{الفكر القومي العربي} ما بعد الانسحاب .. العراق الى أين ؟؟

 

ما بعد الانسحاب ... العراق الى أين ؟؟

 

 

    احمد الدليميsh

 

لم تمر نهاية عام 2011 وهو الموعد النهائي لأنسحاب كامل القوات المحتلة إلا و ظهرت المشاكل الكبيرة تعصف بالعملية السياسية القائمة تحت ظل المحاصصة السياسية بين الاحزاب و الكتل السياسية الكبيرة و تهدد  أستمراريتها .. و في هذا الوقت شهد الوضع الأمني في معظم مدن اعراق و منها العاصمة بغداد تدهورا كبيرا و بسبب هذا التدهور دفع العشرات من الواطنين  ارواحهم و الكثير أصابته خسائر ما دية كبيرة و أصبح التدخل الخارجي في الشأن الداخلي أمرا شائعا و مباحا لمن هب و دب ..  و من بين هذه المشاكل هو التناحر السياسي بين اقطاب الحكومة و استخدام كشف الاوراق و التسقيط السياسي و اتهامات بين كل الاطراف و قامت الأجهزة الامنية  بحملة اعتقالات واسعة شملت الكثير من المواطنين  في  العديد من محافظات العراق بحجة أكتشاف مؤامرة تستهدف العملية السياسية و معظم المعتقلين هم من البعثيين  و ضباط من الجيش السابق و افراد من الاجهزة الامنية المنحلة، وفي هذا الوقت ظهرت مطالبات من عدد من المحافظات تطالب بأقامة  اقاليم  فيها بسبب التهميش و الضغط الامني الكبير الذي تمارسه الحكومة المحلية بحقها حسب  ما ذكرته و انطلاق مظاهرات عديدة مؤيدة و معارضة لهذه المطالب و قد استقر الحال بتأزم الوضع السياسي بشكل لم تألفه  حكومات المحاصصة السابقة ولا الحالية  حيث تم اصدار مذكرة اعتقال بحق  السيد طارق الهاشمي لأتهامه بالظلوع في اعمال ارهابية و مطالبة السيد رئيس الوزراء بسحب الثقة من نائبه السيد صالح المطلك بسبب وصفه السيد رئيس الوزراء بالدكتاتور و انسحاب اعضاء الكتلة العراقية من  مجلس النواب و انسحاب  وزراء هذه الكتلة من مجلس الوزراء و في خضم اشتعال الحرب الاعلامية  بين هذه الاطراف  تعرض انصار بعض الكيانات السياسية المنضوية للكتلة العراقية الى الاعتقال و التهديد .. و على اثر هذه الاحداث جرت ولا زالت محاولات لتهدئة الاوضاع بسبب خطورتها و احتمال تطورها الى نزع طائفي يهدد بمستقبل  العملية السياسية و رموزها و اعادة العراق الى مرحلة العنف الطائفي التي راح ضحيتها  عشرات الالاف من المواطنين الابرياء من كل الاطراف

وفي مثل هذه الظروف المتشنجة و عدم وجود اجهزة أمنية مؤهلة للقيام بواجباتها بشكل مهني بعيدا عن الولاءات السياسية و الطائفية  يستطيع أن ينفذ أوامرالقضاء  الذي يتهمه البعض بالتسيس لعض حلقاته و جيش  غير مؤهل للقيام بواجبه الاساس بالدفاع عن الوطن و حماية حدوده و ثرواته و التدخلات الخارجية و تكليفه بواجبات خارج اطار مهامه الاساسية و معانات المواطن العراقي من سؤ الخدمات و انعدامها و تفشي الفساد الاداري و المالي و تفشي الجريمة بحيث اصبح العرق يتصدر قائمة  الدول الاكثر فسادا  و تفشيا للجريمة و تراجع القدرات الأدائية لمعظم وزارات و دوائر الدولة و مؤسساتها  المختلفة.. في مثل هذه الظروف فأننا لن ننتظر من الاجتماع القادم للكيانات السياسية و كتلها المختلفة و الذي دعا أليه السيد جل الطلباني رئيس الجمهورية أي بصيص من الأمل و أن محاولات أنشاء الأقاليم ماضية للتحقيق وهي الخطوة الأولى و المهمة نحو التقسيم و التخوف من نزاعات طائفية بسبب أمتلاك هذه الكيانات قواعد شعبية مهمة و البعض لها مليشيات مسلحة و قد تنطلق شرارة العنف الطائفي في أية لحظة و أن حدثت لا سامح الله سيدفع المواطن الثمن و يتحمل ثقل الخلافات السياسية و السعي وراء المناصب من دماء ابنائهم الغالية و عندها سوف لن ينفع الندم

أن الدول العربية تعيش تعيش فيخوف من الربيع العربي و الذي عصف ببعض حكوماتها و البعض الاخر في طريق التغيير و أن الشعبالعراقي ليس اقل شأنا من أشقائه في مصر و تونس و ليبيا و اليمن و سوريا  بل هو أكثر شكيمة و يستطيع أن يتحدى كل مراكز الظلم و ارهاب وهو قادر أن يستلم زمام الامور و يسحب البساط من تحت اقدام من تسبب و يتسبب في اراقة الدم العراقي و يقدمهم لقضاء عادل لينالوا جزائهم على ما أرتكبوه بحقهم لتسببهم بكل  المآسي التي عاشها وهو تحت ظل حكوماتهم الفاشلة .. و الافضل من هذا و ذاك هو أن يستغل السياسيون فرصة انعقاد هذا الاجتماع فيما بينهم و يضعوا مخافة الله في  دماء شعبهم و مصالحه و الحفاظ على ثرواته بين أعينهم و يقرروا فورا تفاهما سريعا و منصفا لهم ولأبناء شعبهم و أن يضعوا مصلحة  العراق و شعبهم أولا  و آخرها و يتوجهوا  الى بناء العراق  و حماية أمنه و أمن مواطنيه و الحفاظ على وحدة العراق و تلاحمشعبه قبل أن يقول الشعب قولته بحقهم