{الفكر القومي العربي} مسودة ميثاق لمنظمة التحرير الفلسطينية

مسودة ميثاق لمنظمة التحرير الفلسطينية

ميثاق التحرير الفلسطيني

 

منظمة التحرير بلا ميثاق منذ عام 1996، والقائمون عليها يطلبون ببلاهة الالتزام بقراراتها. على أي أساس يطلبون من الناس الالتزام، ولا يوجد لدى الناس صحيفة يقرأونها حول أهدافها ومبادئها وآلياتها واستراتيجية. من يريد تأييد الناس، عليه أن يقدم للناس ما يكلب منهم الموافقة عليه.

وهناك حديث عن تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد. بناء على ماذا سيثام المجلس الجديد؟ البناء لا يقوم بدون أساس، واساس بناء مجلس وطني يجب أن يكون واضحا في الميثاق أو الدستور الذي يجب أن ينشره القائمون على المنظمة على الناس لكي يقرر الناس فيما إذا كانوا يوافقون عليه أم لا.

طبعا قام المجلس الوطني الفلسطيني بغير وجه حق بإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني بناء على رغبات إسرائيل وأمريكا. المجلس الوطني الذي كان من المفروض أن يحمي الميثاق ويصونه، باعه بأبخس الأثمان وبطريقة تهريجية أمام الرئيس الأمريكي. وبدل أن يُبطل المجلس الوطني اتفاق أوسلو المخالف للميثاق، قام بإلغاء الميثاق. هذا مهزلة مخزيثة في التاريخ الفلسطيني

أقدم هنا مسودة لميثاق تحريري فلسطيني. وقد أزحت الوطني لصالح التحرير للتأكيد على إصرار الشعب الفلسطيني على تحرير وطنه.

المادة الأولى: فلسطين التي تبلغ مساحتها حوالي 27000كم2 عربية، وهي جزء لا يتجزأ من أرض الشام، ولا يتجزأ من الوطن العربي الكبير الممتد من المحيط إلى الخليج.

المادة الثانية: فلسطين هي مهد الفلسطينيين العرب ووطنهم، وهم الذين أقاموا فيها الحضارة، وشيدوا مدنها وقراها، وأحيوا أرضها ودفعوا الدماء الزكية دفاعا عن قدسيتها وحرمتها، والفلسطينيون هم أصحابها، وأهلها وسكانها الذين لم يغادروها عبر القرون، وهي أرض العرب والمسلمين، وثراها ثراهم، ومقدساتها مقدساتهم.

المادة الثالثة: مرفوض كل ما ينتقص من وحدة الأرض الفلسطينية، وتكاملها ليس خاضعا للمساومة، وهويتها العربية الفلسطينية ليست موضوع تفاوض.

المادة الرابعة: كل القرارات الدولية والعربية التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية ومن وحدة أرض فلسطين وأرض الشام غير مقبولة ولا يمكن الاستسلام لها مع الزمن. وبالتحديد، اتفاقية سايكس بيكو وصكوك الانتداب على أراضي سوريا الكبرى، وكل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم والاعتراف بإسرائيل  التي تلت، والمبادرة العربية غير مقبولة، ولا يمكن الاعتراف بها.

المادة الخامسة: الاتفاقيات التي توصلت إليها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل غير شرعية، وتعتبر لاغية.

المادة السادسة: للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية التي تدعمه القيام بمختلف النشاطات والإجراءات والمقاربات التي من شأنها تحرير فلسطين. يشكل الشعب الفلسطيني رأس الحربة في النضال والجهاد من أجل تحرير فلسطين، لكن المسؤولية تقع أيضا على الشعوب العربية والإسلامية بخاصة في بلاد الشام.

المادة السابعة: للشعب الفلسطيني حق ديني وقومي وتاريخي ووطني على الشعوب العربية والإسلامية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس إحسانا ولا منة، وإنما واجب ديني وقومي وتاريخي ووطني.

المادة الثامنة: المرجو أن تتجسد وحدة الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وحتى يتحقق ذلك، يتم تطوير برامج ثقافية وتعليمية وتربوية فلسطينية لتوحيد الشعب الفلسطيني ثقافيا. الوحدة الثقافية تقلل من تأثير الأبعاد الجغرافية والشتات. هدف الوحدة الثقافية هو جمع الفلسطينيين تحت راية واحدة وفق أهداف ورؤى وتطلعات موحدة. وعلى الفصائل الفلسطينية أن تحترم وحدة الشعب الفلسطيني في كافة نشاطاتها.

المادة التاسعة: إذا كان لا بد من محادثات للبحث عن حل للقضية الفلسطينية فإنها يجب أن تبدأ أولا بترتيبات عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم في الأرض المحتلة عام 1948، وكل من يرفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إنما يرفض السلام لصالح ويسعى للحرب.

المادة العاشرة: هناك ثابتان فلسطينيان لا يمكن تجاوزهما وهما حق العودة وحق تقرير المصير. أما إقامة الدولة فهي مسألة تندرج تحت حق تقرير المصير. وعودة اللاجئين تتضمن تعويضهم عن كل الآلام والأحزان التي لحقت بهم عبر السنوات، وإعطاءهم فترة ثلاثين عاما لإكمال عودتهم.

المادة الحادية عشرة: معسكر الأصدقاء يشمل كل الدول والمنظمات والجمعيات والأشخاص الذين يقدمون الدعم بشكل أو بآخر للشعب الفلسطيني لمساعدته على تحرير وطنه. أما معسكر الأعداء فيشمل إسرائيل وكل من قدم ويقدم الدعم لإقامتها وتقويتها وساهم في طرد الفلسطينيين وإضعافهم. بريطانيا هي الدولة المجرمة التي سببت للشعب الفلسطيني كل هذه الأحزان والآلام، ويجب مقاطعتها وإلزامها بالتكفير عما قامت به من جرائم وذلك بتعويض الفلسطينيين ودعمهم عسكريا وأمنيا لمواجهة إسرائيل وتحرير وطنهم.

المادة الثانية عشرة: يتم تطوير نظرية أمنية فلسطينية وعقيدة قتالية تلتزم بها الفصائل الفلسطينية المقاتلة، ويتم أيضا تشكيل غرفة عمليات مشتركة للإشراف على الأعمال العسكرية والأمنية الفلسطينية الهادفة إلى مقاومة الاحتلال وتحرير الوطن.

المادة الثالثة عشرة: السلاح يحمل فقط للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين ولتحرير الوطن، وينظر إلى تجار السلاح تحت الاحتلال وحملة السلاح المرخص من قبل الاحتلال نظرة الشك والإدانة الوطنية.

المادة الرابعة عشرة: للسلاح أخلاقيات يجب الالتزام بها. وكل من حمل السلاح لإشاعة الفوضى أو لتهديد الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية تتخذ ضده إجراءات وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكل سلاح يخرج عن الأهداف الوطنية أو يستعمل ضد فلسطينيين أو عرب سلاح مشبوه يعمل لصالح إسرائيل وأصدقائها.

المادة الخامسة عشرة: يجب تطوير برامج ثقافية لتكون الثقافة الوطنية وثقافة التضحية والفداء هي ثقافة الشعب الفلسطيني. الثقافة هذه يجب أن تطغى على الثقافة الاستهلاكية، كما أن الأخلاق الرفيعة والسامية يجب أن تطغى على أخلاق المصالح الخاصة التي لا تقيم وزنا للمصالح العامة.

المادة السادسة عشرة: الاعتماد على الذات أساس جوهري في السياسة الفلسطينية. المطلوب تخفيض الاستهلاك، وزراعة الأرض، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ما أمكن، ووقف استيراد السلع والخدمات التي يمكن توفيرها فلسطينيا. واقتصاديا، يجب استعمال الدينار الأردني والجنيه المصري في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجب تجريم شراء البضائع الإسرائيلية  التي يمكن الاستغناء عنها أو لها بديل فلسطيني وعربي. ومن المطلوب تحديد قائمة بالسلع والخدمات التي من المفروض عدم شرائها من الإسرائيليين.

المادة السابعة عشر: يولى التعليم اهتماما خاصا لأن الأمم لا تتقدم إلا بالعلم ولا تحقق أهدافها إلا بالعلم. يجب تغيير أساليب التدريس في مدارسنا، وتحويل جامعاتنا إلى أماكن لتخريج العلماء، ومطلوب من برامجنا التعليمية أن تنهض بالتفكير العلمي، وأن ترتقي بقدرات الشباب والشابات التحليلية..

المادة الثامنة عشرة: تربية الأجيال على قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل والاحترام المتبادل. تدني المستوى الأخلاقي لا يقاومه إلا مدرسة أخلاقية جديدة يجري تطبيقها على مختلف مستويات العمل العام، وعلى المسؤول أن يكون ثدورة أخلاقية.

المادة الثامنة عشرة: على الفصائل الفلسطينية أن تحترم الأهداف الفلسطينية والدم الفلسطيني، وكل فصيل يستعمل السلاح لأغراض خاصة به يُجرم وطنيا. ومجرد رفع السلاح الفلسطيني بوجه الفلسطيني يحسب على أنه خيانة وطنية يحاسب عليها القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطيني.

المادة التاسعة عشرة: يتم إنشاء محكمة دستورية أو ميثاقية تراقب تطبيق هذا الميثاق، وتحاكم كل الأشخاص والجهات التي يمكن ألا تلتزم ببنوده.

المادة التاسعة عشرة: المحافظة على الوحدة الوطنية أولوية فلسطينية أولى، وكل خطوة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية من شأنها أن تنتقص من هذه الأولوية يتم التخلي عنها لصالح الوحدة الوطنية.

المادة العشرون: يجب الحرص على تطوير شعور الفلسطيني بالقوة والعزة والكرامة لكي يتخلص من مشاعر الضعف والهزيمة الذاتية. المهزومون داخليا لا يحررون، والحرص على حرية الفلسطيني تعتبر حاسمة في إصراره على التحرير.

المادة الحادية والعشرون: يجب أن نحرص دائما على الإنتاج، وكل من اعتمد على غيره في لقمة خبزه لن يشبع إلا فقرا وذلا.

المادة الثانية والعشرين: الفلسطينيون يدعمون كل جهة أو حزب أو تنظيم أو دولة تكرس جهودها لمقاتلة إسرائيل وتخليص الفلسطينيين من الظلم الذي يعانون منه. نحن مع المقاومة، وكل مساس بالمقاومة العربية والإسلامية والعالمية الموجهة ضد إسرائيل هو مساس بالشعب الفلسطيني وحقوقه وبالمقاومة الفلسطينية.

المادة الثالثة والعشرون: منظمة التحرير الفلسطينية لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، لكنها تحرص على استقدام الدعم العربي للشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني لا يقف متفرجا أمام أي غزو أجنبي أو أخطار خارجية تتهدد أي دولة عربية. الشعوب العربية رصيدنا ونحن رصيدها.

المادة الرابعة والعشرون: التطبيع مع إسرائيل والاعتراف بها مرفوض، وكل نشاط تطبيعي يعتبر خيانة وطنية يحاكم عليها القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما أن الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها يشكل عقبة كبيرة أمام إقامة علاقات جيدة مع بلدان عربية.

المادة الخامسة والعشرون: الحقوق الفلسطينية الثابتة، كما وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية غير خاضعة للاستفتاء.