Re: {الفكر القومي العربي} أولويات عمل الرئيس القادم

Le Dimanche 16 février 2014 11h59, Ezzat Helal <eahelal@gmail.com> a écrit :

الأولويات التى يطرحها الزعيم اليساري عبد الغفار شكر:

1- الأمن
2- الإقتصاد
3- العدالة الإجتماعية
4- تطبيق أحكام الدستور
5- التعليم

من النظر إلى تفاصيل هذه الأوليات يتبين لنا أن السياسي اليساري يحصر رؤياه في السياسة كما لو كانت مشكلتنا في مصر مشكلة سياسية. وليته طرحها طرحا يساريا.

الأمن ليس مواجهة الإرهاب فقط. فهذا المنظور غير كاف لتحقيق الإستقرار المطلوب. ليست القضية هي إلتوافق الوطنى ووقف الصراعات السياسية التى تنشأ بين النخب السياسية بعيدا عن القاعدة الشعبية الغير مسيسة. نظرة خاطفة إلى البقعة التى يظهر فيها الإرهاب والعنف بشكل ملحوظ نجدها في سيناء. ونسأل ما هو موقف مشروع تنمية سيناء؟ ولماذا كانت السياحة هي النشاط الإقتصادي الوحيد في سيناء (وغيرها من المناطق)؟ ثم نتسائل عن الفجوة الشاسعة بين الخطاب السياسي (مقالة عبد الغفار شكر خطاب سياسي) والواقع الذي يعيشه غالبية المصريين. وقس على ذلك مشاريع التنمية الأخرى في الصعيد والمناطق المهمشة. هذا يحيلنا إلى الأولوية الثانية في طرح أستاذنا عبد الغفار شكر وهي الإقتصاد. وقد عبر عنها بصياغة عامة ستجدها حتما في جميع البرامج الإنتخابية للمرشحين لرئاسة مصر مهما كانت توجهاتهم السياسية إن كانت لهم بالفعل توجهات سياسية. لماذا مرض الإقتصاد؟ وما هو التشخيص لهذا المرض؟ وما هو الدواء الذي يقتل الجرائيم المسببة للمرض؟ لم يجب أستاذنا عن أي سؤال من الأسئلة السابقة، وهو يعلم بلا شك أن التبعية ونمط الإقتصاد الريعي هو المرض الذي يعاني منه إقتصادنا وبدون تغيير هذا النمط لن يتعافى الإقتصاد المصري. ونأتي إلى الأولوية الثالثة وهي العدالة الإجتماعية وقد استحسنت أن يصفها الأستاذ عبد الغفار شكر بالهدف من الأمن والإقتصاد. العدالة الإجتماعية غائبة لغياب الطبقة المتوسطة التى تقوم عليها الدولة القوية. فما هي الأسباب التى قلّصت الطبقة المتوسطة وهمّشت دورها في التنمية؟ الإجابة سنجدها في التعرف على مشاريع التنمية التى تروج لها السلطة المهيمنة؟ ولماذا تعلن السلطة الحالية المؤقتة عن خطة لمشروع تنمية قناة السويس ولا تهتم بمشروع المفاعل النووي لإنتاج الطاقة؟ وفي إنتشار إقتصاد أعمال الخير! ثم نأتي لكارثة الأولوية الرابعة وهي تطبيق الدستور. ويزداد العجب لأن أستاذنا يعلم أن رئيس الجمهورية يقسم على الإلتزام بأحكام الدستور فلا يعد تطبيق أحكام الدستور أولوية بل شرط لبقاء الرئيس في منصبة. ثم يأتي الخلط بين السلطة التشريعية وسلطة الرئيس فالرئيس يحكمه الدستور ويخضع لما تصدره السلطة التشريعية من أحكام. وتأتي الأولوية الأخيرة وهي التعليم. وكما يقول أستاذنا لا تقل أهميتها عن الأولويات السابقة.

لعل أولويات بناء مصر تكون في التنمية والتعليم والبحث العلمي. هذا المثلث التنموي يقوم على الإستقلال الوطني والحرية السياسية والمشاركة الشعبية. فلا تنمية إقتصادية ولا تعليم ولا بحث علمي في ظل التبعية ومعاهدة كامب ديفيد وامتيازات رجال الأعمال.

عزت هلال



http://www.misrians.com/articles?2831

أولويات عمل الرئيس القادم

يشتد الجدل هذه الأيام حول الرئيس القادم للبلاد، وينصب الاهتمام الأكبر فيما يدور من مناقشات حول شخص الرئيس وهل يكون من خلفية عسكرية أم مدنية.؟!

ويستقطب المشير عبدالفتاح السيسى جانباً كبيراً من الاهتمام لأسباب لا تخفى عنا جميعاً، بحكم دوره فى إنقاذ البلاد من احتمالات حرب أهلية بعد الثورة الشعبية فى 30 يونيو التى كانت تطالب بإنتخابات رئاسية مبكرة ورفض الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤهم هذا المطلب الشعبى الذى أجمعت عليه الملايين ،. هناك من يرفض تولى الرئاسة شخصية من خلفية عسكرية حرصا علي أن يقتصر الجيش علي الدور المنوط به فى حماية الأمن القومى وضمان الالتزام بالدستور وما أقامه من مؤسسات ديمقراطية تعبر عن الإرادة الشعبية. ويمتد النقاش حول شخص الرئيس القادم إلى إحتمالات ترشح حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح وسامى عنان وغيرهم .

ورغم أهمية تناول شخص الرئيس القادم فى هذه المناقشات، إلا أنه لايقل عنه أهمية تناول القضايا التى سيدور حولها عمل الرئيس وأولوياته فى طرح هذه القضايا. ذلك أنه لايخفى عنا جميعاً أن البلاد تمر بأوضاع إستثنائية لم تشهدها فى تاريخها الحديث، فهناك إنقسام لايمكن إخفاؤه فى البلاد بين قوى عديدة، وهناك أعمال عنف ومواجهات دامية وعمليات إرهابية تودى بأرواح المواطنين وتعصف بأمن البلاد وتهدد إستقرار المجتمع، وهناك نتيجة لذلك ترد واضح فى أوضاع الإقتصاد الأمر الذى ينعكس على الأحوال المعيشية للمواطنين. ولا يمكن إغفال أهمبة مواجهة الرئيس القادم لهذه المشكلات.

وفى ضوء ما تشهده البلاد من أحداث وصراعات من المهم أن نتوافق جميعاً على أن المرشح الذى نمنحه ثقتنا يجب أن يعطى أولوية كبرى لإستعادة الأمن والإستقرار وإنهاء أعمال العنف والتصدى بكل قوة للإرهاب وتعبئة كل طاقات البلاد المادية والمعنوية لتحقيق هذا الهدف. ويتطلب تحقيق هذه الأولوية الاهتمام بتهيئة المناخ لاستعادة التوافق الوطنى فى مصر، وربما يساهم فى تحقيق ذلك إجراء حوار وطنى يشارك فيه الجميع حول قواعد العيش المشترك فى وطن واحد بما يجنب هذا الوطن ما يعانيه حالياً من ويلات ويدخل فى هذه القواعد نبذ العنف وإعتماد السلمية فى المنافسة السياسية وأن يكون الحوار سبيلنا للتوافق الوطنى، وربما يساعد على ذلك مراجعة أوضاع المقبوض عليهم من الشباب وصغار السن، والبحث جدياً فى تطبيق نظام للعدالة الإنتقالية يكفل إجراء محاكمات عاجلة وعادلة لما أرتكب من جرائم، والبحث فى سبل طى هذه الصفحة الدامية من تاريخ البلاد وبأقل قدر ممكن من الخسائر.

أما الأولوية الثانية في عمل الرئيس القادم فهى تعافى الإقتصاد المصرى وتوفير كل المقومات اللازمة لزيادة الإستثمارات وتوفير مصادر إضافية لتمويل مشروعات كبرى تحقق فرص عمل واسعة لملايين الشباب المتعطل وتزيد من قدرة الدخل القومى على تلبية متطلبات الشعب .

الأولوية الثالثة هى تحقيق العدالة الإجتماعية بإعتبارها الهدف من تحقيق الأمن والإستقرار وتعافى الإقتصاد، لأنه لايمكن تجاهل العدالة الاجتماعية فى بلد يعانى نصف سكانه من الفقر ويعيش خمسة عشر مليون مواطن في مناطق عشوائية محرومين من المرافق وضرورات الحياة ويعانى ملايين الشباب من البطالة، وتوجد فوارق طبقية هائلة بين أقلية مترفة تحصل على الجزء الأكبر من الدخل القومى وأغلبية كادحة تعانى الحرمان والمرض .

أما الأولوية الرابعة للرئيس القادم فهى الإلتزام بتطبيق أحكام الدستور باعتباره السياج والضمانة لتمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وتحقيق التوازن والتكامل بين سلطات الدولة، وإستقلال كل سلطة عن الأخرى وعدم تغول سلطات الدولة على المجتمع، وضمان قيام مجتمع مدنى قوى قادر على المساهمة فى تحقيق التحول الديمقراطى. ويدخل فى إطار الإلتزام بتطبيق أحكام الدستور تنفيذ أجندة تشريعية متكاملة يتم من خلالها تعديل القوانين القائمة بما يتفق مع أحكام الدستور الجديد، وهى عملية هامة وشاقة فى نفس الوقت قد تشمل أكثر من مائتى تشريع وقانون تعيد تنظيم العلاقات فى المجتمع لصالح أمن وسلامة ومصالح قطاعات واسعة من المواطنين، وتوفير الإستقلالية للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية والتعاونيات بكل أنواعها. وإقامة نظام حكم محلى يتيح للمواطنين إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم سواء من خلال إدارة الوحدات الخدمية أو مراقبة أداء المرافق العامة أو تنفيذ المشروعات التنموية المحلية .

ولايقل عن هذا كله أهمية أولوية التعليم الذى ينبغى أن يعاد صياغته بما يمكن من تنشئة وتعليم وتثقيف الأجيال الجديدة وتزويدها بقيم العصر ومهاراته التى تمكنها من المنافسة عالمياً. فنحن نعيش فى عالم يتطور بسرعة هائلة ولايمكن مجاراة هذا التطور والمشاركة فيه بدون إنسان مصرى عصرى مسلح بأرقى ما وصلت إليه البشرية من معارف علمية وإنسانية وقيم عصرية .

هذه هى أولوياتنا للرئيس القادم وسوف يتوقف إختيارنا لهذا المرشح أو ذاك على ما يطرحه من برنامج إنتخابى يترجم هذه الأولويات فى سياسات عامة وإجراءات قابلة للتطبيق .

عبدالغفار شكر

جريدة الأهرام – 8 فبراير 2014

--

Ezzat A. Helal
Software Expert

Mobile:+201148748785
www.helalsoftware.net
eahelal@helalsoftware.net
eahelal@gmail.com
eahelal@misrians.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.