإنجازات والحروب

يعني حكاية الغطاء الذهبي اللي فقدناه في حرب اليمن دي فنكوش ..احترموا عقولنا

منقول عن /

Abdo Abdo Hamoud