مؤتمر بيروت والساحل يعترض على تعيينات المستقبل في المجلس الشرعي
قضية المزارع قضية اجماع وطني لبناني وليست اختراعاً حزبياً
ندعو لتطبيق الطائف بدون تعديل او تغيير قبل التطبيق
عقدت لجنة متابعة "مؤتمر بيروت والساحل" (العروبيون اللبنانيون) اجتماعها الدوري في مركز طبارة ببيروت.
وقد ناقشت اللجنة، بمشاركة امين عام مركز الوحدة الوطنية الاستاذ خالد الداعوق وامين السر الاستاذ وليد حموية، عدة مواضيع عربية ومحلية وتوقفت عند موضوع المجلس الشرعي والتعيينات الاخيرة التي رجّحت كفة حزب المستقبل.
تحدث الاخ كمال شاتيلا فنقل تحيات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، للاحتفال الذي اقامه المؤتمر الشعبي اللبناني في الكومودور بمناسبة الذكرى ال67 لاحتلال فلسطين، ونوّه الرئيس بجهود مؤتمر بيروت العروبي لصالح القضية الفلسطينية. كما وجه الاخ كمال الشكر لسعادة سفير مصر الاستاذ محمد بدر الدين زايد على كلمته القومية في الاحتفال التي اكدت على دور مصر العربي والتزامها بقضية فلسطين. كما تطرّق الى الاوضاع اللبنانية.
الاستاذ خالد الداعوق تحدث عن مخاطر استمرار سيطرة شركة السوليدير الاحتكارية في الوسط التجاري وركز على خطورة ردم سوليدير لمقبرة السمطية التي تضم عائلات بيروتية.
ثم تحدث عضو قيادة المرابطون الاستاذ غسان الطبش عن خطورة اعادة سيطرة المستقبل على دار الفتوى، وأكّد على عدم الاستسلام لهذا الاجراء، ومطالبه المفتي بتصحيح هذا الوضع.
وهنأ المجتمعون السيد عدنان برجي على انتخابه في قيادة هيئة التنسيق النقابية.
وطالب الحاج نبيل البابا ممثل التجمع الوطني في صيدا بوجوب الاستمرار في طرحنا للبرنامج الاصلاحي لدار الفتوى.
الاستاذ خليل بركات ممثل تجمع الروابط واللجان الشعبية أكّد ان التواصل مع صاحب السماحة ضروري لتصحيح الاوضاع حرصاً على الدور الجامع لدار الفتوى.
الاستاذ سمير كنيعو رئيس نادي جمال عبد الناصر وقائد الدفاع المدني الشعبي عرض أوضاع دار الفتوى المتردية منذ فترة، وقال ان آمالاً كبيرة وضعت بين ايدي صاحب السماحة لتطوير الدار ونتمنى على صاحب السماحة ان يكون في مستوى هذه الآمال.
رئيس اتحاد الشباب الوطني عبد الله نجم عرض لانشطة الشباب وتحدث الاستاذ غازي عويدات عن مناسبة يوم تحرير الجنوب الذي هو يوم تاريخي لكل اللبنانيين مبنياً اوجه الاتفاق والاختلاف مع حزب الله.
إلى ذلك استعرضت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل قرار دار الفتوى بتعيين ثمانية اعضاء لحزب المستقبل ليصبحوا الاغلبية في المجلس الشرعي وعبّرت عن صدمة المسلمين الأحرار بهذا الاجراء المنحاز واعتبروه ضربة قوية لاستقلالية دار الفتوى وحرية قرارها للأسباب التالية:
اولاً: ان الانتخابات اقتصرت على هيئة ناخبة من 650 عضواً معظمهم من موظفي الدولة، عينّهم حزب المستقبل لاحكام السيطرة على الدار.
لقد كان من المفترض العودة الى المرسوم 18/55 لاعادة توسيع الهيئة الناخبة لتضم نحو اربعة آلاف ناخب، الاّ ان هذه الانتخابات ابقت على هذه الهيئة المصغرّة ومع ذلك حصل انقلاب في داخلها على المستقبل تمثّل باسقاط لائحته في طرابلس مع اختراقات في جبل لبنان وغيره لصالح مستقلين او جمعيات او علماء وقضاة مستقلين.
ثانياً: ان من حق مفتي الجمهورية تعيين ثمانية اعضاء في المجلس الشرعي. وكان صاحب السماحة يؤكد معنا وفي خطبه الاسلامية الوطنية انه على مسافة واحدة من الجميع، وبانه لن يكون مع طرف ضد طرف، فالدار للجميع بدون تمييز. ومن المعلوم انه قبل اجراء انتخابات المفتي كان الجو مشحوناً ومهدداً بفتنة بين المسلمين في الصراع بين المفتي قباني والمستقبل. وقد تدخلنا لوقف خلعه من جانب رئيس الحكومة وغيره ليكمل ولايته، وحينما بدأ الحوار بين المستقبل والمفتي قباني رشح المستقبل الشيخ دريان ورشح المفتي قباني الشيخ هشام خليفة ثم سحب المستقبل الشيخ دريان وسحب المفتي قباني الشيخ خليفة.
هنا تدخل الاخ كمال شاتيلا لوأد الفتنة حتى لا تقع كارثة وجود مفتيين. فاتفق الاخ كمال مع الشيخ دريان على برنامج يحمل عماده الاستقلالية وحرية قرار دار الفتوى وعلى هذا الاساس رشحه الاخ كمال شايتلا. وكان هذا الترشيح عنواناً لاتحاد المسلمين.
ثالثاً: لقد كان بوسع سماحة مفتي الجمهورية ان يختار ثمانية لعضوية الشرعي يكون ولاؤهم لدار الفتوى لتوفير اغلبية يستطيع من خلالها المفتي ان يقود عملية اصلاح شاملة بدون عوائق، فكانت المفاجأة اختيار ثمانية من "المستقبل"، سبق ان كان معظمهم اعضاء في المجلس الشرعي السابق، كما كانوا ممن باركوا التحالف مع القوات وسكتوا عن تجاوزات السوليدير في الاسواق، واضعفوا دور الدار بحيث أصبح الاصلاح الجدي شبه مستحيل بوجود اغلبية للمستقبل في المجلس.
المقررات:
امام هذه الوقائع: ترى لجنة مؤتمر بيروت والساحل:
1 – ان التعيين كان اجراءً خاطئاً ومنحازاً ومخالفاً لخطاب الدار بانها على مسافة واحدة من الجميع.
2 – اننا سنتعامل مع المستقلين في المجلس الشرعي في اطار برنامج المؤتمر للاصلاح ودعوتهم لتشكيل كتلة اعتراضية في وجه كل طرح فئوي لا يحقق المصلحة الاسلامية العليا.
3 – ان الاعضاء المستقلين مطالبون باعادة توسيع الهيئة الناخبة واختيار مدير اوقاف نزيه وأمين ومستقل، كما أنهم مطالبون برفض مشروع الرئيس السنيورة لتقليص صلاحية المفتي وتثبيت سيطرة السوليدير على اوقاف الاسواق التجارية.
4 – لقد كانت أمام سماحة مفتي الجمهورية فرصة رائعة لتشكيل مجلس شرعي مستقل ومتوازن وجامع للتنوع في اطار الوحدة، ونحن اذ ننوه بخطب صاحب السماحة الانفتاحية القائمة على الوسطية والاعتدال والحريصة على وحدة الصف الاسلامي والوحدة الوطنية فاننا نقول لسماحته ان الوطنيين العروبيين المؤمنين اذ يعترضون على ما جرى فانهم مستعدون مجدداً للوقوف معك لاعادة الامور الى نصابها اذا صححت الامور.
5 – نطالب صاحب السماحة بالعودة عن قرار تعيين الثمانية من فريق الحزب الواحد ونطالبه بتحقيق التوازن في المجلس الشرعي بدون اقصاء لأي طرف. وسنكون مع صاحب السماحة حينما يشعر بوطأة السيطرة والاحتكار من جانب حزب المستقبل لتصحيح المسار.
ان مفتاح نجاح الشهيد المفتي حسن خالد الثابت روحياً في وجدان المسلمين تمثّل باستقلاليته وحرية قراره، فلم يخضع لجهة خارجية ولا داخلية ولم يستسلم لرئيس وزراء او لحزب. هذه الاستقلالية حققت للمفتي الشهيد انتصارات ووقفات رائعة لن يستطيع احد محوها من ذاكرة المسلمين.
6 - ان مؤتمر بيروت والساحل سيواصل حركته وفق برنامجه الشامل لاصلاح اوضاع دار الفتوى والاوقاف ولن يتوقف ابداً امام العوائق والقيود التي توضع في الدار وخارجها. فالدار ستبقى دار المسلمين ولن تكون لطرف مهما علا شأنه المالي او السياسي.
7 – يسجل مؤتمر بيروت والساحل اعتزازه بالمقاومة الشعبية التي حققت انجاز التحرير بالقوة معتمدة على الوحدة الوطنية والتعاون مع الجيش اللبناني وينوه المؤتمر بمعادلة توازن الردع التي تحققت بعد هزيمة العدو الصهيوني واضطراره للانسحاب بدون اي اتفاق.
8 – تؤكد لجنة المتابعة على ترجمة مقررات القمة العربية اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً والعمل لانجاز التكامل العربي من خلال الجامعة العربية، التي ينبغي تحويلها الى حالة اتحادية.
9 – يرفض مؤتمر العروبيين الطروحات الطائفية المتزايدة ويؤكد على انتخاب الرئيس من الشعب والعودة لتطبيق كامل بنود اتفاق الطائف.
10 – تستنكر اللجنة ما جاء عن عضو قيادة المستقبل هاني حمود في المحكمة الدولية "بان قضية مزارع شبعا اختراع حزبي" وتدين هذا الكلام الخطير بحق اقدس قضية وطنية. فالمزارع بوشر باحتلالها منذ عام 67، وقاتل اهلها ومنهم هيئة ابناء العرقوب ضد الصهاينة. انها قضية اجماع وطني لبناني وقد اصدرت القمم العربية ببيانات تاييد لتحرير هذه المزارع والتي تضمنها القرار الدولي 1701، حينما ذكر وضع المزارع باشراف الامم المتحدة مؤقتاً بعد الانسحاب الاسرائيلي منها.
ان رئيس الحكومة مطالب باصدار موقف يؤكد حقوق لبنان في استعادة المزارع بكل الوسائل المتاحة ان كان غير موافق على كلام المستقبل.
----------------------------- 23/5/2015
No comments:
Post a Comment