مكتب الإعلام المركزي
المؤتمر الشعبي يناشد رئيس الجمهورية كف يد سلامة عن حاكمية مصرف لبنان ويطالب وزير العدل بالتحقيق في ملف "الهندسة المالية"
ناشد المؤتمر الشعبي اللبناني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكف يد السيد رياض سلامة عن حاكمية مصرف لبنان، مطالباً وزير العدل بالتحقيق في ملف ما بات يعرف بـ"الهندسة المالية"، لجلاء الحقيقة ومعاقبة سارقي المال العام.
وقال بيان صادر عن مكتب الشؤون الإقتصادية في "المؤتمر": في الوقت الذي يزرح فيه لبنان تحت دين يقارب مئة مليار دولار، وما يساوي هذا المبلغ من فوائد الدين دفعها اللبنانيون منذ العام 1994 الى اليوم، وفي الوقت الذي تئن فيه غالبية الشعب من ألم الفقر والضائقة المعيشية، ويرفع كل الموظفين والعسكريين والمعلمين والعمال صرخاتهم لتحسين الرواتب والأجور، وتعلو أصوات المناطق المحرومة من قسوة سياسة الإهمال للطبقة الحاكمة، طالعتنا فذكلة "الهندسة المالية" التي ابتدعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل تعظيم أرباح المصارف ورساميلها واطفاء خسائرها وتكوين المؤونات لتغطية قروضها العاطلة، حظي منها أحد المصارف التابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري بما لا يقل عن 575 مليون دولار من المال العام بين عامي 2013 و2016، حسب ما نشرته احدى الصحف ولم يلق أي نفي من الجهات المعنية.
إن من المفترض أن يكون حاكم مصرف لبنان حارساً للمال العام، وليس موزعاً لأموال الشعب هنا وهناك من أجل أهداف شخصية كانت تتعلق برئاسة الجمهورية وغيرها، ومن المفترض أن يكون رئيس الحكومة أو غيره من المسؤولين، مثال المسؤول الحريص على خزينة الدولة ولا يقبل هدايا من جيوب الشعب، بل ويحاسب كل من يعتدي على المال العام أو يهدره أو يسرقه.
إن من المعيب والعار أن تفتش الحكومة عن وسائل لفرض ضرائب جديدة على الناس، بحجة تمويل خزينة الدولة وتأمين إيرادات للمشاريع العامة أو لسلسلة الرتب والرواتب، فيما المال العام مستباح ممن يفترض أن يكون حامياً له، والإملاك البحرية والنهرية تحوّلت الى أملاك خاصة لهذا المسؤول أو ذاك، خلافاً لأي قانون، والفساد ينخر المؤسسات العامة بلا أي رقيب او حسيب أو رادع.
إزاء هذا الوضع الذي أصبح لا يطاق، نطالب وزير العدل بوضع يده على ملف "الهندسة المالية"، والطلب من القضاة النزيهين المعنيين التحقيق فيه بعيداً من أي ضغوط سياسية أو تدخل من أي طرف ومعاقبة كل شخص تجرأ على المال العام، ونناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكف يد رياض سلامة عن حاكمية مصرف لبنان حتى انتهاء التحقيق وجلاء الحقيقة كاملة، فلا يجوز بأي حال أن تمر هذه القضية مرور الكرام مع بداية عهده الذي يرفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد.
---------------------------- 25/2/2017
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
No comments:
Post a Comment