From: mahmoud.1935@hotmail.com
To: mesbahkotb@gmail.com
Subject: طرق الأبواب
Date: Thu, 21 May 2015 12:16:21 -0400
عزيزى الأستاذ مصباح
تتبعت باهتمام تقارير رحلة "طرق الأبواب" فى واشنطن التىى نشرت لكم فى المصرى اليوم فى الأيام الما ضية
وأرجو أن تكون نتائج البعثة هذا العام قد حالفها التوفيق إذا كان القائمون عليها قد وضعوا أهدافا محددة يأملون تحقيقها
ولكن بالرغم من تمنياتى بالتوفيق بالتوصل إلى نتائج تخدم الاولويات الحالية الملحة للاقتصاد المصرى فأنا أشعر أن التوجه العام لايدعو إلى التفاؤل
يتحدث الجميع من مسئولين حكوميين إلى رجال أعمال (بمن فيهم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة) عن ضرورة جذب الاستثمار ولا يدخرون جهدا فى -طرق الأبواب- مثل بعثة الأيام الأخيرة وتقديم التنازلات السخية -مثل ما حدث مؤخرا من اعفاء أرباح البورصة لمدة عامين؟! دون التوقف للحظة لتعريف مصطلح "الإستثمار" البناء والمثمر؟
هل المضاربة فى البورصة هى نوع الاستثمار الذى يحتاجه الاقتصاد المصرى الآن حتى نمنح أرباحه إعفاء من الضرائب فى حين يسميه جوزيف استجلتز - الاقتصادى المخضرم والحائز على نوبل فى الاقتصاد - يسميه رأسمالية مزيفة كما يصفه آخرون فى مرتبته "رأسمالية الكازينو"؟
عندما بدأ عمالقة الاقتصاديين المصريين منذ قرن من الزمان من أمثال طلعت حرب فى تحرير الاقتصاد المصرى من براثن
الاستعمار الانجليزى وتنميته لم يقوموا بطرق الأبواب فى لندن! إنمابدؤا فى تعبئة رأس المال الوطنى بانشاء بنك مصر واستثماره فى مشروعات منتجة وخدمية عملاقة تتماشى مع الأولويات القومية التى تبنوها
لقد اضطر طلعت حرب ورفاقه أن يبدءوا من نقطة الصفر حيث لزم البدء بانشاء بنك وطنى لتعبئة المدخرات .أما جيلنا الحالى فهو فى موقع أوفر حظا حيث هناك الآن جهاز مصرفى حديث تبلغ قيمة الودائع فيه ألف ومائتى مليار جنيه (ترليون ومائتى مليارجنيه) تنتظر التوظيف بحكمة فى مشروعات تخدم أولوياتنا القومية! ذلك اذا توفرت الرؤية والارادة السياسية للتحرر من الاستعمار الحديث الذى لا يقل ضراوة واستغلالا عن استعمار قرن مضى
ليس هناك ما يمنع من جذب استثمارات أجنبية للاسهام فى التنمية يشرط الاصرار على أنها تخدم الاقتصاد الوطنى بدلا من استغلاله وأن يكون دورها تكميليا ويكون الاستثمار الوطنى هو الأساس
كذلك لانمانع فى انشاء وحدات انتاجية وخدمية جديدة- ولكن الأولوية يجب أن تكون لإعادة هيكلة وتحديث وتشغيل آلاف الوحدات المتوقفة والمتعثرة سواء كانت قطاعا خاصا أو قطاعا عاما! لنتذكر مقولة دنج شاو بنج الشهيرة عند بدأ الانطلاقة العملاقة للصين "لايهمنا لون القطة مادامت قادرة على اصطياد الفئران"! لتقوم تلك الوحدات بدورها فى فترة وجيزة وتكلفة أقل من الوحدات الجديدة
هل نعرف أن المواطنون الأمريكيون يملكون 95% من الأصول الرأسمالية فى الولايات المتحدة وأن الإستثمار الأجنبى يمثل 5% منها فقط ؟
وتقبل تحياتى
محمود الشاذلى
تتبعت باهتمام تقارير رحلة "طرق الأبواب" فى واشنطن التىى نشرت لكم فى المصرى اليوم فى الأيام الما ضية
وأرجو أن تكون نتائج البعثة هذا العام قد حالفها التوفيق إذا كان القائمون عليها قد وضعوا أهدافا محددة يأملون تحقيقها
ولكن بالرغم من تمنياتى بالتوفيق بالتوصل إلى نتائج تخدم الاولويات الحالية الملحة للاقتصاد المصرى فأنا أشعر أن التوجه العام لايدعو إلى التفاؤل
يتحدث الجميع من مسئولين حكوميين إلى رجال أعمال (بمن فيهم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة) عن ضرورة جذب الاستثمار ولا يدخرون جهدا فى -طرق الأبواب- مثل بعثة الأيام الأخيرة وتقديم التنازلات السخية -مثل ما حدث مؤخرا من اعفاء أرباح البورصة لمدة عامين؟! دون التوقف للحظة لتعريف مصطلح "الإستثمار" البناء والمثمر؟
هل المضاربة فى البورصة هى نوع الاستثمار الذى يحتاجه الاقتصاد المصرى الآن حتى نمنح أرباحه إعفاء من الضرائب فى حين يسميه جوزيف استجلتز - الاقتصادى المخضرم والحائز على نوبل فى الاقتصاد - يسميه رأسمالية مزيفة كما يصفه آخرون فى مرتبته "رأسمالية الكازينو"؟
عندما بدأ عمالقة الاقتصاديين المصريين منذ قرن من الزمان من أمثال طلعت حرب فى تحرير الاقتصاد المصرى من براثن
الاستعمار الانجليزى وتنميته لم يقوموا بطرق الأبواب فى لندن! إنمابدؤا فى تعبئة رأس المال الوطنى بانشاء بنك مصر واستثماره فى مشروعات منتجة وخدمية عملاقة تتماشى مع الأولويات القومية التى تبنوها
لقد اضطر طلعت حرب ورفاقه أن يبدءوا من نقطة الصفر حيث لزم البدء بانشاء بنك وطنى لتعبئة المدخرات .أما جيلنا الحالى فهو فى موقع أوفر حظا حيث هناك الآن جهاز مصرفى حديث تبلغ قيمة الودائع فيه ألف ومائتى مليار جنيه (ترليون ومائتى مليارجنيه) تنتظر التوظيف بحكمة فى مشروعات تخدم أولوياتنا القومية! ذلك اذا توفرت الرؤية والارادة السياسية للتحرر من الاستعمار الحديث الذى لا يقل ضراوة واستغلالا عن استعمار قرن مضى
ليس هناك ما يمنع من جذب استثمارات أجنبية للاسهام فى التنمية يشرط الاصرار على أنها تخدم الاقتصاد الوطنى بدلا من استغلاله وأن يكون دورها تكميليا ويكون الاستثمار الوطنى هو الأساس
كذلك لانمانع فى انشاء وحدات انتاجية وخدمية جديدة- ولكن الأولوية يجب أن تكون لإعادة هيكلة وتحديث وتشغيل آلاف الوحدات المتوقفة والمتعثرة سواء كانت قطاعا خاصا أو قطاعا عاما! لنتذكر مقولة دنج شاو بنج الشهيرة عند بدأ الانطلاقة العملاقة للصين "لايهمنا لون القطة مادامت قادرة على اصطياد الفئران"! لتقوم تلك الوحدات بدورها فى فترة وجيزة وتكلفة أقل من الوحدات الجديدة
هل نعرف أن المواطنون الأمريكيون يملكون 95% من الأصول الرأسمالية فى الولايات المتحدة وأن الإستثمار الأجنبى يمثل 5% منها فقط ؟
وتقبل تحياتى
محمود الشاذلى
No comments:
Post a Comment