لجنة مؤتمر بيروت والساحل تطالب بالنسبية الكاملة وملاحقة سارقي المال العام
عقدت لجنة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة ببيروت، حيث ناقشت موضوع الحراك الشعبي والازمة البنيوية للسلطة.
استهل الإجتماع كمال شاتيلا بكلمة وجّه فيها التحية للجماهير الوطنية من كل المناطق التي نزلت الى شوارع بيروت بعفوية يدفعها حب الوطن وضرورة انقاذه من السلطة الفاسدة، واحتجاجاً على إعفاء مجموعة الرأسمالية الوحشية من الضرائب وهي التي تسببت بالانهيار الاقتصادي الذي صاحبه كوارث اجتماعية.
وقال: باستثناء مجموعة صغيرة حاولت اثارة الفوضى، فقد كان الحراك ديمقراطياً حضارياً وموحداً حول أهداف الاصلاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي، وهذا الحراك أخاف أهل السلطة فراحوا يتنصلون من فرض الضرائب على الناس ويبررون محتوى الموازنة، دون أن يعترفوا ان المصارف والشركات العقارية الكبرى ومغتصبي الأموال البحرية هم وراء الأزمة الاقتصادية البنوية، ويتحمّلون المسؤولية، ويجب محاسبتهم وانتزاع حقوق الشعب منهم.
أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين- المرابطون العميد مصطفى حمدان لفت الى أن هناك شركة حاكمة فاسدة عابرة للطوائف تتطلب لمواجهتها خطة شاملة ضد الفساد، مقترحاً على رئيس الجمهورية تشكيل هيئة قضائية من خيرة القضاة للقيام بهذه المهمة، اضافة الى تفعيل الحراك الشعبي ضد الفاسدين ومن أجل اقرار قانون للانتخابات قائم على النسبية الكاملة، مشدداً على أن مشاركة التيار العروبي بفعالية في هذا الحراك ضمانة أساسية لاكتساب ثقة الناس في مواجهة بعض أعضاء المجموعات المشبوهة والمتبرطة أميركياً أو بالسلطة.
أمين عام منبر الوحدة الوطنية المهندس خالد الداعوق تحدث على لقاء وفد المنبر برئيس الجمهورية، وشدد على ضرورة تنفيذ مرسوم وسيط الجمهورية لمواجهة الفساد وليكون مرجعية لحل مشاكل المواطنين، ولفت الى هذا المرسوم أوقف تنفيذه بعض السياسيين المتضررين من محاربة الفساد، وأعلن أن رئيس الجمهروية وعد الوفد بقانون انتخابي عادل.
المحامي فؤاد مطر وضع المجتمعين في صورة الإخبار الذي قدمه الى النيابة العامة التمييزية عن تلوث مياه نهر الليطاني، وخطورة جرّ مياهه الى بيروت الكبرى، ومعلناً عن خطوات لاحقة ومنها لقاء وزيري البيئة ومكافحة الفساد لبحث هذا الموضوع الخطير.
كما تحدث كل من: عضو قيادة حزب الحوار الوطني العميد رسلان حلوة، عضو تجمع صيدا الوطني الحاج نبيل البابا، مسؤول الشؤون الدينية في اللجنة الدكتور عدنان بدر، عضو المجلس الشعبي لاقليم الخروب غازي عويدات، وعضو قيادة اتحاد الشباب الوطني وسام الطرابلسي.
وبعد المداولات، صدر عن اللجنة بيان بالمقررات الآتية:
1- تنوّه اللجنة بالحراك الشعبي ضد الضرائب والفساد في بيروت والمناطق اللبنانية، وترى فية صوتاً مدوياً ضد نهج الطبقة الحاكمة التي تستسهل منذ العام 1992 فرض الضرائب على الفقراء والطبقة الوسطى لتمويل سرقة المال العام والنهب والهدر، وتدعو الى مواصلة هذا الحراك بكل الوسائل السلمية الديمقراطية لتحقيق أهدافه وفق قيادة موحّدة وخطة عمل واحدة وواضحة بعيداً من أي محاولات استئثار أو هيمنة أو فئوية، وتطالب بعزل كل المجموعات المشبوهة أو التخريبية التي تحاول التعكير على الحراك أو حرفه عن أهدافه المحقة.
2- تجدد اللجنة تأييدها لسلسلة الرتب والرواتب، وترى أن طريق التمويل لهذه السلسلة ولخزينة الدولة، لا يكون بالمزيد من الضرائب على الفقراء والطبقة المتوسطة، وإنما بفرض الضرائب العادلة على المصارف والشركات الكبرى ومافيات المال والتي تصل في دول أوروبية الى حدود 30 في المئة، واسترداد الأملاك البحرية والنهرية المسلوبة وكذلك الأموال التي سطت عليها المصارف من البنك المركزي تحت ما يسمى بالهندسة المالية التخريبية، ووضع حد للتهرب الضريبي في المرافىء والموانىء والمطار، وملاحقة سارقي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة منهم، ومكافحة الهدر والفساد في كل مؤسسات الدولة.
3- ترى اللجنة أن السياسة الإقتصادية المتوحشة التي اعتمدها الطبقة الحاكمة منذ العام 1992، خربت البلد واقتصاده وأرهقت المواطنين والخزينة بمئة مليار دولار دين، دون دون أن تؤدي هذا السياسة الى توفير الخدمات الاساسية لللبنانيين في الكهرباء والمياه والبنى التحيتة والصحة والتعليم والضمان، وبالتالي بات المطلوب سياسة اقتصادية بديلة تكون معاكسة ورشيدة وانتاجية، يضع تفاصيلها مؤتمر اقتصادي للخبراء المشهود لهم بالخبرة والعلم ونظافة الكف والضمير.
4- ترحب اللجنة بقرار مجلس شورى الدولة في ما خصّ شاطىء الرملة البيضاء، وتطالب وزير الداخلية بتنفيذه فوراً، وإلا اعتبر متواطئاً ضد المصلحة العامة، وترى أن المطلوب هو عودة الى الأساس وليس فقط وقف الأشغال، وتؤكد أن هذه العودة تمر بفتح الملف من بدايته لمحاسبة من وضع يده على الأملاك العام ومن شرعن هذه السرقة الموصوفة خلافاً للقانون، وتنتهي بإزالة المخالفات والتعديات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة وإعادة الشاطىء الى أهل بيروت وكل اللبنانيين.
5- تؤكد اللجنة أن حل أزمات لبنان يمر عن طريق الإصلاح السياسي وقاعدته قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية الكاملة والدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات الخمس التاريخية، وترى أن أي فريق يرفض النسبية الكاملة، سواء كان من حزب المستقبل أو القوات أو غيرهما، يهدف الى التمديد للطبقة الحاكمة التي خربّت البلد، ويصر على إبقاء لبنان في أتون الأزمات تلو الأزمات، وهو ما لن تسمح به غالبية الشعب.
-------------------------- بيروت في 27/3/2017
No comments:
Post a Comment