{الفكر القومي العربي} الخدعة

begin:vcard
fn;quoted-printable:=E2=80=8F=D8=B9=D8=B2=D8=AA =D9=87=D9=84=D8=A7=D9=84
n;quoted-printable;quoted-printable:=D9=87=D9=84=D8=A7=D9=84;=D8=B9=D8=B2=D8=AA
adr;quoted-printable;quoted-printable;quoted-printable;quoted-printable;quoted-printable:=D8=A7=D9=84=D9=86=D8=B2=D9=87=D8=A9 =D8=A7=D9=84=D8=AC=D8=AF=D9=8A=D8=AF=
=D8=A9;;4 =D8=B4=D8=A7=D8=B1=D8=B9 =D8=B9=D8=A8=D8=AF =D8=A7=D9=84=D8=AD=D9=84=D9=
=8A=D9=85 =D9=86=D9=88=D9=8A=D8=B1=D8=A9;=D8=A7=D9=84=D9=82=D8=A7=D9=87=D8=B1=D8=A9;=D8=A7=D9=84=D9=82=D8=A7=D9=87=D8=B1=D8=A9;11679;=D9=85=D8=B5=D8=B1
email;internet:eahelal@gmail.com
tel;fax:0226249262
tel;home:0226249262
tel;cell:01148748785
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.misrians.com
version:2.1
end:vcard

التصنيف: السياسة والرأي

الخدعة شوقي علي عقل   راسل الكاتب سألتها عن كيفية إيجاد وتوفير التمويل اللازم لأنجاز هذا النمو لم ترد!! يطرح السؤال الكبير نفسه : هل يمكن عمل نمو – حتى بالمفهوم الرأسمالي التقليدي- في ظل وجود مؤسسة هائلة الحجم تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد، ولها من الحقوق الاقتصادية والقانونية واللاقانون

التعليق ولوحة الحوار (0)   طباعة المقالة   إرسل المقالة بالبريد الإلكتروني

تعديل   تعميم لجميع المشاركين

عنوان هذه الصفحة هو ما يلي. يمكنك نسخة ولصقه على رسائلك الإلكترونية أو صفحات الويب http://www.misrians.com/articles?2823

الخدعة   تكمن الخدعة التي قام المثقفون المؤيدون للدستور في أنهم حين هللوا للبنود الطيبة المريحة جدا لآمال البسطاء في العيش الكريم الموجودة فيه، فأنهم في الوقت ذاته أخفوا عن عمد الطبيعة الاستبدادية الفاسدة  له! فمهما جرى الحديث عن الحريات فلا صوت يعلو صوت المحاكمات العسكرية، ومهما تحدثنا عن المجتمع المدني ومؤسساته وحقوقها، فاعطاء حقوق للمؤسسة العسكرية بجعلها قوة مستقلة تعلو كافة مؤسسات المجتمع الاخرى يجعل من مجرد الحديث عن وجود المجتمع المدني نكتة سخيفة. وهل يمكن الحديث عن أجتثاث الفساد مثلا وكلنا يعلم أن من أكبر مؤسسات الفساد في المحروسة مثلا  المحليات التي وصفها واحد من سلاطين الفسدة بأن الفساد فيها وصل للركب (وصف عربجي لماخور!) وكلنا يعلم – ايضا- أن جزءا كبيرا من كبار الموظفين في جهازنا الحكومي العتيد وفي تلك المحليات  هو في الأغلب فرد سابق في المؤسسة العسكرية لا يمكن تقديمه لمحاكمة حتى وأن ثبت فساده. في ندوة دعيت إليها من صديقة فاضلة تحدثت سيدة فاضلة أخرى عن النمو المتوقع في الاقتصاد طبقا لبعض البنود التي يتضمنها الدستور، وهي استاذة في الاقتصاد. حين سألتها عن كيفية إيجاد وتوفير التمويل اللازم لأنجاز هذا النمو لم ترد!! يطرح السؤال الكبير نفسه : هل يمكن عمل نمو – حتى بالمفهوم الرأسمالي التقليدي- في ظل وجود مؤسسة هائلة الحجم تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد، ولها من الحقوق الاقتصادية والقانونية واللاقانونية (بحكم الدستور) ما يجعلها فوق الخطة الاقتصادية للدولة ولأي برنامج نمو؟؟ هل يمكن القضاء على الطبيعة الاستبداية المتخلفة لمجتمع يجعل من أبن القاضي قاض ومن ابن البواب بواب، ويسد الافاق أمام الشباب المؤهل طبيعيا وعلميا للمناصب الاعلى بحكم فقرهم، إذا كان مثل هذا المجتمع يجعل – دستورا وقانونا- شرائح معينة من المجتمع تعلو فوق بقيته؟ يعلم الاصدقاء المثقفون حاملي لواء الحرية والعدالة الاجتماعية ما ذكرته وربما أكثر، يعلمون ويخفون ما يعلمون. يزعقون الان بعلو صوتهم باكيين على الحرية المهدرة وعلى عودة الشرطة إلى سابق عهدها، كأنهم لم يمهدوا الطريق ويفرشوه بالكلمات والتحليلات "العميقة" أمام قتلة شبابنا وجلاديهم.  وفي الخلفية تعلو قامات الفسدة ثانية مبشرة بالايام التالية. فقد اولئك المثقفون قدرتهم حتى على التفاوض، منحوا توقيعا مفتوحا وعلى بياض سلموا به حقوق الامة لنظام مبارك العائد. شوقي عقل