.......................................
.
.
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بيان بعنوان "برنامج ديموقراطى للخروج من المأزق الوطنى الراهن" جاء فيه...
.
ناقش المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى الازمة الحادة التى تواجه البلاد نتيجة اتساع دوائر قمع المعارضين ومصادرة الحريات وتزايد أعباء الأزمة الإقتصادية على كاهل الطبقة الوسطى والكادحين وهبوط أغلبية الشعب تحت خط الفقر مع انحياز السياسات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال وتبديد الموارد فى مظاهر من البذخ وشيوع الفساد وارتفاع المديونية الى مستويات غير مسبوقة فى كل التاريخ المصرى... ويؤكد الحزب على مطالب عاجلة لمواجهة حقيقية للأزمة وتجنيب الشعب والبلاد آثارها الكارثية:
.
١. الإفراج الفورى عن سجناء الرأى المحبوسين احتياطيا وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأى، من مختلف التيارات، غير المدانين فى قضايا عنف وأن يتضمن التشريع إلغاء التدابير الاحترازية وكل أشكال التنكيل بالمعارضين.
.
٢. إطلاق المواقع الاعلامية المحظورة وانفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع وتأكيد الحق فى التعددية والتنوع.
.
٣. فتح تحقيق شامل فى كل ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسئولين عنها والمتورطين فيها وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتأكيد استقلال عملها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة أعمالها، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد والغاء التشريعات التي تشكل البيئة الحاضنة للفساد مثل الشراء بالأمر المباشر وتحصين العقود الحكومية وعدم إتخاذ إجراءات قضائية بناء علي تقارير الأجهزة الرقابية واصدار قانون حماية الشهود والمبلغين .
.
٤. تقدير دور القوات المسلحة العظيم فى الدفاع عن الوطن ووحدة وقدسية أراضيه وعدم الزج بهم فى مواضع شبهات وفى تجاذبات السياسة والاقتصاد تأكيدا لمكانتهم والتفاف الشعب حولهم.
.
٥. اجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة وعدم تدخل أجهزة الدولة لصالح المولاة الأمر الذى يضعف دورها الرقابى والتشريعى معا.
.
٦. إعادة النظر فى السياسات الإقتصادية و الإجتماعية المتبعة بوقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشروعات ترفية سفيهة غير منتجة، ووقف الاستدانة المنفلته و التركيز على المشروعات الإنتاجية، فى الصناعة و الزراعة، والالتزام بنهج العدالة الإجتماعية بالحد من سياسة الجباية وإصلاح النظام الضريبي.
.
٧. وقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع المتوقفة بالقطاعين العام والخاص بما يساهم في تخفيض البطالة وزيادة القيمة المضافة.
.
٨. صرف العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات والمقررة بأحكام القضاء وسداد كل ما اقترضته الحكومة ورفع الحد الادنى للاجور والمعاشات والتوقف عن سياسة الجباية بكل مظاهره، والتسعير الجبري للسلع الاساسية وإعادة تفعيل دور الرقابة الصحية والتموينية على الأسواق ومنافذ البيع لمواجهة الغش والفساد وتسهيل تشكيل التعاونيات الاستهلاكية.
.
٩. التسليم ببطلان التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور ٢٠١٤م...
.
١٠. رفع كل أشكال حصار الأحزاب ومصادرة التنظيم النقابى المستقل واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية وإحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية شاملة حقوق الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر فى إطار العمل السلمي الديمقراطي.
.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
٢٠.سبتمبر.٢٠١٩م
.
No comments:
Post a Comment