http://elw3yalarabi.org/kotob/asra.pdf
كتاب أسرى المال السياسي
في العام الأول لثورة 25 يناير، انهمر المال السياسي الأجنبي على بلدنا من كل صوب وحدب، من أمريكا وأوروبا ودول عربية شتى، ومن إيران أيضًا.. وكان ثمة حرص متبادل بين من يمنح هذا المال ومن يتلقاه على أن يتم ذلك سرًا رغم أنهم يدعون أن هذا المال يستهدف الخير لنا ومساعدتنا على صنع ديمقراطيتنا؛ لأنه يأتي لدعم المجتمع المدني الذي بدونه لا تكتمل الديمقراطية".
تصدى "شهيب" بالوقائع والمعلومات والوثائق لتفنيد هذه المزاعم، منبهًا لخطورة المال السياسي على بلادنا في وقت نبني فيه ديمقراطيتنا، إذ يمنح مانحي هذا المال سلاحًا يخترقون به مجتمعنا، ويفرضون به إرادتهم علينا، ويجعل من يتلقون هذا المال السياسي أسرى له ولمانحيه يتحركون ويتصرفون على هواهم ووفق مشيئتهم.
ويخلص الكاتب إلى أن مواجهة المال السياسي الأجنبي فريضة وطنية على كل حريص على استقلال وطنه لأنه يخرب لنا المجتمع المدني ولا يدعمه ويجهض لنا ديمقراطيتنا ولا يساندها.
ومن أسف أن بعض منظمات حقوق الإنسان المتورطة في التمويل الأجنبي، بدلًا من أن تعتذر عن خرقها للقانون وانخراطها في أنشطة سياسية مباشرة، انطلق قادتها للهجوم على الحكومة التي تصدت لملف التمويل الأجنبي مطالبة بتقنينه ضمانًا للشفافية والعلنية وعدم تحويله لمال سياسي يثير الفوضى وعدم الاستقرار.
ويبقى السؤال: هل الدول جادة في محاكمة من تورطوا في الحصول على مال سياسي محاكمة عادلة.. أم أن القضية موسمية تظهر وتختفي حسب الحاجة؟!.
كتاب عبد القادر شهيب يستحق القراءة والاهتمام، لأنه يدق ناقوس الخطر عن أكبر قضية تهدد الأمن القومي لمصر.
كتاب أسرى المال السياسي
في العام الأول لثورة 25 يناير، انهمر المال السياسي الأجنبي على بلدنا من كل صوب وحدب، من أمريكا وأوروبا ودول عربية شتى، ومن إيران أيضًا.. وكان ثمة حرص متبادل بين من يمنح هذا المال ومن يتلقاه على أن يتم ذلك سرًا رغم أنهم يدعون أن هذا المال يستهدف الخير لنا ومساعدتنا على صنع ديمقراطيتنا؛ لأنه يأتي لدعم المجتمع المدني الذي بدونه لا تكتمل الديمقراطية".
تصدى "شهيب" بالوقائع والمعلومات والوثائق لتفنيد هذه المزاعم، منبهًا لخطورة المال السياسي على بلادنا في وقت نبني فيه ديمقراطيتنا، إذ يمنح مانحي هذا المال سلاحًا يخترقون به مجتمعنا، ويفرضون به إرادتهم علينا، ويجعل من يتلقون هذا المال السياسي أسرى له ولمانحيه يتحركون ويتصرفون على هواهم ووفق مشيئتهم.
ومن أسف أن بعض منظمات حقوق الإنسان المتورطة في التمويل الأجنبي، بدلًا من أن تعتذر عن خرقها للقانون وانخراطها في أنشطة سياسية مباشرة، انطلق قادتها للهجوم على الحكومة التي تصدت لملف التمويل الأجنبي مطالبة بتقنينه ضمانًا للشفافية والعلنية وعدم تحويله لمال سياسي يثير الفوضى وعدم الاستقرار.
ويبقى السؤال: هل الدول جادة في محاكمة من تورطوا في الحصول على مال سياسي محاكمة عادلة.. أم أن القضية موسمية تظهر وتختفي حسب الحاجة؟!.
كتاب عبد القادر شهيب يستحق القراءة والاهتمام، لأنه يدق ناقوس الخطر عن أكبر قضية تهدد الأمن القومي لمصر.
No comments:
Post a Comment