الصراع على الاكتشافات النفطية فى المتوسط
إعداد: إيهاب شوقى
جيولوجيا تغطي البحر الابيض المتوسط مساحة تقارب 2،5 مليون كيلومترمربع ،ويقدر معدل عمق البحر بحوالي 1500متر واعمق نقطة مسجلة فيه هي5267 متر، لونة ازرق داكن، يبلغ طول ساحله حوالي 46000 كيلومتر ، ويحتوي على حوالي 23 جزيرة ،ومن ابرزها جزيرة ( قبرص ، كريت، رودوس، اندروس ، صقيلية ، مالطا ، مايوريكا و غيرها من الجزر)
سمى بالبحر المتوسط لكونه موجود بين ثلاثة قارات ( أسيا ، اوربا وافريقيا ) وشبه محاط تمامآ بالبر- اليابسة،ألا أنه من الناحية الفنية هو جزء من المحيط الاطلسي ويربط به عن طريق مضيق جبل طارق الذي لا يتعدى عرضه 14 كم .
يتصل البحر بالمحيط الاطلسي من جهته الغربية عن طريق مضيق جبل طارق ومن الشرق يتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل وبالبحر الاسود عن طريق مضيق البوسفور ، ويعتبر بحر مرمرة أمتدادآ وجزء من البحر المتوسط ،كما يتصل بالبحر الاحمر عن طريق قناة السويس .
تاريخ الاكتشافات:
لقد تم اكتشاف النفط والغاز في بعض المواقع في المياه الاقليمية في الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط .
اكتشف الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية شمال الاسكندرونة وفي منطقة دلتا النيل ،ويشكل الغاز الطبيعي المنتج حوالي 40% من مجمل الغاز الطبيعي قي مصر .
مصرهي أوّل دولة على الساحل الشرقي للمتوسط بدأت بالاكتشافات البحرية. بلغ حجم انتاج الغاز 65 مليار متر مكعب في 2010 و2011 والصادرات (عبر الانابيب والغاز المسيل) نحو 21 مليار متر مكعب في 2010 و2011. تختلف مصادر الغاز في مصر: فهناك الغاز الحر من خليج السويس والصحراء الغربية وطبعا من البحر الابيض المتوسط (الذي يشكل 40% من انتاج الغاز المصري). وتصدّر مصر إلى الأردن وإسرائيل. العقد مع الاردن هو لتصدير 2.4 مليار متر مكعب سنويا. عندما توقف الغاز شكلت خسارة الاردن 4.2 مليون دولار يوميا. أمّا العقد مع اسرائيل فهو لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما، والسعر النهائي الذي تم الاتفاق عليه هو 4 دولار لكل مليون وحدة بريطانية، وهو نصف معدل السعر العالمي، لذا بعد الثورة في المصر برزت محاولات جدية لتقليص التصدير و/او زيادة الاسعار.
وبالنسبة لفلسطين، تشير المعلومات أن حجم حقل "غزة مارين" يبلغ نحو 1 تريليون قدم مكعب من الاحتياطي المؤكد للغاز، مما يكفي لتوفير الوقود الملائم لمحطة كهرباء غزة، ويوفر استيراد الوقود من اسرائيل، او حجب الطاقة عن غزة كلما ارتأت اسرائيل ذلك ناهيك عن كلفة استيراد الوقود عبر الشركات الاسرائيلية. ويتضح ايضا، ان مصادر غازية اخرى تتواجد في المياه الفلسطينية إلا أنّ "اسرائيل" تستغلّها بدون مقابل أو اتّفاق.
ولم تحقق اسرائيل النجاح في محاولاتها للتنقيب عن البترول إلا في بداية القرن الواحد والعشرين، عندما بادرت الشركات الدولية الاستثمار في مياه البحر المحاذية للساحل الاسرائيلي.
تمكنت اسرائيل من اكتشاف حقلين مهمين خلال السنوت الماضية في المياه الاقليمية، هما حقل (تامار للغاز) الذى يقع قبالة سواحل حيفا في البحر والذى اكتشف في عام 2009 يقدر سعة احتياطه بحوالي3،5 تريليون قدم 3 من الغاز الطبيعي،يعتقد بأنها تكفي لآسرائيل لمدة ال 25 سنة المقبلة ، اكتشاف حقل (لفيتان) قبالة الساحل اللبناني الفلسطيني الذي يحتوي على حوالي 3 ملليار برميل من النفط الخام وعلى حوالي 16 تريلون قدم3 من الغاز الطبيعي .
تقدر القيمة الكلية لأحتياطات الغاز المكتشف بحوالي 300 مليار دولار.
اكتشاف حقل ( مارين) الذي يقع على بعد حوالي 30كم من شاطئ مدينة غزة والتي تحتوي على حوالي 1 تريليون قدم3 من الغاز الطبيعي ،أضافة الى تواجد تراكيب جيولوجية في المياه الاقليمية الاسرائيلية واللبنانية التي يؤكد بأغنائهم بالنفط والغاز الطبيعي وستكون من نوع الحقول المشتركة بين الدولتين .
تطورت صناعة الغاز الاسرائيلية خلال العقد الماضي. فقد تشكلت شراكات عدة ما بين الشركة الاميركية "نوبل اينرجي" ومجموعة من الشركات المحلية بقيادة مجموعة شركات ديليك الاسرائيلية.
وفي لبنان، تأخرت عملية الاستثمار البترولي لأسباب عدّة أهمها الانهماك في الصراعات السياسية الداخلية، وعدم تواجد هيئة مهنية متفرغة (ادارة البترول او شركة نفط وطنية)، والخلافات التقليدية في النظام حول العقود والتوظيف.
اكتشف الغاز في حقل 7 نوفمبر عام 1999 في منطقة الجرف القارئ بين ليبيا وتونس. تطورت عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في بداية القرن الحالي في ليبيا ،الجزائر ، مصر ،فلسطين ، اسرائبل ، لبنان ، قبرص.
تشير دراسات المؤسسة العامة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الامريكية ( بأمكانية أكتشاف كنز غازي ونفطي هائل في حوض البحر المتوسط التي تقدر احتياطته بحوالي 122 تريلون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 107 مليار برميل من النفط الخام ).
عرض سوريا مؤخرأ 3 قطع لأجراء الاستكشاف عن النفط والغاز التي تغطي مساحة حوالي 9000 كيلو مترمربع.
طبيعة وحجم الصراع:
عبرت حاملتا الطائرات الاميركيتان (بوش) و(ستانينيس) مضيق هرمز، ودخلتا مياه الخليج العربي، واستقرتا قبالة السواحل الإيرانية، وإستقرت السفن الروسيه في طرطوس، وهناك حرس بحري جديد ينشأ في إسرائيل بهدف حماية حقول الغاز في المياه الإقتصادية الحصرية التي أعلنتها.
وفي المياه عينها تقف سفن الأسطول الكندي، مدعية أنها لن تغادر مياه المتوسط إلا بعد إسقاط الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الاوسط.
بقي المشرق خارج دائرة إستقطاب شركات النفط والطاقة إلى أن اعلن المسح الجيولوجي الأميركي عن إكتشاف إحتياطات ضخمة من الغاز في حوض المشرق تقدر ب 120 تريليون متر مكعب و1.7 مليار برميل من النفط، وقد صاحب هذه الإكتشافات تداعيات سياسية مهمة، فهناك حالات حرب ما بين دول هذه المنطقة، وغياب للحدود البحرية ما بين بعض هذه الدول قبل الإكتشافات البترولية.
وتشير الدراسات أن البترول والغاز موجودان على عمقٍ واحد وفي حوضٍِ واحد، يمتد من تحت بر فلسطين المحتلة وبحرها إلى بر وبحر لبنان وقبرص وسوريا وصولاً إلى تركيا، وبالتالي فإن من يحفر أولاً يكون بإمكانه أن يستخرج حصته وحصص الدول المجاورة من البترول.
هذا الامر فتح الباب على مصراعيه، خاصة أن الحدود البحرية لم ترسم بعد، ومن أبرز الخلافات حول الحدود البحرية هو الخلاف الحدودي بين لبنان وإسرائيل لكون إسرائيل تعمل دائماً على(دفش) الحدود شمالاً، لإستغلال الجزء الاكبر من المواقع الموعودة شمال فلسطين المحتلة، والإعتراض التركي على ترسيم حدود قبرص البحرية مع عدد من دول الجوار في ظل إنقسام شطري الجزيرة عام(1974)، ما يهدد بحسب تركيا مصالح جمهورية قبرص التركية.
ويرى المراقبون أنه إذا كانت التوقعات تشير إلى أن الحرب المقبلة فى المنطقة ستكون حول المياه الشحيحة، فإن اكتشافات الغاز المتتالية للدول المطلة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، ترسم صورة قاتمة لنذر تفجر حروباً بين هذه الدول للسيطرة على مناطق الغاز، الذى يعتبره الكثيرون وقود المستقبل بعد تزايد أهميته فى مجالات الحياة المختلفة.
الحرب بدأت بالفعل، حيث تتنازع إسرائيل مع سوريا وتركيا ولبنان وقبرص ومصر وفلسطين المحتلة- متمثلة فى قطاع غزة- على الأحقية المشتركة فى حقول الغاز المكتشفة حديثا بشرق البحر المتوسط، ويتمسك كل طرف بموقفه الذى يعززه بأن حدوده البحرية خط أحمر تندرج تحت طائلة السيادة الوطنية
فى مصر كشف المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، عن أن الشركة سوف تطرح 5 مناطق فى المزايدة الجديدة التى ستعلنها رسميا قبل نهاية الشهر الجارى فى المياه العميقة فى البحر المتوسط، من بين 15 منطقة من المقرر طرحها فى المنطقة.
وقال إن الهدف من هذه المزايدة تحقيق مزيد من الاكتشافات الغازية فى هذه المياه التى تؤكد المؤشرات أنها واعدة وتتضمن شواهد إيجابية حول توافر احتياطيات بها، مشيراً إلى أن من بين المناطق المطروحة مواقع تقع قرب المناطق التى تم اكتشاف الغاز فيها فى قبرص.
وكشف مسؤول بهيئة البترول أن أغلب المناطق الجديدة تقع فى منطقة امتياز التى كانت تعمل فيها شركة «شل» العالمية فى المياه العميقة فى البحر المتوسط، والمعروفة باسم حقل «نميدا»، مشيراً إلى أنه تم تقسيم هذا الامتياز لضمان جدية الشركات فى عمليات البحث والتنقيب.
كانت شركة «شل» قد تخلت عن منطقة امتياز «نميدا» فى مارس الماضى لعدم وجود جدوى اقتصادية رغم إنفاقها 1.2 مليار دولار استثمارات فى المنطقة واكتشافها احتياطى يقدر بتريليون قدم مكعب من الغاز لكن تكلفة استخراج الغاز مقارنة بأسعار بيعها لم تكن مجدية بالنسبة لها.
وفى اليونان، أرسلت السلطات خطاباً رسميا لوزارة الخارجية المصرية تخطرها فيها بأنها سوف تستعد لبدء عمليات المسح السيزمى لبعض المواقع البحرية فى المياه العميقة فى البحر المتوسط.
وقال مصدر حكومى مسؤول إن اليونان أرسلت خريطة تطلب فيها تعيين الإحداثيات المتعلقة بحدود الجانب المصرى لعدم انتهاكها فى عمليات المسح، لكن الخارجية طلبت من اليونان خريطة تتضمن إحداثيات محددة لعرضها على اللجنة العليا لترسيم الحدود والرد على طلب الجانب اليونانى
أما سوريا فإن الظروف السياسية التى تمر بها دفعت الحكومة لتأجيل الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية التى طرحتها للشركة للتنقيب عن الغاز فى المياه، فيما جدد النائب جوزيف المعلوف، عضو لجنة الطاقة والمياه النيابية فى البرلمان اللبنانى، التأكيد على أن بلاده ليست قادرة على التفاوض مع سوريا لترسيم الحدود البحرية فى ظل الوضع السائد فيها.
كثفت إسرائيل أعمالها فى التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى أعماق المتوسط، وحسب قول نائب وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى أيوب قرا، فإن الدولة العبرية تسعى أن تصبح دولة مصدرة للغاز لكل دول العالم، وأوضح أن هذا لا يعنى التخلى عن اتفاقية الغاز مع مصر.
ونفى المسؤول الإسرائيلى أى علاقة للشراكة الإسرائيلية القبرصية فيما يخص التنقيب عن الغاز فى المتوسط، بفكرة الضغط على تركيا، أو أى دولة أخرى، مشيرا إلى أن العلاقة مع قبرص موجودة منذ زمن وستستمر.
وأكد قرا فى تصريحات صحفية أن الاتفاقات التى وقعت مع الهند لتصدير الغاز إليها لن تكون الأولى، وأن إسرائيل ستعقد اتفاقات أخرى مع دول الشرق، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل شأن مختلف وذات اهمية بالنسبة لإسرائيل لما لها من دور فى ترسيخ الاستقرار بالمنطقة.
وحول إمكانية إلغاء اتفاقية الغاز مع مصر إذا وجدت إسرائيل كميات كافية من الغاز، أوضح أن إسرائيل تأمل أن تصبح مصدرة للغاز والنفط لكل دول العالم، ولكن هذا لا يعنى التخلى عن أى اتفاقية وقعت مع مصر، لأن تل أبيب ترى أهمية كبيرة للدور المصرى فى استقرار المنطقة وتحترم الاتفاقات الموقعة معها.
وذكر أيوب قرا أن إسرائيل تريد فتح علاقات اقتصادية، جديدة شرقا فى الهند والصين وغيرهما، من منظور الأهمية الاقتصادية نافياً وجود أى علاقة لذلك بالتخلى عن العلاقات مع دول الجوار.
من جانبه، قال المحلل السياسى الخبير فى الشأن الإسرائيلى أنطوان شلحت، لـ «المصرى اليوم» إن الهدف من التنقيب الإسرائيلى عن الغاز الطبيعى فى أعماق المتوسط هو محاولة للتحرر من تبعية إسرائيل نفطياً لدول أخرى، خصوصا أن النفظ فى الغالب فى يد العرب لذلك تحاول إيجاد مصادر بديلة.
وأكد شلحت أن التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى المتوسط يأتى فى هذا الإطار، لاسيما أن هناك أبحاثاً كثيرة ومنها أمريكية أظهرت وجود حقول ضخمة فى أعماق المتوسط ما يساعد إسرائيل على الاكتفاء ذاتياً وتصدير الغاز إلى دول أخرى.
ويرى المحلل السياسى أنه فى حال اكتشاف هذه الكميات من الغاز والنفط يمكن لإسرائيل أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن ناحية تتحرر من ارتباطها بمصر والذى شهد تحولات غاية فى الخطورة بالنسبة لإسرائيل، خصوصا بعد ثورة 25 يناير وهى تخشى من عدم إمكانيتها استيراد الغاز بالأسعار السابقة، ومن ناحية أخرى يجعلها قادرة على التصدير إلى دول العالم.
وفى سياق التنقيب عن الغاز أكد أنطون شلحت أنه جرى الحديث عن عدة حقول تم اكتشافها فى عسقلان والخضيرة ولكن الأهم أن هناك استطلاعات تثير احتمالاً بوجود حقل ضخم جداً سيمكن إسرائيل من التصدير وأطلق على هذا الحقل اسم «الحوت» وتشير التوقعات إلى أنه سيبدأ الإنتاج فى العام 2016.
وأكد المحلل السياسى أن تخلى إسرائيل عن اتفاقية الغاز مع مصر وارد بعد هذه الاكتشافات، خصوصا أن التوقعات تقول إن إسرائيل لن تسد فحسب حاجتها من الغاز وإنما ستصبح مصدرة له. وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى شراكات مع دول جديدة بهدف التنقيب عن النفط والغاز أولا وثانيا لتصدير الغاز وتستخدم هذه الاتفاقيات ضد دول أخرى، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة سلسلة اتفاقيات مع هذه الدول
إسرائيل تسرق الغاز الفلسطينى
كان سقف التوقعات لمشروع استخراج الغاز من سواحل قطاع غزة عالياً جداً، بالنسبة للسلطة الفلسطينية التى كانت تخطو خطواتها الأولى نحو استقلال اقتصادى باستغلال مواردها الطبيعية، ففى العام 1999 بدأ العمل فى المشروع من جانب صندوق الاستثمار الفلسطينى بشركات أجنبية أهمها شركة «بريتيش غاز» البريطانية، واستطاع المطورون اكتشاف ما يزيد على 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى
وكان من المتوقع أن يدر هذا المشروع للسلطة ما قيمته 2 مليار دولار، أى 50% من الأرباح، إلى جانب الاكتفاء الذاتى من الغاز لسد حاجة السوق المحلية، لكن المشروع، وبحسب صندوق الاستثمار الفلسطينى، توقف مع بدء انتفاضة الأقصى بسبب سيطرة إسرائيل على المياه الإقليمية الفلسطينية، واشتراط تل أبيب الحصول أولاً على موافقتها للسماح بمد أنابيب الغاز وتوريده للخارج، كما لم تسمح إسرائيل للسلطة بالاستفادة من المشروع لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز، بدلاً من استيراده.
يقول الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، إن السلطة الفلسطينية خلال السنوات السابقة حاولت تحريك هذا الملف من خلال طلب الحصول على الموافقات المطلوبة من إسرائيل، لكنها كانت تتلقى رداً بالرفض دائماً، وأشار «الخطيب» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى أن أكثر من طرف خارجى تدخل للضغط على إسرائيل لإعادة العمل فى هذا المشروع دون فائدة.
ولا يتوقف الأمر لدى الاحتلال على تعطيل أعمال التنقيب عن الغاز فى القطاع، ففى الضفة الغربية تسرق سلطات الاحتلال الغاز الطبيعى، الذى تم الكشف عنه مؤخراً فى نطاق الضفة، ويقول جميل المطور، نائب سلطة البيئة، إن إسرائيل بدأت بالتنقيب عن الغاز الطبيعى فى العام 1994 فى المناطق الواقعة غرب رنتيس الواقعة وسط الضفة الغربية، وأظهرت الأبحاث أن هناك مؤشرات لوجود النفط بكميات تجارية
صراع تركى/ قبرصى اسرائيلى:
تتصاعد حدة التوتر بين الاطراف المتصارعة في ما يخص استكشافات حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ويرى بعض المراقبين ان تلك التصعيدات يمكن ان تودي الى نشوب نزاع مسلح بسب بعض الاعمال الاستفزازية بين تلك الاطراف، فقد اتهمت قبرص تركيا باستخدام "أسلوب الترهيب" موجهة بعضا من أشد انتقاداتها حتى الآن لعدوتها القديمة التي تخوض معها مواجهة منذ عقود بشأن تقسيم الجزيرة واكتشاف حقول للغاز الطبيعي في الاونة الاخيرة. ومن المنتظر ارتفاع انتاج الغاز في شرق البحر المتوسط عقب اكتشاف احتياطيات بحرية هائلة أعقبتها ادعاءات بحقوق بحرية من جانب كل من تركيا وقبرص ولبنان واسرائيل.
أبلغت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو ماركوليس اذاعة الجيش الاسرائيلي في مقابلة أن تركيا أجرت العديد من التدريبات العسكرية "الاستفزازية" في شرق البحر المتوسط خلال الشهور القليلة الماضية. وقالت ان استعراض القوة كان محاولة لتهديد قبرص واسرائيل واثناء الشركات الاجنبية عن التعاون معهما في التنقيب عن الغاز وانتاجه. واضافت كوزاكو ماركوليس "هذا أسلوب غير مقبول بالمرة من جانب تركيا. انه اسلوب ترهيب." وأغضبت مساعي قبرص للاستفادة من ثروات النفط والغاز البحرية تركيا التي تطعن في قانونية بحث نيقوسيا عن النفط والغاز.
كانت شركة نوبل انرجي الامريكية التي تعمل مع قبرص واسرائيل قد أعلنت عن اكتشاف احتياطيات محتملة تتراوح بين خمسة وثمانية تريليونات قدم مكعبة من الغاز لقبرص وهي كميات يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للجزيرة من الغاز لعقود. ومن المنتظر نمو انتاج الغاز في اسرائيل أيضا وقد تتحول الى مصدر رئيسي للسلعة بدعم من اكتشافات يمكن أن تكفي لمدة أربعين عاما وفق ما أعلنه وزير الطاقة الاسرائيلي.
اتفقت قبرص واسرائيل على الحقوق البحرية في مياههما المتجاورة. وتنازع تركيا التي تسيطر على شمال قبرص في حدودها البحرية مع كل من قبرص ولبنان.
اكتشفت اسرائيل وقبرص احتياطات كبيرة من الغاز في عرض البحر قبالة سواحلهما وتنويان التعاون لوضع البنى التحتية التي تسمح بامداد الاسواق الاسيوية والاوروبية. واكتشفت شركة ديريك الاسرائيلية وشريكتها تيكسان نوبل 450 مليار متر مكعب من الغاز في حقل ليفياتان القريب من المنطقة القبرصية. كما تملك ايضا حصصا في كل ما يمكن لشركة نوبل اكتشافه في المياه الاقليمية القبرصية. واعلنت نوبل العام الماضي انها اكتشفت احتياطي يقدر ب224 مليار متر مكعب قبالة سواحل قبرص. وهذه الاحتياطات والآفاق الاقتصادية المرتقبة فتحت المجال لتجدد العلاقات الاسرائيلية-القبرصية
تركيا التي تحتل منذ 1974 القسم الشمالي من قبرص، احتجت بشدة على عمليات الاستكشاف التي تجري قبالة السواحل الجنوبية للجزيرة بحجة انه لا يمكن للسلطات القبرصية-اليونانية التي تسيطر على جنوب الجزيرة ان تستفيد وحدها من كل هذه الموارد الطبيعية. وتدعم اسرائيل الحكومة القبرصية اليونانية، التي ترى في قبرص جسرا الى اوروبا. وكانت قبرص واسرائيل وقعتا في كانون الاول/ديسمبر 2010 اتفاقا يحدد حدودهما البحرية ويسمح للبلدين الجارين المضي قدما في عمليات البحث عن موارد الطاقة في مياه البحر المتوسط. وتأتي زيارة نتانياهو بعد شهر على زيارة وزير الدفاع القبرصي دميتريس اليادس لتل ابيب حيث وقع اتفاقا لتبادل المعلومات الاستخباراتية. وبعد ذلك زارت وزيرة التجارة براكسولا انطونيادو اسرائيل على رأس وفد من رجال الاعمال. وكان الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز زار قبرص في تشرين ثاني/نوفمبر، في اول زيارة لرئيس اسرائيلي بعد عازر ويزمان في 1998. وكانت قبرص من اشد منتقدي اسرائيل حول القضية الفلسطينية ولم تقم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية الا في 1994.
وكان توقيف عميلين مفترضين لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية الموساد، كانا "يتجسسان" على موقع عسكري في جنوب قبرص بعد ايام على زيارة ويزمان ادى الى قطيعة بين البلدين. ومذ ذاك حملت التطورات الاقتصادية والسياسية في الشرق الاوسط، قبرص على تغيير موقفها. وقبل ثلاث سنوات منعت قبرص ابحار السفن المتوجهة الى غزة لكسر الحصار الاسرائيلي، من موانئها.
اعلنت شركة اسرائيلية ان لديها "مؤشرات مهمة" حول وجود غاز طبيعي في حقل جديد قبالة سواحل المتوسط وذلك في بيان لبورصة تل ابيب. وقدرت شركة "دليك انرجي" شريكة "نوبل انرجي" الاميركية لاعمال التنقيب الاوف شور، في اب/اغسطس الماضي ان حقل "تانين 1" قد يحتوي على 34 مليار متر مكعب من الغاز. وبحسب دليك فان عمليات التنقيب الاستكشافية في الموقع الواقع على بعد 120 كلم شمال غرب حيفا (شمال اسرائيل) وصلت الى عمق 5500 متر. واضاف البيان ان "الشركاء استنتجوا انه تم اثناء التنقيب اكتشاف مؤشرات مهمة تدل على وجود غاز طبيعي". وفي 2010 تم اكتشاف حقلي تمار وليفياتان للغاز على عمق اكثر من 1600 متر على بعد 130 كلم قبالة حيفا. وقد يحتوي حقل ليفياتان على 450 مليار متر مكعب من الغاز وتمار على 238 مليار متر مكعب. وهذه اهم ثروة محروقات بحرية يعثر عليها في العالم منذ عقد وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. وفي حزيران/يونيو اعلنت شركة اسرائيلية اكتشاف حقلين اخرين للغاز الطبيعي (ساره وميرا) على بعد 70 كلم قبالة الخضيرة الى الجنوب على ساحل المتوسط. واستثمار الحقول الجديدة سيحد من اعتماد اسرائيل على الغاز الطبيعي المصري. وتزود مصر اسرائيل ب43% من الغاز الطبيعي لكن خط الانابيب الذي يمد الدولة العبرية والاردن بالغاز هدف سهل في مصر.
ما اعلن الرئيس القبرصي ديمتري خريستوفياس ان حقلا للغاز الطبيعي موجودا في الشواطئ الجنوبية لجزيرة قبرص المتوسطية يضم احتياطيا قد يصل الى 224 مليار متر مكعب. وكانت شركة نوبل اينرجي التي تتولى اعمال الحفر بدات في ايلول/سبتمبر الماضي اعمال التنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة الى شطرين تركي (في الشمال) ويوناني (في الجنوب) منذ العام 1974. وتعمل الشركة في المنطقة رقم 12 على بعد 180 كلم من السواحل الجنوبية للجزيرة. واعلن الرئيس القبرصي الذي اضطرت حكومته للاستقالة على اثر انفجار ضخم لمستودع ذخيرة في تموز/يوليو الماضي ادى الى تدمير اكبر محطة لتوليد الطاقة في الجزيرة، في حديث تلفزيوني نتائج اول اعمال تنقيب عن الغاز.
وقال "النتائج الاولى لاعمال التنقيب والتقديرات تشير الى وجود مستودع للغاز الطبيعي يحوي على ما بين خمسة وثمانية الاف مليار قدم مربع (ما بين 140 مليار و224 مليار متر مكعب)". واشارت التقديرات الاولية لشركة نوبل اينرجي الى وجود احتياطي من الغاز تحت الماء يبلغ حجمه ما بين 85 مليار و255 مليار متر مكعب، ما سيسمح للجزيرة بتغطية حاجاتها من الغاز لعقود. وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية الجزء الشمالي من الجزيرة واحتلته ردا على انقلاب دبرته اثينا في نيقوسيا بهدف توحيد قبرص مع اليونان.
قال مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل عززت تدريجيا الدوريات البحرية حول حقول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط خشية تعرضها لهجمات ومع تصاعد المنافسة مع تركيا في البحر. وأضاف أن الزوارق الصاروخية كثفت دورياتها حول منصتي تمار وليفياثان على مدى العام الأخير فضلا عن التنسيق مع شركات الامن الخاصة التي تعاقد معها كونسورتيوم التنقيب الامريكي الاسرائيلي. وقال المسؤول "طبقنا نفس الترتيبات القائمة بالفعل عند يام تيثيس" في إشارة الى حقل غاز اسرائيلي اخر يقع على بعد 40 كيلومترا قبالة ميناء عسقلان في جنوب اسرائيل قرب مياه قطاع غزة. ويقع تمار وليفياثان اللذان ترى اسرائيل فيهما وسيلة محتملة لتحقيق الاستقلال في قطاع الطاقة على بعد نحو 80 و120 كيلومترا من الساحل على الترتيب مما يشكل تحديا للبحرية الاسرائيلية الصغيرة والأكثر اعتيادا على الدوريات القريبة من الساحل.
وقالت صحيفة باماهان التي يصدرها الجيش الاسرائيلي ان البحرية تخضع لعملية توسيع تشمل تعيين قائد لادارة دخول غواصتين اضافيتين ألمانيتي الصنع الخدمة والتصدي "للحاجة المستجدة لحماية منصات الحفر". ولم تدل الصحيفة بتفاصيل لكن خبراء طالما عبروا عن مخاوف بخصوص احتمال أن يستهدف مقاتلو حزب الله اللبناني حقلي تمار وليفياثان في ظل شكاوى بيروت مما تعتبره التنقيب الاسرائيلي من جانب واحد دون اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
وقال جيورا ايلاند المستشار السابق للامن القومي الاسرائيلي لصحيفة جلوبز الاقتصادية في في تصريح سابق "أحد المخاطر هو هجوم يشنه ضفادع بشرية أو زوارق أو ارهابيون بشكل ما. "هناك تحد آخر أكبر وهو كيفية مواجهة تهديد الصواريخ لانه يمكن الان اطلاق صواريخ من على بعد عشرات الكيلومترات." وتراقب اسرائيل وكذلك قبرص التي تقوم أيضا بعمليات حفر في شرق البحر المتوسط بالتعاون مع شركة نوبل انرجي الامريكية عن كثب أضرار البحرية التركية على الاحتفاظ بوجود في المنطقة.
تعهدت تركيا عضو حلف شمال الاطلسي في وقت سابق بارسال مزيد من الفرقاطات وزوارق الطوربيد الى المنطقة وتقول ان أي موارد طبيعية تكتشف قبالة سواحل قبرص ينبغي تقاسمهما مع دولة القبارصة الاتراك في شمال الجزيرة التي لا يعترف بها سوى أنقرة. ووصفت الحكومة التركية التعزيزات البحرية بأنها إجراء وقائي لمنع اسرائيل من اعتراض نشطاء متعاطفين مع الفلسطينيين يحاولون الابحار الى قطاع غزة المحاصر مثلما حدث في 2010 حين قتل تسعة أتراك. وأكد المسؤول الاسرائيلي أن التعزيزات الأمنية الجديدة حول تمار وليفياثان تأتي استجابة للتهديد الملحوظ من جانب حزب الله لكنها تضع في الحسبان بدرجة أكبر المواجهة مع تركيا الحليف السابق لاسرائيل. وقال "نحن نتحوط لجميع تحديات العمل في شرق البحر المتوسط." ومن المقرر أن يبدأ حقلا تمار وليفياثان اللذان تتوقع اسرائيل أن يحققا ايرادات لا تقل عن 150 مليار دولار الانتاج في 2013 و2017 على التوالي. ومنصة يام تيثيس هي المنصة الوحيدة العاملة حاليا في اسرائيل.
ويشهد النزع بين تركيا وجمهورية قبرص اليونانية تصاعدا قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في المتوسط باعلان انقرة ان سفينة الاستكشاف التابعة لها تعمل "بمواكبة عسكرية" في منطقة "قريبة" من مواقع الاستكشاف القبرصية اليونانية. واعلن مسؤول تركي في وزارة الطاقة ان "سفينتنا موجودة في منطقة قريبة من موقع التنقيب القبرصي اليوناني وتواكبها سفن حربية" تركية. ورفض المصدر الافصاح عن الفترة الزمنية التي ستقوم فيها السفينة التركية بعمليات الاستكشاف عن الغاز في هذه المنطقة قبالة السواحل الجنوبية (اليونانية) لقبرص.
واشار مصدر دبلوماسي تركي الى ان السفينة "بيري ريس" موجودة على بعد "60-70 ميل بحري" (110-130 كلم) من منصة افروديت، جنوب الجزيرة، حيث بدأت شركة اميركية قبل عشرة ايام اعمال التنقيب عن الغاز لحساب جمهورية قبرص التي لا تعترف بها تركيا. والمجال البحري القبرصي مقسم شانه شان الجزيرة المتوسطية بين "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا تعترف بها سوى انقرة، وبين الجنوب اليوناني وهو مضع خلاف منذ اكتشاف اسرائيل وتركيا وقبرص موارد غاز محتملة. عملا باتفاق مبرم عام 2010 تقاسمت اسرائيل وجمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي حقوق استكشاف منطقة بحرية متنازع عليها مع الاتراك. ودعت تركيا الجمهورية القبرصية، المعترف به دوليا والتي تسيطر على الشطر الجنوبي اليوناني من الجزيرة المقسمة، الى العودة عن مشاريعها قبل ان ترد باطلاق ابحاثها الخاصة الرمزية نظرا الى ان السفينة التركية ليست مجهزة كما ينبغي. وطالبت تركيا باتفاق شطري الجزيرة قبل البدء باعمال استكشاف مشتركة للمنطقة البحرية. وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده مصممة على حماية مصالحها في المتوسط "حتى النهاية". وتابع "لن نتردد على الاطلاق في هذا الموضوع" وذلك في اثناء مشاركته في تدشين فرقاطة في اسطنبول.
وقللت وزيرة الخارجية القبرصية اليونانية ايرتو كوزاكو ماركوليس من اهمية ارسال السفينة "بيري ريس" التي قالت ان "عمرها 40 عاما". واضافت "نراقب تحركات الاسطول التركي ونراقب سفن البحث التي ارسلتها الحكومة التركية. بالتأكيد لا تجري اي عمليات بحث". وكانت تركيا اعلنت البدء في استكشاف الغاز شرق البحر المتوسط ردا على اعمال الاستكشاف والتنقيب التي يقوم بها الجانب القبرصي اليوناني، حسبما افادت وكالة انباء الاناضول. وهدد اردوغان بارسال سفن حربية لمواكبة السفينة. وقد تصاعدت حدة التوتر في المنطقة على خلفية اعلان الحكومة القبرصية اليونانية البدء في اعمال الاستكشاف والتنقيب في النطاق الاقتصادي الحصري لها قبالة سواحل الجزيرة. وعلى الاثر وقعت تركيا اتفاقا مع "جمهورية شمال قبرص التركية" للقيام بعمليات استكشاف شرقي المتوسط.
لبنان تدخل على خط الصراع:
اعلن وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل ان لبنان سيطلق في غضون ثلاثة اشهر استدراج عروض للتنقيب عن الغاز، مخففا من خطر اندلاع نزاع مع اسرائيل في حين لا تزال الحدود البحرية بين الدولتين موضع خلاف منذ زمن طويل. وقال باسيل "ان هدفنا هو البدء في غضون ثلاثة اشهر"، معربا عن امله في توقيع عقود مع مجموعات نفطية دولية قبل نهاية العام. واضاف "بات لدينا كل ما هو ضروري لكي تحصل اي شركة نفطية على ما يكفي من المعلومات لبدء نشاطاتها ونحن على الطريق الصحيح لبدء التنقيب في البحر"، مؤكدا ان مجموعات اميركية واوروبية وروسية وصينية ابدت اهتمامها. وتابع "نعمل لنجعل عمليات التنقيب المحتملة عامل استقرار وليس عامل نزاع" في الوقت الذي ما زال لبنان واسرائيل في حالة حرب ولا حدودا رسمية بينهما ويتنازعان على ترسيم الحدود البحرية.
واضاف "اعتقد انه ليس لدى اسرائيل مصلحة في تهديد ثرواتنا النفطية. فهي لديها ثرواتها الخاصة بها. انه توازن قوى ولبنان بات يملك ما يكفي من القوة لحماية ثرواته". وقد اصدرت الحكومة اللبنانية مرسوما ينص على انشاء هيئة لادارة اعمال البحث والتنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية في البحر المتوسط، وذلك بعد عام ونصف العام على موافقة البرلمان اللبناني على التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه اللبنانية.
وفي تموز/يوليو 2011، اثارت الحكومة الاسرائيلية غضب السلطات اللبنانية عبر ارسالها الى الامم المتحدة ترسيما للحدود يخالف ذلك الذي ارسله لبنان قبل عام والذي لم يكن يصب في مصلحة اسرائيل. وتؤكد السلطات اللبنانية ان الترسيم الذي ارسلته مطابق لاتفاق الهدنة مع اسرائيل العام 1949 والذي لم تعارضه الدولة العبرية. ووافق البرلمان اللبناني في وقت لاحق على مشروع قانون حول ترسيم الحدود البحرية يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. ويبدو ان أيا من البلدين ليس مستعدا للمساومة خصوصا بعد اكتشاف منطقة متنازع عليها تضم موارد للطاقة يمكن ان تدر ارباحا بمليارات الدولارات.
الصراع متعدد الاطراف والمستقبل غامض:
هذا الصراع بات متعدد الأطراف بعد أن أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري عزم لبنان على الاستثمار والتنقيب عن النفط والغاز في مياه لبنان ومنطقته الاقتصادية، مشدداً على التمسك بكامل حقوق لبنان في هذا المجال من دون انتقاص وبأعلى المعايير العلمية العالمية المعتمدة والتي اعتمدها الجيش اللبناني في عمله لتكون المرجعية في هذا الشأن، وهو ما يجعل الصراع على النفط والغاز في شرقي البحر المتوسط بين تركيا ولبنان، واسرائيل وقبرص صراعاً إقليمياً جديداً يضاف للصراعات المتفجرة في المنطقة.
يقول وليد خضوري رئيس التحرير السابق في نشرة "ميس" المتخصصة إن "هذه الاستكشافات قد أضافت بعدا جديدا لم يكن يعرف سابقا إلى الصراع العربي وهذا البعد الجيوسياسي لن يكون مقتصرا على الخلاف مع الفلسطينيين واللبنانيين بل يمتد ليشمل دولا عربية أخرى وخاصة تلك المصدرة للغاز في حالة نية إسرائيل تصدير الغاز إلى أوروبا".
ويتوقع الكثيرون دخول واشنطن على الخط لحماية نوبل إنرجي على الأقل وإعطاء إشارة إلى تركيا بأنه ليس باستطاعتها الاستمرار في علاقة متينة مع واشنطن في وقت تسعى فيه إلى عرقلة مصالحها في المنطقة كما يقولون.
وذهب مورتن إبراموفيتش سفير واشنطن السابق في تركيا إلى أبعد من ذلك قائلا إن على واشنطن أن تحذر الأتراك من أنه "إذا انفجر الخلاف بين تركيا وإسرائيل فإننا سنختار إسرائيل".
No comments:
Post a Comment