مكتب الإعلام المركزي
المؤتمر الشعبي ينوّه بموقف وزير الداخلية ويطالب بعدم تسجيل عقود الزواج اللاديني
نوّه المؤتمر الشعبي اللبناني بموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الرافض تسجيل عقود الزواج اللاديني، داعياً الحكومة إلى تبني هذا الموقف ومنع كتاب العدل من تجاوز مهام وظيفتهم.
وقال بيان صادر عن دائرة الشؤون القانونية في "المؤتمر": منذ أن أُجبر الاستعمار الفرنسي عام 1939 على إعلان عدم تطبيق قراره رقم 60/ل.ر على المسلمين في لبنان وسورية، والمحاولات تتوالى من دعاة استيراد المنظومة الغربية للأسرة، تحت شعارات ومقولات متعددة منها، لتسويق ما يسمونه زوراً الزواج المدني وهو في حقيقته زواج لاديني.. وآخر هذه المحاولات مطالباتهم بتنفيذ وتسجيل العقود المجراة إمام الكاتب العدل، لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية.
حيال هذا الأمر، نؤكد على ما يلي:
أولاً : إن القواعد الناظمة للأحوال الشخصية للعائلة اللبنانية، شكلت ولم تزل تشكل إحدى المبادئ الرئيسة التي تأسس عليها لبنان، وتالياً فإن أمر التفلت منها، تحت أي ذريعة أو مسمى، يعرّض عموم المبادئ التاريخية التي حكمت تكوين الوطن للخطر ويصبح الكيان اللبناني عبارة عن وجهة نظر.. مما يتوجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في أي موقع كان وينهض لحماية الكيان بوجه تلك المحاولات الرامية عن قصد أو غير قصد الى تقويض أسسه تدريجاً ودفعه إلى الانهيار .
ثانياً: إن بدعة مشروعية عقد "الزواج المدني"(اللاديني) أمام الكاتب بالعدل غير مسبوقة، ولا تتعدى قيمتها الصفر، نظراً لتعارضها مع قواعد النظام العام لوظيفة الكاتب بالعدل المنصوص عليها في قانون تنظيم كتّاب العدل، والتي تحظر عليه بالمطلق تسجيل أي عقد إلا بحدود ما نص عليه قانون الموجبات والعقود من جهة، ومن جهة ثانية لتناقضها مع النصوص القانونية لنظام المعاملات الإدارية المتعلقة بقانون حقوق العائلة النافذ راهناً، والصادر في 31/12/1917، والقوانين الأخرى ذات الصلة.. ومن جهة ثالثة، بالموازاة وبالمقارنة نسأل: هل للكاتب بالعدل أن ينظم عقد زواج المساكنة لإضفاء الشرعية عليه، أو عقد زواج سحاقيات أو مثليين وفق التشريعات الغربية؟ فإذا كان غير مسموح له ذلك، فإنه بالمطلق يخرج عن وظيفة تنظيم أي عقد زواج.
ثالثاً: إن توسل دعاة الزواج اللاديني، برأي الهيئة العليا للاستشارات لدى وزارة العدل، لا يقدم ولا يؤخر، لأن رأي هذه الهيئة كما يدل إسمها، استشاري وغير ملزم، واجتهاد لا يدحض ولا يعطل المواد الدستورية الحامية لقوانين الأحوال الشخصية لكل الطوائف.
رابعاً: إن الخطأ الذي ارتكبه وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل، بتنفيذ وتسجيل عقد زواج مدني، لا يبرر الاستمرار في الوقوع فيه، سيما انه معروف يومذاك انه تعرض لضغوط عليا، حيث يأتي موقف وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق بامتناعه عن تنفيذ التسجيل تصحيحاً للخطأ ومترجماً تقيده بالقوانين الناظمة لقيود الأحوال الشخصية.
بناء على كل ما تقدم، فإننا ننوّه بموقف وزير الداخلية ونطالب الحكومة اللبنانية بتبني هذا الموقف، وإصدار مرسوم واضح وصريح يمنع تنفيذ وتسجيل أي عقد زواج منظم على الأراضي اللبنانية يكون مخالفاً لقواعد وآداب النظام العام لعقود الزواج، وتقرير الإجراءات القانونية العقابية بحق أي كاتب عدل يخرج عن مهام وظيفته بهذا الخصوص.
-------------------------- بيروت في 12/2/2015
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
No comments:
Post a Comment