{الفكر القومي العربي} نرفض الاستدانة من صندوق النقد الدولى وندعو لتعبئة الموارد من أجل التنمية

الزملاء الأعزاء
مرفق  البيان الصادر عن الحزبين الاشرتاكى المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى حول رفض سعى الحكومة المصرية لعقد قرض مع صندوق النقد الدولى

تحياتى

نرفض الاستدانة من صندوق النقد الدولى

وندعو لتعبئة الموارد من أجل التنمية

 

        يرفض الحزب الاشتراكى المصرى سعى الحكومة لعقد قرض مع صندوق النقد الدولى قيمته 3.2 مليار دولار، فهو يربطها بمزيد من التبعية للولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية. ويأتى القرض نتيجة العجز الحكومى الذى ترفض الحكومة مواجهتة بتعبئة الموارد لرفضها تقليل الامتيازات التى يحصل عليها الأغنياء.

وبعد أن رفض المجلس العسكرى عقد قرض مع الصندوق أثناء اعتماد الموازنة فى يونيو الماضى تأتى موافقة كل من الحكومة والمجلس العسكرى الآن فى ضوء المتغيرين التاليين:

·   فمن ناحية هناك عجز فى الموازنة تسعى الحكومة لسده باقتراض 11 مليار دولار فى السنوات القليلة القادمة كما أعلن وزير المالية، ويمثل الاتفاق مع الصندوق –ليس فقط القسم الأول من القروض- ولكنه أيضا شهادة الضمان التى تحتاجها الحكومة لكى تواصل اقتراضها، حيث طلبت من البنك الدولى قرضا بمليار، وتطلب من دول الخليج قروضا أخرى يتوقع اتمامها بعد رضاء الصندوق عنها.

·   ومن ناحية أخرى هناك تآكل احتياطى النقد الأجنبى الذى وصل فى يناير إلى 16.4 مليار دولار بنقص قدره 53% خلال عام بعد سداد الحكومة 1.7 مليار دولار فى يناير عندما دفعت ديون نادى باريس و الفوائد  المستحقة على سنداتها الدولية المصدرة عام 2007، و وبهذا لم تعد الاحتياطات تغطى الواردات سوى لمدة 3.1 شهر وهو ما يكاد يساوى الاحتياطى الحرج (وهو ما يلزم لتغطية 3 شهور فقط من الواردات).

          والقرض الحالى قرض مشروط يدعم التبعية، مهما ادعت الحكومة أنه لا توجد شروط من الصندوق. لقد تقدمت الحكومة المصرية بمذكرة بخصوص سياستها الاقتصادية، ووافق عليها الصندوق بل وناقش فيها الأحزاب الأساسية لكى يضمن استمرار تلك السياسات إذا حدث تغير فى تشكيل الحكومة. والتفاهم الحادث بين الصندوق المقرض والحكومة أن الحكومة تتطوع اختياريا بالالتزام بالشروط من جانبها فتجنب الصندوق إملاءها حتى لا تظهر فى مظهر مهين. ولكن الشروط التى وافقت عليها الحكومة تتمثل فى الالتزام بالاقتصاد الحر وعدم فرض قيود أو ضرائب إضافية على حركة رءوس الأموال الأجنبية، واتباع سياسة انكماشية بالتعهد بتخفيض العجز من 12% إلى 8.5% من إجمالى الموازنة، وهو ما سوف ينعكس على تقليص الالتزامات الاجتماعية للحكومة أو على الأقل عدم زيادتها استجابة للاحتجاجات الشعبية.

          وتأتى قروض صندوق النقد عموما لدعم العجز الحكومى المالى وبالذات العجز بالعملة الصعبة فى موازين المدفوعات فى الدول التى تواجه عجزا (عكس قروض البنك الدولى المسماة نظريا بقروض لدعم مشروعات محددة للتنمية). وتلجأ الحكومة للقروض لرفضها تعبئة الموارد المحلية لسد العجز لأنها ترفض المساس بامتيازات الأغنياء، فترفض الضرائب التصاعدية وتتمسك بحد أقصى للضرائب 20% أو 25%، وترفض فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات المساهمة، وترفض الضرائب على الأموال الساخنة التى تضارب فى البورصة، كما ترفض وضع حد أقصى للأجور والامتيازات أو ضم موارد الصناديق الخاصة للموازنة.

          كما أن تبديد احتياطى النقد الأجنبى لم يكن قدرا لا مفر منه، فالسبب الأساسى لاستنفاذ احتياطات النقد الأجنبى هو سماح الحكومة بخروج رءوس الأموال بدون قيود سواء كانت بسبب بيع الأجانب لاستثماراتهم المالية نتيجة لعدم الاستقرار السياسى منذ الثورة أو بسبب تهريب كثير من المستثمرين لرءوس أموالهم للخارج لنفس السبب. وكان بإمكان الحكومة فرض قيود ولو مؤقته على تحويل العملة، وهو حق مشروع تماما لها حتى فى ظل سياستها فى تحرير النقد والتجارة والاستثمار نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

ونلاحظ هنا أن ذلك الاستسلام المذل لشروط المقرضين الدوليين يأتى بعد موجة العنترية المتمثلة فى مطاردة المنظمات التى تحصل على تمويل أجنبى، والذى قالت عنه الحكومة أنه لا يمكن ألا يكون مشروطا! ولكن الحكومة هى من فتح الباب أمام هذا الأجنبى وقبل شروطه منذ سياسة الانفتاح الاقتصادى منذ عام 1974. لقد بدأت فى هذا التاريخ بعثات هيئة المعونة الأمريكية وصندوق النقد  والبنك الدوليين فى مختلف الوزارات. وكان أول حصاد مر لتلك السياسات هو تنفيذ توصيات الصندوق الانكماشية بتقليص الدعم ورفع الأسعار فى 17 يناير عام 1977 وهو ما فجر الانتفاضة الشعبية المصرية المعروفة فى 18و 19 يناير.

وأقرت الولايات المتحدة معونة مدنية قدرها 800 مليون دولار سنويا بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار معونة عسكرية سنويا لمصر منذ توقيع اتفاقية كامب دافيد عام 1978، حيث أدت لتضخم البعثات الأمريكية والدولية فى كل الوزارات، وتشكيل لجان السياسات التى لعبت دورها فى صنع برامج إعادة الهيكلة فى الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وغيرها من أجل "تحريرها" وفتحها كمجالات أمام الاستثمار الخاص المصرى والعربى والأجنبى.

وكان أهم اتفاق للتثبيت والتكيف الهيكلى مع البنك والصندوق الدوليين هو اتفاق عام 1991. ومن أهم المفارقات هنا أن مكافأة مصر على مشاركتها للولايات المتحدة فى الحرب على العراق عام 1991 كان إسقاط نصف ديونها للحكومات (29 مليار دولار) فى مقابل شراء مصر! فقد فرضت شروط خصخصة المشروعات العامة، وتبدى هذا تشريعيا فى قانون رقم 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام الذى جعل ملكية القطاع العام لشركات قابضة لها حق بيع الشركات التابعة من شركات القطاع العام. كما فرضت إصدار قانون 95 لسنة 1992 المعروف بقانون البورصة ليتم من خلالها شراء الأجانب للقطاع العام! وكانت قمة الخصخصة بتنفيذ بيع القطاع العام من نصيب وزارتى نظيف بين عامى 2004 و2011 حيث تم بيع 70% من قيمة أجمالى ما تم بيعه من القطاع العام! ولم تكن ما يسمى بالطفرة الاقتصادية فى معدل النمو فى مصر سوى الإسم المقنع لتدفق مقادير هائلة من رءوس الأموال الأجنبية لشراء القطاع العام دون أن تنشئ مصانع أو شركات بل مجرد شراء شركات قائمة يتم تخفيض عمالتها والسعى لتصفيتها وبيعها كأصول عقارية كأضمن وسيلة للربح. كما لازالت جموع الشعب المصرى تذكر برامج إعادة هيكلة التعليم والصحة من أجل خصخصتها وفتحها كمجالات أمام الاستثمار الخاص المصرى والعربى والأجنبى. وعندما قام بعض المشترين ببيع أصولهم وخروج الأموال بعد الثورة وسماح النظام لهم بذلك أدى هذا إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبى.

إن رفضنا لرهن بلادنا لسياسات أعدائنا عن طريق القروض يفرض علينا الاعتماد على  تعبئة الموارد المحلية وهى هائلة: سواء من إلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات التصديرية والاحتكارية، وتحصيل المتأخرات الضريبية، وإقرار الضرائب التصاعدية والضرائب على عائدات الأسهم، أو وضع حد أقصى للأجور وضم موارد الصناديق الخاصة للموازنة العامة، أو فرض قيود على الواردات الكمالية والمنتجات ذات البديل المحلى، وغيرها من الإجراءات القادرة على توفير الموارد من أجل رفع مستوى معيشة فقراء المصريين، وتحقيق تنمية إنتاجية زراعية وصناعية مبنية على الاعتماد على الذات تستهدف العدالة الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الأساسية لجماهير الشعب العريضة.

 

الحزب الاشتراكي المصري                                      حزب التحالف الشعبى الاشتراكي

مارس 2012

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.