إلى من توجَّه السهام المصوبة إلى صدور مزدوجي الجنسية؟! للعرض على صفحة مستقلة أنقر هنا
محمد عبد الحكم دياب أشار الأستاذ محمد عبد الحكم دياب على خطورة مزدوجي الجنسية على صناعة القرار في مصر وخاصة الأمريكي والصهيوني. وهو واحد ممن يحملون الجنسية الإنجليزية مع الجنسية المصرية وله ظروفة الخاصة للابتعاد عن مصر وعاش بعيدا عنها ومصر لا زالت في قلبه تشغله أكثر من البلد التي يعيش فيها. وإلى جواره العديد من المصريين الذين هاجروا حتى وإن كان تحت ضغط الظروف الاقتصادية فقط دون أن يلاقوا أي اضطهاد فكري سياسي. فإن كان الولاء لمصر لا شك قائم في مثل هؤلاء بل ولا شك ولائهم لمصر أكبر لمن يعيشون داخل مصر ولم يغادروها على الإطلاق. فالقضية ليست من منهم أكثر وطنية من الآخر، فكما يوجد مصريون لا يحملون جنسية أخرى ولائهم لأمريكا وإسرائيل قبل مصر، يوجد ممن يحملون جنسيات مزدوجة تشغلهم مصرحتى وإن وقعوا بيان انتمائهم لغير مصر. ويمكن تقسيم أصحاب الولاء للغرب إلى قسمين أحدهما ولاء حضاري، أي يتمنى أن تكون مصر أكثر حضارة من البلد الغربي الذي يعيش فيه، أما الثاني فولاء متخلف مثل ولاء العالم المصري الأمريكي زويل يسعى لسيطرة العالم الغربي على مصر. ومن الغريب أن تثور الحملة في مصر على محافظ ولا تثور على السيسي نفسه الذي يستعيين بمستشاريين علميين من مزدوجي الجنسيات، بل وربما يستعين بمستشاريين غير مصريين من الأساس. فما الحل إذن؟ تنقسم الدولة إلى أربعة أقسام، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية ومجتمع مدني إلى جانب جهات الرقابة التى لا تتبع أي سلطة من السلطات الثلاثة. ولا يجب أن يتولى مزدوجي الجنسية إي منصب صغيرا أو كبيرا داخل السلطات الرسمية وجهات الرقابة، ومرحبا بهم في المجتمع المدني باستثناء الأحزاب السياسية. فعلى مزدوجي الجنسية أن يشترك في مراكز ثقافية أو منشئات اقتصادية. وعلية أن يحرم من حقه السياسي كاملا مثل حق الإنتخاب والترشح لأي منصب في مجلس الشعب أو في المجالس المحلية. الحرمان من حقه السياسي لا يمنعه من الممارسة السياسية حيث يمكنه ممارسة أي نشاط سياسي من مراكز الثقافة أو التليفزيون أو الصحافة. فهذه المنابر السياسية مفتوحة لجميع البشر سواء كان مستقرا في مصر أو موطنه الآخر، أما المناصب فأتصور أنها تحتاج الإقامة الدائمة في مصر. وإذا أراد الممارسة السياسية من خلال المناصب فعلية أن يتخلى عن جنسيته الأخرى. وقد تكررت الدعوة لسحب الجنسية المصرية عن بعض الناس وهذا لا يجوز على الإطلاق فهذا الحقلا يحق لأحد إلا صاحبه فقط حتى ولو كان خائنا أو عميلا لجهات أجنبية فهو يعاقب بالقانون الذي لا يعطى أحد الحق في سحب الجنسية من أي إنسان يتمتع بها. أما أن تمنح الجنسية لأحد فهذا وفق القانون فإذا منحت الجنسية لأحد فلا يجوز سحبها منه إلا إذا تخلى هو شخصيا عنها. وقد يعطى بعض الناس الجنسية بصفة مؤقته تزول بزوال أسبابها.
14 / 3 / 2015
المزيد من التفاصيل على الرابط: http://www.misrians.com/articles?3091
-- محمد عبد الحكم دياب أشار الأستاذ محمد عبد الحكم دياب على خطورة مزدوجي الجنسية على صناعة القرار في مصر وخاصة الأمريكي والصهيوني. وهو واحد ممن يحملون الجنسية الإنجليزية مع الجنسية المصرية وله ظروفة الخاصة للابتعاد عن مصر وعاش بعيدا عنها ومصر لا زالت في قلبه تشغله أكثر من البلد التي يعيش فيها. وإلى جواره العديد من المصريين الذين هاجروا حتى وإن كان تحت ضغط الظروف الاقتصادية فقط دون أن يلاقوا أي اضطهاد فكري سياسي. فإن كان الولاء لمصر لا شك قائم في مثل هؤلاء بل ولا شك ولائهم لمصر أكبر لمن يعيشون داخل مصر ولم يغادروها على الإطلاق. فالقضية ليست من منهم أكثر وطنية من الآخر، فكما يوجد مصريون لا يحملون جنسية أخرى ولائهم لأمريكا وإسرائيل قبل مصر، يوجد ممن يحملون جنسيات مزدوجة تشغلهم مصرحتى وإن وقعوا بيان انتمائهم لغير مصر. ويمكن تقسيم أصحاب الولاء للغرب إلى قسمين أحدهما ولاء حضاري، أي يتمنى أن تكون مصر أكثر حضارة من البلد الغربي الذي يعيش فيه، أما الثاني فولاء متخلف مثل ولاء العالم المصري الأمريكي زويل يسعى لسيطرة العالم الغربي على مصر. ومن الغريب أن تثور الحملة في مصر على محافظ ولا تثور على السيسي نفسه الذي يستعيين بمستشاريين علميين من مزدوجي الجنسيات، بل وربما يستعين بمستشاريين غير مصريين من الأساس. فما الحل إذن؟ تنقسم الدولة إلى أربعة أقسام، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية ومجتمع مدني إلى جانب جهات الرقابة التى لا تتبع أي سلطة من السلطات الثلاثة. ولا يجب أن يتولى مزدوجي الجنسية إي منصب صغيرا أو كبيرا داخل السلطات الرسمية وجهات الرقابة، ومرحبا بهم في المجتمع المدني باستثناء الأحزاب السياسية. فعلى مزدوجي الجنسية أن يشترك في مراكز ثقافية أو منشئات اقتصادية. وعلية أن يحرم من حقه السياسي كاملا مثل حق الإنتخاب والترشح لأي منصب في مجلس الشعب أو في المجالس المحلية. الحرمان من حقه السياسي لا يمنعه من الممارسة السياسية حيث يمكنه ممارسة أي نشاط سياسي من مراكز الثقافة أو التليفزيون أو الصحافة. فهذه المنابر السياسية مفتوحة لجميع البشر سواء كان مستقرا في مصر أو موطنه الآخر، أما المناصب فأتصور أنها تحتاج الإقامة الدائمة في مصر. وإذا أراد الممارسة السياسية من خلال المناصب فعلية أن يتخلى عن جنسيته الأخرى. وقد تكررت الدعوة لسحب الجنسية المصرية عن بعض الناس وهذا لا يجوز على الإطلاق فهذا الحقلا يحق لأحد إلا صاحبه فقط حتى ولو كان خائنا أو عميلا لجهات أجنبية فهو يعاقب بالقانون الذي لا يعطى أحد الحق في سحب الجنسية من أي إنسان يتمتع بها. أما أن تمنح الجنسية لأحد فهذا وفق القانون فإذا منحت الجنسية لأحد فلا يجوز سحبها منه إلا إذا تخلى هو شخصيا عنها. وقد يعطى بعض الناس الجنسية بصفة مؤقته تزول بزوال أسبابها.
14 / 3 / 2015
المزيد من التفاصيل على الرابط: http://www.misrians.com/articles?3091
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
No comments:
Post a Comment