أن «برنامج الإصلاح»، والذي يُقصد به برنامج تشديد السياسات المالية، المتبع منذ عام 2014/2015، والذي شمل تخفيض دعم الطاقة، كان من الممكن ألا يتسبب في رفع معدلات الفقر إلى هذه الدرجة في حال واكبته سياسات تعويضية كافية عن تخفيض هذا الدعم بصورة خاصة، «لكن ما حدث هو أن تخفيض دعم الطاقة لم ينعكس في صورة وفورات موجهة للإنفاق على الصحة والتعليم مثلًا … فمن المهم هنا أن نذكر أن سياسات مواجهة الفقر لا تشمل فقط رفع الدخول أو تخفيض الأسعار، وإنما أيضًا إتاحة الخدمات العامة الأساسية بأسعار مخفضة أو مجانية وبجودة عالية على نحو لا يضطر الجمهور للبحث عن بدائل والإنفاق عليها، وعلى نحو يسمح
No comments:
Post a Comment