نحتاج خطة مماثلة لتمكين الأطفال!!! اقترح عليكم خطة أفضل لتمكين الشباب والأطفال والأجنة في بطون أمهاتهم .. هذه الخطة تتمثل في منظومة تعليمية متطورة ومنظومة صحية ومنظومة إدارية .. هل فهمتم يا أحبائي
عزت هلال
نحو خارطة طريق
لتمكين شباب مصر
بعد ثورة 30 يونيو 2013
يوسف ورداني
المدير التنفيذي لمركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب
تحتاج مصر وهى تعد خارطة طريق للتحول إلي الديمقراطية خارطة مستقبل أخرى لتطوير العمل الشبابي وتمكين ودمج الشباب في كافة مؤسسات الدولة كما طالب البيان الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يوم 3 يوليو، والذي تخلصت فيه مصر من الاحتلال الإخواني الغاشم على قلبها. وتتمثل أهم ملامح هذه الخارطة فيما يلي:
1. تعيين نائب للرئيس أو نائب لرئيس مجلس الوزراء من الشباب تحت سن أربعين سنة يكون مسئولاً عن إصدار سياسة وطنية للشباب في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخه، وإجراء تغيير كلي وشامل في البيئة المؤسسية والقانونية المنظمة للعمل الشبابي وعدم الاكتفاء بالتغييرات القطاعية أو إعادة تصحيح الأولويات، وتنظيم مصالحة حقيقية بين كافة شباب الوطن بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة وأهمها الأزهر الشريف ووزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والأوقاف والثقافة.. إلخ، والتنسيق بين عمل الوزارات والأجهزة المختصة بالعمل الشبابي.
2. اختيار شخص مستقل غير حزبي لتولي حقيبة وزارة الشباب، وذلك لتلافي سيطرة اتجاه إيديولوجي أو حزبي على الوزارة التي تشرف على إعداد شباب مصر وتنشئته وتمكينه في جميع المجالات.
3. تعيين الشباب مساعدين للوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأجهزة التنفيذية المختلفة، ومنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من أداء أعمالهم، وذلك بناء على اعتبارات الجدارة والكفاءة، وبما يتيح الفرصة أمام الشباب غير المسيس لتقدم صفوف العمل التنفيذي.
4. وضع الشباب في موقع متقدم في القوائم الحزبية في قانون انتخابات مجلس النواب القادم وفي غيره من قوانين الانتخاب، وذلك بما يضمن تمثيلاً برلمانياً يتلائم مع عدد الشباب ودورهم في المجتمع، ويتلافى محدودية تمثيلهم في أخر برلمان قبل الثورة والذي بلغ فيه عددهم 77 نائباً بنسبة 17% من إجمالي عدد مقاعد المجلس منهم 8 فقط تحت سن الثلاثين سنة.
5. الالتزام بخفض سن الترشح للشباب إلي 21 سنة عند إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقاً لما نصت عليه المادة 188 من دستور 2012 المُعطل.
6. وضع قانون جديد للشباب يكون بديلاً لقانون الهيئات الشبابية والرياضية رقم 77 لسنة 1975، وذلك بما يتيح فرصة أكبر للشباب في إدارة جميع الهيئات الشبابية، ووضع إطار منظم لعمل الحركات والائتلافات والمبادرات الشبابية الموجودة في الشارع.
7. مراجعة كافة القوانين واللوائح التمييزية ضد الشباب، وخاصة في المجال الاقتصادي. ويشمل ذلك بصورة عاجلة تغيير اللوائح المنظمة لعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بما يتيح استحداث نطاق تمويلي خاص بالشباب يختلف عن مثيله المخصص لجميع المقترضين.
8. زيادة التمويل المخصص للأنشطة الشبابية، ووضع إطار تمويلي واحد يتم الصرف منه على البرامج المشتركة بما يقضي على ازدواجية الصرف وإهدار المال العام.
9. الاتجاه نحو مزيد من اللامركزية في تخطيط الأنشطة الشبابية وتنفيذها.
10. إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تمويل الأنشطة الشبابية.
11. وأخيراً، دعم قدرات العاملين في مجال الشباب، وذلك أن عدم وضوح أهداف السياسات المنفذة مع الشباب يؤدي إلي الخلط بين الأهداف والوسائل بل وربما اعتبار البرامج والمشروعات غايات في حد ذاتها.
بدون الإسراع في تنفيذ هذه الخارطة بالاشتراك مع كافة الفاعلين في مجال العمل الشبابي، سيعاني شباب مصر من نفس المشاكل الهيكلية التي عانوا منها بعد ثورة 25 يناير والتي دفعتهم – ضمن أسباب أخرى – للخروج إلي الميادين والمطالبة بمستقبل أفضل لهم ولوطنهم.
تحريراً في: 5 يوليو 2013
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
No comments:
Post a Comment