مؤتمر بيروت والساحل يستضيف قيادي ناصري يمني ومحامين مدافعين عن المستأجرين
كمال شاتيلا: لطائف عربي حول سورية.. والتدخل الأطلسي يريد تقسيم البلد إلى كانتونات طائفية
معركة قانون الإيجارات ضد الشركات العقارية المتوحشة وحيتان المال وليس بين المالك والمستأجر
إدانة ضرب المساجد والكنائس من قبل العدو الصهيوني وقوى التطرف.. وتأييد دعوة السيسي لقوة عربية
عقدت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل"(العروبيين اللبنانيين)، اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة، استضافت فيه أمين سر التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري في اليمن علي عبد الله الضالعي ووفداً من المحامين المدافعين عن قضية المستأجرين، وتم بحث قضايا محلية وعربية.
الأخ كمال شاتيلا إستهل الإجتماع بالترحيب بالضيوف، وتناول فعاليات منتدى الشباب العربي الذي عقد مؤخراً في بيروت وشارك فيه مئات الشباب العربي المهتم بالعمل الوحدوي العربي، وكذلك المنتدى العربي الدولي للعدالة لفلسطين والذي ساهم بإعادة اللحمة بعد التصدعات التي أصابت المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي، وأعاد تصويب البوصلة نحو فلسطين.
وشرح شاتيلا تفاصيل لقائه بالأمين العام للإتحاد الإشتراكي العربي في سورية أحمد العسرواي حيث كان هناك توافق على أن الحل السياسي هو السبيل لحل الأزمة السورية ورفض التدخل الأطلسي الساعي لتقسيم سورية إلى كانتونات طائفية، وأكد شاتيلا أن المطلوب حل عربي شبيه بإتفاق الطائف يحفظ وحدة سورية وعروبتها وإستقلالها ويحقق الإصلاحات التي يريدها الشعب.
ودعا شاتيلا إلى إنخراط جميع الأطراف اليمينة في الحل السياسي، مؤكداً أن الحوثيين جزء لا يتجزأ من اليمن وعليهم الإندماج في صياغات الحل ومشاركة الجميع في بناء دولة على أساس المواطنة ومن دون تمييز أو إستئثار والحفاظ على وحدة البلد واستقلاله، مطالباً بتدخل الجامعة العربية لحل الازمة.
وفي موضوع قانون الإيجارات، شدد شاتيلا على أن المعركة يجب أن توجّه ضد الشركات العقارية المتوحشة والحيتان المالية ولا تتحول صراعاً بين المالك والمستأجر، مجدداً مطالبته بقانون عادل يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، ومشدداًعلى أهمية تفعيل التحركات في بيروت وكل المحافظات وعقد مؤتمر عام يشارك فيه كل الأطياف والمهتمين لطرح هذه القضية الحساسة للوصول إلى الحل العادل لها.
الأستاذ علي عبدالله الضالعي شكر الأخ كمال شاتيلا على الإستضافة وشرح المسألة اليمنية وتطوراتها، مشدداً على أهمية الحوار بين مختلف الأطراف للوصول إلى حل للأزمة، مبدياً تخوفه من تكرار تجربة الصومال في بلده، وداعياً الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تحقق المواطنة المتساوية للجميع.
ممثل حركة الناصريين المستقلين المرابطون المهندس غسان الطبش اقترح تحركات شعبية لوقف تنفيذ مواد قانون الإيجارات المجحفة والذي أوقفه رئيس المجلس النيابي ريثما تنتهي لجنة الادارة والعدل من اقرار التعديلات اللازمة.
المحامي رشيد قباني قال إن قانون الايجارات وضع بكثير من الخبث ليخسر من خلاله المؤجر والمستأجر في آن، ولتربح الشركات العقارية المتوحشة.
الدكتور عدنان بدر طالب بوقف سريان قانون الايجارات وذلك بعقد جلسة للمجلس النيابي يسترد فيها القانون.
ممثل تجمع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات تخوف من أن يصبح قانون الإيجارات أمراً واقعاً، وطالب بتنوع التحرك لمواجهته.
الدكتور وليد الخطيب تقدم باقتراح يقضي بالطلب من وزير العدل تعليق تنفيذ القانون لغاية توفير الآلية التي ينص عليها تنفيذه، وهي الممثلة باللجان التي طعن المجلس الدستوري بعدم دستوريتها.
وبعد الاجتماع اصدر المجتمعون المواقف التالية:
اولاً: دعوة المعارضة السورية الوطنية لرفض التدخل الخارجي في الشؤون السورية فأي مؤتمر دولي تكون فيه الغلبة لتحالف الأطلسي وهذا التحالف يعمل بتقسيم سوريا وفق منطق الشرق الأوسط الجديد. ان الحل في سوريا يجب أن يكون حلاً عربياً تقوده القاهرة بالتعاون مع الدول العربية المعنية، وقبله عقد مؤتمر وطني سوري يجمع المعارضة مع الدولة السورية.
ثانياً: دعوة جميع القوى العربية القومية والوطنية لإعادة تصويب البوصلة باتجاه قضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية يلتقي حولها جميع أبناء الأمة وهي سبيل لإنهاء كل تعصب مذهبي أو طائفي أو مناطقي، قطري أو أقليمي.
ثالثاً: دعوة جميع القوى اليمنية لوضع وحدة اليمن وعروبته فوق أي اعتبارات مصلحية او مناطقية والشروع في حوار وطني يعيد المؤسسات الدستورية وحكم القانون وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، ويمنع أي استفراد سلطوي طائفي أو مناطقي، فبدون مشاركة جميع أطياف الشعب اليمني لا تستقيم عدالة ولا سلطة.
رابعاً: مطالبة وزير العدل بتعليق تنفيذ قانون الإيجارات، ودعوة المجلس النيابي اللبناني لإسترداد هذا القانون وإعادة صياغته بما يؤمن العدالة بين المؤجر والمستأجر خاصة وأن القانون يهجّر مليون مواطن ويفرض ضرائب على صغار ومتوسطي المالكين لبيع أملاكهم باسعار قليلة للشركات العقارية الكبرى، ومنع هذه الشركات وحيتان المال من تغيير الوجهة الاجتماعية لمدن الساحل، ووضع حد لمشاريع سوليدير التي أسست لتهجير أبناء العاصمة الى خارجها.
خامساً: يدين مؤتمر بيروت والساحل ضرب المساجد والكنائس من جانب العدو الصهيوني ومن جانب قوى التطرف المسلّح في سورية والعراق والتي بأفعالها التقسيمية وبضرب الوحدات الوطنية تخدم مشروع الاوسط الكبير الرامي لتعميم الفوضى التدميرية في البلاد العربية.
ودعا المؤتمر إلى تحويل الجامعة العربية الى حالة اتحادية واحياء معاهدة الدفاع المشترك، وتأييد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل قوة عسكرية عربية تحمي الامن القومي وتتصدى لكل أعمال التخريب التي تنسف الاستقرار وتستهدف الوحدات الوطنية العربية.
------------------------------ 28/2/2015
No comments:
Post a Comment