مكتب الإعلام المركزي
أي توافق سياسي يجب أن ينسجم مع الدستور وتحقيق الاصلاح تلبية لحاجات الشعب
المؤتمر الشعبي: لإنتخاب رئيس الجمهورية فوراً واقرار قانون انتخابات جديد على أساس النسبية
دعا المؤتمر الشعبي للإستجابة لدعوة الرئيس بري بنزول كل الكتل النيابية الى البرلمان وإنتخاب رئيس الجمهورية، منتقداً المحاولات التي يقوم بها البعض للبحث عن الصفقات وبخاصة في مسألتي قانون الإنتخاب وشكل الحكومة الجديدة، مجدداً مطالبته بقانون إنتخابي نسبي على أساس الدائرة الواحدة، ولافتاً إلى أن أي توافق بين طرفين أو أكثر يجب أن ينسجم مع تلبية حاجات الشعب في الإصلاح والتغيير.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في "المؤتمر": إن قراءة سريعة لما مرّ به لبنان منذ العام 1992، تؤكد أن الطبقة السياسية التي تحكمت بالبلد بغطاء إقليمي ودولي وأنشأت نظاماً إنقلابياً على إتفاق الطائف، لم تبنِ وطناً ولم تحل أزمة، بل راكمت المشاكل وفاقمت العصبيات وأنهكت الإقتصاد وهجّرت شباب الوطن، ولم تلتفت حتى إلى مطالب غالبية الشعب بالإصلاح السياسي من خلال قانون إنتخابي نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة وإنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
لقد جاهرت قوى من 14 آذار بما كانت متيقّنة منه وكانت تخفيه، وهو إستحالة وصول مرشحها إلى سدة رئاسة الجمهورية، بعد حوالي سنة وثمانية أشهر من تضييع عمر الوطن في الفراغ الرئاسي والعجز الحكومي وشبه الشلل النيابي. وبدل أن تمارس نقداً ذاتياً على هذا النهج غير المسؤول، استدارت لتتبنى مبادرات للتوافق على إسم الجنرال ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية شكلاً، فيما عينها الحقيقية على مصالح فئوية ومكاسب سلطوية وغاياتٍ أهمها قانون الإنتخابات النيابية التي تريده مفصلاً على قياسها وبعيداً من النسبية، بهدف الإمعان في إحتكار إرادة الشعب وتزييفها بالمال والإعلام والعصبيات، بعد التراجع الهائل في شعبيتها نتيجه آدائها المعروف للجميع في الملفات كافة، وبخاصة حزب المستقبل.
إننا كنا ولا نزال من دعاة الوفاق والحوار الشامل بين مختلف القوى اللبنانية المستند إلى الثوابت الوطنية التي ترجمها إتفاق الطائف وأصبحت بنوداً دستورية راسخة. وتحت هذا السقف نرى أن أي توافق بين طرفين أو أكثر يجب أن يصب في بحر الوفاق الوطني العام ولا يهدف إلى مكاسب فئوية أو يتحقق نتيجة تكتيات ظرفية، فلبنان يحتاج إلى وفاق وطني شامل ينطلق من الدستور ويضع خطة تطبيقية لإتفاق الطائف ويلبي حاجات الشعب في التغيير والإنقاذ والإصلاح السياسي، وفاق يأخذ العبر من دروس الحرب لمنع تكرارها ويمارس بعض أطرافه النقد الذاتي والتوبة على الخطايا والجرائم التي أرتكبوها بحق الوطن، وفاق هدفه مصالح الوطن والمواطن وليس تقاسم مغانم السلطة من جديد تحت شعارات أو مسميات مختلفة.
إننا أمام التطورات الجديدة في ملف رئاسة الجمهورية، نؤيد ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من ضرورة نزول الكتل النيابية الى البرلمان لإنتخاب أحد المرشحين المعروفين، في حال لم ينسحب أحدهما، ووقف البحث عن الصفقات وبخاصة في مسألة قانون الإنتخاب وشكل الحكومة الجديدة رئيساً وأعضاء، خاصة وقد ثبت بالملموس أن صفقة إتفاق الدوحة في ما يتعلق بقانون الإنتخابات كانت وبالاً على الوطن والمواطن بكل معنى الكلمة. وأن أي مرشح حالي لرئاسة الجمهورية مع كامل تقديرنا لمواقفه، لا يجوز ولا يحق له عقد أي صفقة مع أي طرف في مسألة قانون الإنتخاب تضرب شبه الإجماع الوطني على ضرورة إعتماد النسبية والدائرة الواحدة، وإن أي توافق بين طرفين أو كتلتين حول شكل قانون الإنتخاب لا يستجيب لمطلب النسبية هو إمعان في السير في النهج نفسه الذي اعتمدته الطبقة الحاكمة التي ظلمت الوطن والمواطن طيلة 24 عاماً.
----------------------- بيروت في 21/1/2016
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
No comments:
Post a Comment