مرفق بيان الحزب الاشتراكى المصرى
عام على الثورة
المجلس العسكرى ووزارته يدافعون عن مصالح الأغنياء ضد ثورة الفقراء
قامت الثورة ووقودها الشعب الذى رفض حكم الإفقار والاستبداد وطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، وبعد عام من الثورة يتضح إصرار المجلس العسكرى وحكوماته المتعاقبة على عدم المساس بامتيازات الأغنياء ولا يعطون الفقراء سوى التصريحات المعسولة بأننا ندرك عدالة مطالبكم ولكن لا توجد موارد!!!
طالب العمال والموظفون بحد أدنى لائق للأجور قدرته المحكمة ب1200 جنية بأسعار عام 2008، وبحد أقصى للأجر الشامل (بما فيه البدلات وعائد الصناديق الخاصة) لا يزيد عن 15 ضعفا للحد الأدنى، وملأ العمال أرصفة مجلس الشعب وقاموا بآلاف الاحتجاجات قبل الثورة فماذا فعلت الوزارات ومن ورائها العسكر؟ لم يزد الحد الأدنى للأجور قرشا واحدا، وزادت البدلات التى تقل عن 200% لكى تصل إلى هذا الرقم فقط! ثم أعلنت إعلانا خائبا بنسبة بين الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة (أى أجر خريج الجامعة وليس أجر الدرجة السادسة وهو الحد الأدنى للأجور الفعلى) وبين الحد الأقصى 38:1 ولم تدرج فيه عائد الصناديق الخاصة!
وهكذا فرئيس جامعة القاهرة يعلن فى وجه منتقديه أن مرتبه 36000 جنية فقط مع أن دخلة من عائد الصناديق الخاصة (76 صندوقا فى جامعة القاهرة كلها) 980 ألف جنية شهريا! ويصل إجمالى دخل رئيس هيئة الاتصالات إلى 6 ملايين جنية شهريا بينما يصل دخل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إلى خمسة ملايين!والحكومة ترفض أى شفافية ولا تعلن عن ميزانية الصناديق الخاصة ولا لائحة توزيع عائدها ولا نسبة رئيس ومجلس إدارة كل هيئة منها! وبينما أدت الثورات العربية إلى زيادة الأجور فى جميع البلاد العربية التى قامت وكذلك التى لم تقم بها ثورات حتى السعودية تبقى الأجور محلك سر فى مصر بينما تشتعل الأسعار!
طالب جميع العاملين المؤقتين بالتثبيت، حيث تعد الدولة هى المخالف الأكبر لقوانين العمل فيعمل لديها مئات الآلاف من المدرسين والموظفين والعمال لسنوات طويلة فى وظائف لها صفة الدوام بينما يعملون بعقود مؤقتة دون تثبيت ولا حقوق. وأسرفت الدولة فى الوعود التى لم يتحقق أغلبها ومازالت العمالة المؤقتة تطالب بحقها فى التثبيت!
وطالب الشعب بالضرائب التصاعدية، وقد كان الحد الأقصى للضريبة فى مصر 44% حتى خفضها يوسف بطرس غالى منذ سنوات قليلة إلى 20% (وهى 45% فى أمريكا و62% فى السويد) فلم ترفعها الحكومة إلا إلى 25% فقط! ومازالت الضرائب غير المباشرة التى تقع على الفقراء هى أساس حصيلة الدولة من الضرائب بينما يجاملون الأغنياء بضرائب متواضعة بادعاء أن ذلك قد يخيف المستثمرين!
ويئن الفلاحون تحت وطأة استغلال تجار المستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات وتجار المحاصيل وتحت وطأة الفوائد التجارية المرتفعة للتسليف التجارى من بنك القرية، وتلك نتيجة إلغاء التعاون الزراعى فى التسليف والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج وتحرير أسعار الأسمدة وغيرها لتصل إلى الأسعار العالمية. ويطالب جميع الخبراء باللجوء إلى التعاون الديمقراطى لحساب الفلاحين ولكن الحكومة تناصر التجار وتحرير الأسعار على حسابهم!
وجاءت أول موازنة عامة للدولة بعد الثورة لعام 2011/2012 تجامل الأغنياء على حساب الفقراء، فالتعليم والصحة لا يحصلان إلا على 5% و10% من الموازنة (بدلا من 15% و25% مثل أى دولة محترمة) بينما يستمر الدعم الباشر للمصدرين، ودعم المقاولين المتستر تحت اسم دعم إسكان الشباب، وعشرات المليارات من دعم الطاقة للمستثمرين فى سلع التصدير، والذى يزيد وحده عن 60 مليار جنية!
واليوم امتحان الحكومة ومجلس الشعب الذى يضم أغلبية من تيارات الإسلام السياسى: فلنصعد الضغط الشعـبى، حتى لا تأتى الموازنة القادمة أيضا منحازة للأغنياء وضد الفقراء، وحتى تُقر قوانين للشفافية فى الموازنة، وفى ميزانيات الصناديق الخاصة، وتضم إلى الميزانية العامة للدولة، ويقر قوانين بالحد الأدنى والأقصى للاجور، والضرائب التصاعدية، وتدعم ميزانية التعليم والصحة، وترفض محاباة الأغنياء على حساب الفقراء؟!.
الحزب الاشتراكي المصري
27 يناير 2012
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.
No comments:
Post a Comment