التحالف الشعبي : الحرية والعدالة الاجتماعية طريقنا للخروج من الأزمة والقمع يزيدها إشتعالاًل
تتوالى عمليات القبض على العديد من قيادات الأحزاب والنشطاء السياسيين والمئات من الشباب فى مختلف مدن الجمهورية، واستخدام القمع والترويع لأزمة احتقان مجتمعى يفجر مظاهر من الغضب والاحتجاج ، يلزم معالجتها حلول السياسية وفتح قنوات الحوار والتعبير عن الرأى بدلا من تشديد التدابير الأمنية وتحويل كل الأزمات السياسية والاقتصادية والإجتماعية الى ملفات أمنية تعالجها قبضة الأمن ، بينما الحكومة غارقة فى ثباتها العميق .
ويؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان الاصرار على هذا الاسلوب فى التعامل مع الأزمة وتشديد القمع على المواطنين، ليس بوسعه تجاوز ازمة الغضب المكبوت من السياسات المتبعة منذ فترة طويلة، وانه لن يؤدى سوى لتفاقم هذا الغضب.
ويطالب بالعدول عن هذا النهج، والإفراج الفورى عن كافة المقبوض عليهم فى الايام الاخيرة، ومنهم عبد الناصر اسماعيل نائب رئيس الحزب، وكافة الموقوفين وسجناء الرأى.
كما يؤكد حزب التحالف على ضرورة الالتزام بالمسارات السلمية الديمقراطية بعيدا عن أى مسارات فوضوية نطالب باحترام حق المواطنين فى التظاهر السلمى المنصوص عليه دستوريا، وحماية اجهزة الأمن لهذا الحق , وتجنب أى صدام يزيد الأزمة اشتعالا ، وأى تدابير تفضى إلى تفاقم الأزمة ونرى أن الإلتزام بهذا المسار من شأنه فتح الأبواب لحلول سياسية لا تنعامل مع هموم الشعب كملفات امنية
ونؤكد مرة اخرى، على أن الخروج من الازمة الراهنة لن يكون سوى بتغيير ديمقراطى يكفل حرية وتعدد الآراء و فى العدول عن السياسات الاقتصادية التى أدت إلى إفقار شرائح واسعة من المواطنين، فى مقابل الاستمرار فى البذخ والإنفاق السفيه الذى لا تستفيد منه سوى شريحة محدودة، وازمة هيكلية فى الاقتصاد الكلى، مما يخلق كل الشروط لانفجار الغضب المكبوت.. ولكل هذه القضايا حلول بعيدا عن التدابير الأمنية.
25/9/2019
