{الفكر القومي العربي} لجنة مؤتمر بيروت والساحل: لإعطاء الجيش اللبناني كامل الصلاحيات لحفظ الامن + صورة

لجنة مؤتمر بيروت والساحل: لإعطاء الجيش اللبناني كامل الصلاحيات لحفظ الامن ومدّه بالعدة والعديد

على  الحكومة معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية واقرار سلسلة الرتب والرواتب

 

عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة حيث ناقشت المستجدات المحلية والعربية.

في مستهل الاجتماع عرض الاخ كمال شاتيلا محصلة الاتصالات واللقاءات السياسية مع الرؤساء اميل لحود ونبيه بري وعبد الملك المخلافي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي.

ثم ناقش المجتمعون الوضع الحكومي. العميد رسلان الحلوة ممثل حزب الحوار تساءل عن قدرة هذه الحكومة في ظل الانقسامات التي تسودها على التصدي للمشاكل الامنية والاجتماعية في لبنان.

الاستاذ عدنان برجي عضو هيئة التنسيق النقابية اعتبر ان تشكيل الحكومة قد يشكل مناسبة اذا صدقت التعهدات لانهاء حالة الشلل الحكومي الذي عقّد المشاكل الامنية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

الحاج عمر غندور رئيس اللقاء الوحدوي الاسلامي اشار الى أن هذه الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية ولكنها حكومة الطبقة السياسية بينما غالبية قوى الشعب اللبناني وفعالياته مغيبة عن القرار الوطني.

الحاج نبيل البابا اعتبر ان التحدي الاساسي الذي يواجه هذه الحكومة هو اعادة تنشيط الاقتصاد الوطني والتصدي للمسائل الاجتماعية الضاغطة على حياة الناس.

المحامي كمال حديد عضو قيادة هيئة ابناء العرقوب تساءل عن قدرة هذه الحكومة على التصدي للاستحقاقات الدستورية القادمة وخاصة تهيئة الاجواء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وصياغة قانون انتخابات يعتمد النظام النسبي في دوائر كبيرة.

المهندس سمير الطرابلسي عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني شدد على أن التصدي للتحديات الامنية واعادة الاستقرار الى البلد عبر تفويض الجيش باوسع الصلاحيات والامكانيات المادية وبالتعاون مع كل الاجهزة الامنية لها الاولوية في المهام التي تنتظر الحكومة.

المربية دعد الخطيب عضو قيادة الاتحاد النسائي الوطني اكدت على استعادة الامن والاستقرار الى البلد كخطوة اولى ضرورية نحو تمكين الجسم التربوي من اجراء الامتحانات الرسمية.

المنسق العام للجنة الاخ كمال شاتيلا توقف مطولاً امام الواقع الامني الذي يعيشه اللبنانيون فقال انه رغم كثافة وفجور الخطاب التحريضي على الفتن الذي تروج له بعض القوى المشبوهة واجهزتها الاعلامية الا أن القطاعات الاوسع من الشعب اللبناني لا تستجيب لهذا الخطاب لعوامل عدة ابرزها: ان الشعب اللبناني على مختلف توجهاته لا يريد استعادة الحرب الاهلية التي اكتوى بنارها، ولانه رغم كل دعاوي الفتنة فان ايمان المسلمين عميق بضرورة صيانة وحدة المسلمين في اطار الوحدة الوطنية اللبنانية، اضافة الى ان تعامل الطبقة الحاكمة مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية بات بنظر كل الناس تعبير عن تقسيم البلد ما بين طبقة حارمة مؤلفة من اطراف من كل الطوائف والمذاهب وطبقة محرومة تشمل ابناء كل الطوائف والمذاهب. واضاف: لكن هذا الا يعني ان البلد لن يشهد توترات ومحاولات اخلال بالامن، لكن القناعة الراسخة ان هذه الخضات الامنية لن تؤدي الى تفجير شامل كما يظن كثيرون.

ثم استمعت اللجنة الى عرض لأوضاع عرسال والبقاع من مختار عرسال عبد الحميد عز الدين، الذي اكد ان ابناء عرسال طالبوا بالجيش واستقبلوه بالزهور رافضين كل دعاوي الفتنة.

واضاف ان المبادرات التي قام بها وجهاء المدينة تجاه ضحايا الارهاب في الهرمل والعين واللبوة لاقت استجابة طيبة واكدت على أن ابناء البقاع حريصون على وحدتهم وتماسكهم وان ما يشاع عن تمزقات طائفية ومذهبية هي نتاج اعلام مشبوه اكثر من انعكاس الواقع على الارض.

كما استمعت اللجنة الى عرض لأوضاع الشمال عبر اتصال مع الدكتور اسعد السحمراني الذي قال ان بعض قوى التطرف وبعد كل نكسة تتعرض لها تسعى للتحرش بالجيش اللبناني وهو ما يلقى امتعاضاً شعبياً، حيث يطالب الناس السلطة بتمكين الجيش من الاضطلاع بدوره كاملاً في الاستقرار.

وبعد النقاش اصدر المجتمعون جملة المقررات التالية:

1 – بعد مخاض طويل استغرق اشهراً شكلت الطبقة الحاكمة حكومتها التي تم خلالها تقاسم المواقع والحصص، واذ يطرح ما رافق عملية التشكيل واستصدار البيان الوزاري من سجالات وانقسامات تساؤلات جدية حول قدرة هذه الحكومة على التصدي للمشكلات والمعضلات التي تواجه لبنان فان لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل وقناعة منها بضرورة اعطاء فرصة لهذه الحكومة لكي تثبت جدارتها تطرح جملة المهام التالية عليها كمعيار للحكم على كفاءتها.

أ – ان تتصدى هذه الحكومة للوضع الامني المتردي في البلاد عبر اعطاء الجيش اللبناني الصلاحيات الكاملة، لكي يضطلع بدوره كاملاً في استعادة الامن، بالتعاون مع كافة الاجهزة الامنية، وتوفير كافة احتياجاته من سلاح ومعدات وتجهيزات وزيادة عديده على أن تتولى الحكومة التصدي لكل قوى الفتنة ورعاتهم المحليين والاقليميين ولإعلامهم التحريضي.

ب – ان تقوم الحكومة بجهد جاد لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وان تكون خطوتها الاولى في هذا السياق اقرار سلسلة الرتب والرواتب المجمدة و تنشيط الاقتصاد بسياسة انماء انتاجي بعد ان ثبت فشل سياسة الانماء الاستهلاكي المعتمدة منذ عقدين.

ج – ان تسارع الحكومة الى اصدار قانون انتخابات نيابية يقوم على النظام النسبي و اعتماد الدوائر الموسعة (المحافظات الخمس التاريخية كحد ادنى) تمهيداً لاجراء انتخابات نيابية في الخريف المقبل تجدد الطبقة السياسية وتنهي احتكارها للسلطة وتهميشها لقوى الشعب اللبناني وتياراته السياسية وفي القلب منها التيار العروبي.

2 – اذ تحيي اللجنة ابناء البقاع الذين اثبتوا على اختلاف مناطقهم وطوائفهم حرصهم على وحدتهم ضد قوى التحريض والفتنة واذ تتوجه الى ابناء عرسال المناضلة لموقفهم الحازم الى جانب الجيش اللبناني، ومع التواصل الاخوي مع محيطها.

3 – لقد اثبت ابناء طرابلس والشمال في اكثر من مناسبة رفضهم لكل طروحات الفتنة والتمزق والانقسام، وهو ما يفرض على الحكومة اللبنانية ان تفوض الجيش باعادة الامن الى طرابلس والشمال بدون مراعاة السياسيين الذين يغطون بعض جماعات التطرف.

4 – تطالب اللجنة الحكومة اللبنانية، بعد أن استعادت العديد من المناطق السورية امنها، وضع خطة لإعادة النازحين السوريين الى مناطقهم الآمنة لتخفيف العبء الضاغط على لبنان بشكل عام وعلى مناطق الحدودية بشكل خاص. وتطالب الدول العربية المقتدرة زيادة مساعداتها الى لبنان.

5 – ان اللجنة قناعة منها ان الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني ترفض كل طرح متطرف يستهدف تفجير الفتن الطائفية او المذهبية خاصة بعد تجربته المرة خلال سنوات الحرب الداخلية فان الحكومة اللبنانية مطالبة باعادة تنظيم الاعلام في لبنان وخاصة الاعلام المشبوة المروج لدعاة الفتنة ولمقولاتهم والتصدي لكل القوى الراعية للتطرف من داخل الطبقة الحاكمة او من خارجها واعتبار ان الثوابت الوطنية التي نص عليها دستور الطائف وخاصة التمسك بوحدة وعروبة واستقلال لبنان معياراً في التعامل مع كل القوى والتيارات السياسية.

 

--------------------- 21/3/2014