المؤتمر الشعبي اللبناني
مكتب الإعلام المركزي
طالب رئيس الجمهورية والقوى الوطنية في السلطة بالوقوف ضد أي قانون انتخابي أكثري أو مختلط
المؤتمر الشعبي: كل من يرفض النسبية الشاملة أو المجلس النيابي المتحرر من
الطائفية هو ضد إتفاق الطائف
شدد المؤتمر الشعبي على أن كل من يرفض النسبية الشاملة أو انتخاب مجلس نيابي متحرر من القيد الطائفي، هو عملياً ضد إتفاق الطائف، مطالباً رئيس الجمهورية والقوى الوطنية في السلطة بالوقوف ضد أي قانون انتخابي على أساس النظامين الأكثري أو المختلط.
وقال بيان صادر عن قيادة "المؤتمر": تحفل الساحة السياسية في لبنان هذه الأيام بشحنة كبيرة من المواقف واللقاءات والمناقشات حول مشروع قانون الانتخابات النيابية، نظراً لأهميته على صعيد رسم صورة الطبقة الحاكمة خلال السنوات الأربع القادمة أولاً، وكونه معياراً فاصلاً بين سلوك البلد طريق الإصلاح الحقيقي وبين التمديد للواقع الحالي المأزوم منذ العام 1992.
أمام هذا المشهد يهمنا، في قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني، التأكيد على الثوابت الدستورية والوطنية الآتية:
أولاً، إن لبنان، حسب الدستور، هو وطن لجميع أبنائه، وليس مزارع مقسّمة بين أطراف الطبقة الحاكمة الحالية. وبما أن الشعب هو مصدر السلطات في النظام الديمقراطي، وجب أن يكون قانون الإنتخابات النيابية على قياس الوطن ومصلحته العليا وطموحات شعبه في الإصلاح والنهوض، لا أن يكون على مقاس المزارع الإقطاعية والمصالح الفئوية.
ثانياً، إن اللبنانيين، حسب الدستور، هم متساوون في الحقوق والواجبات، بلا أي تمييز أو تمايز بينهم، وبلا استئثار أو تسلط لفرد أو مجموعة على المصير الوطني، وهذه الثابتة الدستورية ينبغي أن تترجم في قانون الانتخاب، ترشيحاً وإقتراعاً، فلا يجوز دستورياً على سبيل المثال أن يقترع مواطن على أساس النسبية وآخر على أساس الأكثري، كذلك لا يجوز أن يفوز نائب بأصوات أكثرية وآخر بالنظام النسبي وثالث بالمختلط، كما أن كل شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين يجب أن يرسّخها قانون الإنتخاب، من النواحي المالية والإعلامية والدعائية ومقومات النزاهة والحرية والشفافية.
ثالثاً، إن الطوائف اللبنانية هي نعمة رسالية ومصدر غنى إنساني، وليست شركات حصرية لهذا الحزب أو ذاك الإقطاعي يتصرف بها وبتمثيلها وأتباعها كيفما يشاء، وإذا كان من الطبيعي أن تكون داخل أي طائفة تعددية سياسية، فإن الواجب الوطني يتطلب حماية هذه التعددية من خلال قانون الإنتخابات أولاً بالنظام النسبي، خاصة وأن من يفوز، حسب المقاعد المخصصة لكل طائفة ومذهب، هم أبناء أصليون لهذه الطوائف والمذاهب، وليسوا جاليات مستوردة أو أبناء جارية.
رابعاً، إن اتفاق الطائف أصبح جزءاً من الدستور اللبناني، وهذا الإتفاق رسم طريق الإصلاح السياسي، بانتخاب مجلس نيابي متحرر من القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ طائفي، وبالتالي فإن كل من يعلن إلتزامه بهذا الإتفاق، عليه تنفيذ بنوده وبخاصة الشق الإنتخابي منه، وإلا يكون عملياً ضد الطائف، ومن الشجاعة ساعتئذ أن يعلن موقفه الحقيقي هذا، لا أن يستمر في إطلاق المواقف الملتزمة بالإتفاق فيما ممارساته تتناقض جذرياً مع هذا الإلتزام، وما القوانين الإنتخابية منذ العام 1992 والمتناقضة مع الطائف الذي نصّ على المحافظة دائرة انتخابية وليس القضاء، إلا دليلاً على تناقض المواقف مع الممارسات عند بعض أطراف الطبقة الحاكمة.
بناء عليه، فإن قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني، ترى أن الحل الوحيد لمشكلة قانون الإنتخابات المزمنة، يكون إما عبر إقرار النسبية الشاملة على قاعدة الدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات التاريخية، وإما انتخاب مجلس نيابي وطني متحرر من القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ طائفي، وكلاهما على أساس النسبية، وكل من يرفض هذا الحل ويصرّ على الأنظمة الأكثرية أو المختلطة هو فعلياً ضد إتفاق الطائف وضد الدستور وضد الإصلاح، ولا يريد إلا إنهاك لبنان بمزيد من الأزمات المستمرة منذ العام 1992 بسبب نهج الطبقة الحاكمة الفاسدة.
إننا إذ نثمّن موقف رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من قانون الإنتخابات وكل المواقف المؤيدة للنسبية الشاملة أو المجلس النيابي الوطني، نناشد فخامة رئيس الجمهورية بصفته المؤتمن على الدستور، ومعه القوى الوطنية في السلطة، رفض السير بأي قانون انتخابي مخالف لاتفاق الطائف، وندعو كل طرف في الطبقة الحاكمة يتعامل مع الوطن على أنه مزارع اقطاعية، ويسعى جاهداً لتجديد إحتكاره على قرار طائفته أو مذهبه، أن يتخلى عن هذا النهج المدمّر، ويعلي مصلحة الوطن في الإصلاح والنهوض فوق مصالحه الإنتهازية السلطوية.
----------------------- بيروت في 2/2/2017
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
No comments:
Post a Comment